تحول حلم المئات من موظفي وزارة الإشغال العامة (الفئة الثالثة) في التثبيت إلى كابوس حقيقي بعد أن طال انتظار هذا الحلم، فقد حرم التثبيت الموظفين من احتساب كامل سنوات الخبر لهم والاكتفاء بخمس سنوات فقط من أصل 20 عام عمل لبعض منهم.ويتسأل الموظفون في كتاب رفعوه الى وزير الأشغال المهندس سهل المجالي عن " سبب إلغاء أيام وسنين قضوها في خدمة الوطن في ذروة شبابهم".

وطالبوا في الكتاب أن يتم معاملتهم على غرار عمال المياومة المثبتين من حملة الشهادات ( البكالورس،الدبلوم) الذي احتسب لهم كامل سنوات الخبرة على الرغم من أن سنوات عملهم في نفس المجال اقل بكثير من زملاءهم من غير حملة الشهادات".

وينص قانون الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 أن يراعى عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة في الفئتين الأولى والثانية سنوات الخبرة التي أمضاها في الوظائف الحكومية أو في أي أعمال أخرى إذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت أو تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على أساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية في الوظائف الحكومية ولا يزيد ما يمنح للشخص إذا كانت خدمته في أي من الأعمال الأخرى على خمس زيادات سنوية".

وزارة الأشغال بدورها قامت بمخاطبة رئيس الوزراء نادر الذهبي "باستثناء موظفي الوزارة من تطبيق المادة (48)فقرة (أ) من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 وطالب وزير الأشغال م. سهل المجالي بكتاب الرسمي في تاريخ 15\11\2008 مراعاة الخدمة الطويلة التي أمضاها العمال في خدمة الوزارة خصوصا ان اغلبهم تتراوح مدة خدمته من 10 الى 20 عاما".

رئيس الوزراء من جهته طلب في كتاب رسمي من وزارة تطوير القطاع العام بيان الرأي في إمكانية استثناء موظفي وزارة الأشغال ويحمل الكتاب تاريخ 17\11\2008 إلا أن وزارة تطوير القطاع العام لم ترد حتى هذه اللحظة على كتاب رئيس الوزراء، لكن الوزارة أكدت في حديث لراديو البلد " أن قضيت هؤلاء العمال تحتاج إلى دراسة ومزيد من الوقت".

العمال هم الأكثر تضررا من تأخر الرد وتطبيق نظام الخدمة المدنية عليهم ويتمنى السائق محمد يعقوب انه "لو بقي عامل مياومة، اذ فقد هو وزملاءه المثبتون ما يقارب الـ100 دينار من رواتبهم بعد احتسب لهم 5 سنوات فقط من أصل 20 سنة عمل أمضاها في الوزارة".

رئيس لجنة عمال المياومة محمد سنيد طالب باحتساب كامل الخدمة للعمال الأشغال مؤكدا انه سينفذ اعتصام لم يقرر موعده بعد أمام ديوان الخدمة المدنية احتجاجا على عدة قضايا من أبرزها تصويب أوضاع عمال المياومة الحالين.

وانتقدت لجنة عمال المياومة في بيان لها التحويلات الأخيرة للعمال في المؤسسات الحكومية الى الفئة الثالثة واعتبرت معظمها جاء بطريقة الواسطة والمحسوبية غير المباشرة حيث تركزت في محافظتي الكرك واربد ولم تأخذ بأقدمية التعيين التي وعد باعتمادها
دولة الرئيس نادر الذهبي.





وتناشد اللجنة الرئيس بوقف الخصم من أجور عمال المؤسسة الاستهلاكية المدنية بسبب عطلة يوم الجمعة والأعياد الرسمية بما يخالف الدستور وقانون العمل والعمال الأردني الذي ينص على يوم راحة أسبوعي مدفوع الأجر للعمال.

وتضم وزارة الإشغال العامة والإسكان اكبر عدد من عمال المياومة ويبلغ عددهم 4650 عاملاً.