لنفترض أن القطاع الخاص لم يستجب لنداءات وحوارات ولقاءات الحكومة معه ولم يقم بتخفيض الاسعار بالصورة التي تتناسب مع انخفاض الاسعار عالميا ، فهل تقف الحكومة مكتوفة الايدي وتكتفي بالمناشدات والتمنيات و" الدعوات الصالحات "؟


الا توجد هناك طريقة تتدخل فيها الحكومة بالسوق بدلا من الانصياع لقوانين
الاقتصاد الحر والاسواق المفتوحة - هذه الانظمة والقوانين التي تم
اختراقها مؤخرا وتجاوزها من قبل من ابتدعها بعد تداعيات الازمة المالية
العالمية؟



الغريب في الامر ان الحكومة اول من استجاب للانخفاض العالمي من خلال خفض
اسعار المشتقات النفطية واسعار السلع الاساسية خاصة في المؤسستين العسكرية
والمدنية ، ولكن القطاع الخاص - في معظمه - ما زال ينتظر نفاد الكميات من
مخازنه - كما يقال - هذه المخازن التي تنفد كمياتها فجأة كلما ارتفعت
الاسعار ويطول نفادها حين تنخفض ،



الحكومة الان امام فرصة مهمة جدا للاستفادة من الانخفاضات العالمية في
معظم الاسعار كي تنعكس على معيشة المواطن وهذا ديدنها واذا لم تستغل هذه
الفرصة فقد لا تعود او تتكرر على مدى الشهور المقبلة من العام المقبل ،
ولذلك عليها الا تسمح بأن تطول فترة تجاوب السوق مع الانخفاض العالمي وقد
بتنا كمواطنين نطالب الحكومة بان تضغط لتخفيض ما يلي :



- اعادة النظر باسعار النقل (وهناك من التكسيات من يؤخر تعديل التسعيرة أو لم يعدلها في الأصل ،).



- اعادة النظر في اسعار اقساط المدارس الخاصة التي ارتفعت بحجة ارتفاع
اسعار المحروقات وحين انخفضت لخمس مرات لم نسمع من يذكّر بضرورة اعادة
النظر في رسوم النقل او المواصلات.



- ضرورة ان تخفض الحكومة اسعار الطحين غير المدعوم للمخابز بعد الانخفاض
العالمي لاسعار القمح وذلك حتى نلمس انخفاض اسعار الخبز المحسّن وغيرها من
المنتجات.



- انخفضت اسعار المشتقات النفطية للمرة الخامسة على التوالي ولم تنخفض
اسعار زيوت السيارات وقطع الغيار وغيرها من المتعلقة بالمشتقات والتي
ارتفعت ولم تهبط حتى الآن.



- ضرورة انخفاض اسعار المنتجات الصناعية بعد انخفاض اسعار الوقود الصناعي
بنسبة عالية جدا هذه المرة والتي سبقتها ، ولم نلمس آثار التخفيضين ، مع
التذكير بأننا كمواطنين لم نلمس في الاصل أثر الاعفاءات الجمركية والرسوم
على مدخلات الانتاج في السابق.



- ضرورة ان ينعكس تخفيض اسعار وقود الطائرات على اسعار ورسوم تذاكر السفر.



- ضرورة انخفاض أسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء بصورة اكبر من الانخفاض الحالي بعد الانخفاض الكبير في اسعار" البليت ".



- تخفيض اسعار التأمين الذي ارتفع مع ارتفاع الوقود (خاصة تامين الشحن وتكاليفه) التي انخفضت عالميا وننتظر انعكاساتها محليا.



- غض النظر تماما عن التفكير برفع أسعار الكهرباء والمياه.



- .. الى آخر القائمة التي تطول حيث نلمس ارتفاع كل شيء مع ارتفاع اسعار
المحروقات في حين لا نلمس سوى القليل من التخفيض حين تنخفض أسعار المشتقات
النفطية.



فهل تتدخل الحكومة لخلق تخفيضات ملموسة على ارض الواقع وليس مجرد تخفيضات
شكلية - من باب رفع العتب من قبل بعض التجار - أم ان انتظار المواطنين
سيطول؟