فقد عضو مجلس أمانة عمان المعين راسم بدران عضويته في المجلس بعد إحالة الأمانة عطاء تطوير حديقة الملك عبد الله الثاني في المقابلين على مكتبه الذي استوفى الشروط المطلوبة للعطاء.

راسم بدران هو أحد أهم المهندسين المعماريين في الأردن تم فصله من مجلس الأمانة مباشرة بعد أن رسى العطاء على مكتبه الذي استوفى الشروط المطلوبة وبعد منافسة حرة، أمين عمان قال في جلسة الأمانة الشهرية (الحادية عشرة) التي عقدت مساء الثلاثاء إنه طلب من مدير المدينة عمار الغرايبة أن يوضح سبب اختيار المكتب لتنفيذ العطاء الذي حصل على علامة مرتفعة بالشروط الفنية الموضوعة( بـ70%)، وكذلك الحال على الشروط المالية 30% "كل الإجراءات كانت رسمية وخاضعة للتدقيق". علق المعاني بالقول.
وتلى المعاني نصا من قانون البلديات يتحدث عن فقدان الرئيس أو العضو "عضويته" في المجلس حكما ويعتبر المركز شاغرا في ثلاث حالات من بين هذه الحالات "إذا عقد اتفاقا مع المجلس أو أصبح ذات منفعة أو أي اتفاق تم مع المجلس ويستثنى من ذلك العقود والفوائد من كونه عضوا في شركة مساهمة شرط أن لا يكون مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلا عنها". 
 
وأضاف المعاني أن الأمانة تنتظر قرارا من رئيس الوزراء لإعادته "نظرا لأهمية وجوده كعضو داخل المجلس". واستنادا إلى الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون البلديات التي تشير إلى "للشخص الذي فقد رئاسته للمجلس   أو عضويته فيه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) أن يقدم إلى الوزير (أي رئيس الوزراء) خلال 15 يوما عن تاريخ فقده لمركزه في المجلس طلبا في بقائه في المجلس وعلى أن يكون قرار الوزير نهائيا".   
 
ودار جدل بين العضو إيمان المفلح ومديرة الدائرة القانونية إيمان الصرايرة على خلفية سؤال المفلح الأمين المعاني عن قانونية تسمية "محكم"  في اتفاقية الاستثمار في مجال تدوير النفايات الصلبة المبرمة بين الأمانة وشركة التدوير للأعمال التجارية كاستثمار خاص لتطوير إدارة معالجة النفايات المنزلية والتجارية الصلبة دون أن تتحمل الأمانة أية نفقات رأسمالية أو نفقات تشغيلية لهذا المشروع.
 
وقالت المفلح إن للمجلس الحق في معرفة "المُحكم" قبل تعينه بالتالي يصبح تعينه "غير قانوني"، غير أن الصرايرة قالت إن المحكم حمدالله النابلسي "وافق" أن يكون محكما، بالتالي "بدون تعيين يتم الموافقة عليه" بحسب الصرايرة.    
 
كما أبدى العضو فوزان خلاف امتعاضه من أحد الإداريين الذي حضر جلسة الأمانة بالإنابة عن العضو مؤيد السلمان الذي تغيب لسفره خارج البلاد وتوكيله أحد زملائه في مركز عبدالله الثاني للتصميم والتطوير الذي يشغل إدارته، غير أن المعاني لجأ إلى مديرة الدائرة القانونية لتبرير وجوده ، التي قالت  "باستطاعته الحضور ولكن لا ينظر إلى تحفظه" وذلك بعد أن أبدى تحفظه على تحكيم الأمانة مع شركة التدوير، فتم شطب التحفظ من سجل الجلسة.
 
ووافق أعضاء مجلس أمانة عمان على إحالة عطاء "تقديم خدمات ودراسات التراث العمراني لمدينة عمان" على مكتب "تراث للدراسات والتصميم" بقيمة إجمالية وصلت إلى 295 ألف يورو.
 
وأوضح المعاني أن المبلغ يأتي في إطار دعم قدمته "بلدية باريس" و"مؤسسة الإنماء فرنسية" لدعم الأمانة بمليوني يورو تجزأ على ثلاثة مراحل: الأولى خاصة بالنقل العام، والثانية لإعادة تأهيل المناطق الشرقية من العاصمة عمان، والثالثة لدعم المواقع التراثية في عمان.
 
كما صادق المجلس  على عطاء إنشاء نفق سيارات (نفق فنون) أسفل سكة الحديد في منطقة اليرموك وإحالته على شركة "حدادين الهندسية للمقاولات" بقيمة إجمالية وصلت إلى مليون و840 ألفا و626 دينارا بمدة لا تزيد عن 120 يوما.
 
وانطوت الموافقة على "عطاء إعادة تأهيل وصيانة لحديقة الجيزة" وإحالته على مؤسسة "جمال النجار للهندسة والمقاولات" بقيمة إجمالية وصلت إلى 688 ألفا و433 دينارا. كما جاءت الموافقة على عطاء توريد حصمة متنوعة لخلاطة الأمانة وإحالتها على الشركة المتحدة للخلاطات الإسفلتية بقيمة إجمالية وصلت إلى مليون و22 ألفا و500 دينار. وتمت الموافقة كذلك على عطاء تنفيذ طبقات خلطة اسفلتية ساخنة في مواقع متفرقة وإحالته على شركة "حيمور أبناء عم" بقيمة إجمالية وصلت إلى مليونان و163 ألف دينار.
 
وصادق أعضاء مجلس الأمانة إيضاً على إحالة عطاء إنشاء جسر المستندة أبو علندا لشركة "حيمور أبناء عم" بقيمة إجمالية وصلت إلى 3 ملايين و597 ألفا و635 دينار بمدة زمنية لا تزيد عن 120 يوما.