اتهم رئيس نقابة العاملين في الغزل والنسيج فتح الله العمراني وزارة العمل والجهات المعنية بالاستثمار " بمحاباة المستثمر،على حساب حق العامل الاردني في قطاع الألبسة والذي حرم من زيادة الحد الأدنى للأجور".

وقال العمراني لراديو البلد ان أصحاب المصانع والمستثمرين  "استطاعوا بضغوطهم ونفوذهم إفشال اجتماع لجنة الأجور لمناقشة رفع أجور العاملين في قطاع الألبسة، متهما الحكومة باتخاذ موقف المنحاز لصالح المستثمر".

واستعاضت وزارة العمل عن شمول عمال الألبسة برفع الحد الأدنى للأجور، بمذكرة تفاهم مع الجمعية الأردنية لمصنعي ومصدري الألبسة وجمعية المستثمرين الأجانب لضمان حصول العامل الأردني في قطاع الألبسة 40 دينارا كبدل طعام وسكن، تحسب ضمن الأجر.

إلا ان العمراني حذر -في الحلقة الإذاعية حول واقع أجور العاملين في قطاع الألبسة-  من التفاف المصانع على الاتفاقية الموقعة من خلال وضع الـ40 دينار تحت بند الحوافز والزيادات، الامر الذي يعني حرمان العامل من دخول هذه الزيادة في الضمان الاجتماعي والتقاعد، وقال ان 24 مصنعا من أصل 91 التزمت بالاتفاقية الموقعة بينما مازالت المصانع الأخرى تماطل في زيادة العاملين".

و انخفض عدد العمال الاردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة ب من 23 الفا و387عاملا وعاملة عام 2004 الى 10 الاف و 467عاملا وعاملة العام الماضي في ظل تضاعف العمالة الوافدة التي تشكل ثلثي العمالة المحلية، ويبلغ عدد العمالة الوافدة  24 32 الفا و567 عاملا وعاملة في 2008 " .

رئيس الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة فرحان افرام نفى وجود التفاف من قبل اصحاب المصانع والشركات على مذكرة التفاهم التي وقعت مع الوزارة، مؤكدا على ان معظم المصانع التزمت برفع الاجر الى 150 دينار، بنما بقيت عدد قليل من المصانع لم تلتزم بسبب وجود اشكاليات مع الضمان الاجتماعي، وتقوم الجمعية بالتعاون مع وزارة العمل والنقابة بحل هذه الاشكاليات، وخلال شهر تقريبا ستكون جميع المصانع ملتزمة بقرار الزيادة".

مساعد الأمين العام في وزارة العمل حمادة أبو نجمة شدد على ضرورة ان يكون مبلغ الـ40 دينار الزيادة المتفق عليها بين المصانع و وزارة العمل من ضمن اقتطاعات بدل السكن والطعام وان يكون خاضع لاقتطاعات الضمان الاجتماعي، ولا يجوز ان يكون مبلغ الـ40 دينار كعلاوة او حافز، ويعتبر الالتزام مع جمعية مصدري الألبسة التزام قانوني يجب على المصانع الالتزام بهذا الاتفاق وسيتم تسيير جولات تفتيشية للتأكد من تطبيق المذكرة".

ولم تحدد وزارة العمل مهلة للمصانع للالتزام بتطبيق المذكرة –حسب أبو نجمة-مؤكدا في ذات الوقت ان الامر لن يطول كثيرا، وفي حال عدم تجاوب المصانع ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار المصانع على الالتزام والتي قد تصل لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور ليشمل كافة القطاعات".

 وكانت الحكومة باشرت في 1\1\2009 برفع الحد الأدنى للأجور من 110 دينار الى  إلى 150 دينارا، ولا يشمل هذا القرار العاملين في قطاع صناعة الملابس وعمال المنازل من خدم وطهاه ومن في حكمهم على أن يعاد النظر بهذا الاستثناء من قبل لجنة الأجور التي لن تفلح حتى الان في الاجتماع مره أخرى.