طرق عمال شركة المغيسيا باب الديوان الملكي للمطالبة بحقوقهم بعد سلسلة من الاعتصامات الفاشلة
التي قاموا بها أمام وزارة العمل ومجلس النواب، وناشد العمال الملك عبد الله الثانيبإيجاد حل لمشكلتهم العالقة منذ أربع سنوات.

وطالب العمال في اعتصامهم الثالث بإيجاد حل عادل لقضيتهم من خلال منحهم كل حقوقهم العمالية التي نص عليها القانون، وبين نقيب العاملين في شركة المغنيسيا محمد المجالي هذه المطالب لعمان نت " لم يتسلموا العمال رواتبهم منذ قرابة الشهرين والآن دخلوا في الشهر الثالث، ناهيك عن حرمانهم من التأمين الصحي ووضعهم تحت ظروف عمل صعبة حيث قلة الماء وانقطاع الاتصالات والكهرباء في موقع العمل في الأغوار الجنوبية، بالإضافة الى ان العاملين لم يحصلوا على زيادة سنوية أو غلاء المعيشة منذ بدء العمل في الشركة قبل 4 أعوام" . ويتابع المجالي ان النقابة العامة لا تملك وسيلة ضغط لتحريك قضية شركة مغنيسيا الأردن بالاتجاه الصحيح سوى الاعتصامات السلمية لان الوعود التي قطعت لأجل صرف الرواتب لم تنفذ، ولم تُظهر الشركة بوادر ايجابية إذ لم يزر الموقع أي مسوؤل للاستماع لتلك المطالب، كما اللجنة الفرعية للشركة في النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين قدمت استقالتها، لأنها لم تصل الى حلول مع مندوب التوفيق والمجلس التوفيقي ووزارة العمل، لقد وصلنا الى طريق مسدود مع الجهات الرسمية كل ما نقوم بإعتصام نفاجأ بالمسؤولين يتصلون بنا ليلا ويبلغونا ان القضية حلّت، الا ان الوضع بقي كما هو لان كل مسؤول يرد قرار سياسي من الملك".



ويعاني 250 موظفا بالالتحاق بركب البطالة نتيجة انهيار شركة المغنيسيا نتيجة عدة أسباب من أبرزها سوء الدراسات التي أعدت لهذا المشروع، وانسحاب المقاول الرئيسي من الشركة وإكمال بناء المصنع الذي أثبتت الفحوصات التشغيلية فشله، وجميع هذه الأمور انعكست على الموظف الذي حُرم من التأمين الصحي والضمان الاجتماعي و الزيادات السنوية وحوافز العمل الإضافي وتأخير صرف الرواتب لمدة سنتين متتاليتين".