-  المعاني: طالبنا الحكومة بدفع العوائد حسب الأصول
-  استقالة عضو الأمانة هاشم بينو لظروف خاصة
-  إنهاء عقود مطعم الساحة الهاشمية بتعويض 100 ألف دينار

انتقدت عضو الأمانة إيمان المفلح رد أمين عمان عمر المعاني والمدير التنفيذي للشؤون القانونية في الأمانة أحمد طهبوب على سؤالها السابق والمتعلق بإعفاء شركة المعبر بالكامل من عوائد التنظيم بشكل مخالف للقانون.

جاء ذلك في الجلسة الشهرية التي عقدت مساء الثلاثاء برئاسة أمين عمان عمر المعاني والذي أكد أن الأمانة طالبت الحكومة بدفع عوائد التنظيم المترتبة على شركة المعبر بحسب الأصول.
 
وقال طهبوب أن الدائرة القانونية لم تعلم بهذا الإعفاء مسبقاً، ولكن بعد البحث تبين أن أرضاً مملوكة لخزينة الدولة تم بيعها للشركة بأحكام خاصة تضمن إعفاء الشركة من عوائد التنظيم.
 
إلا أن المفلح أكدت أن عوائد التنظيم حق للأمانة بحسب النصوص القانونية ولا يجوز إعفاء الشركة من عوائد التنظيم بأي شكل.
 
ووسط إصرار المفلح تدخل المعاني ليؤكد أن الاتفاقية التي وقعتها حكومة المملكة الأردنية برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي مع شركة المعبر والتي بيعت بموجبها أراض في أمانة عمان، أعفت الشركة من دفع عوائد التنظيم "وقمنا في الأمانة بالطلب من الحكومة بدفع عوائد التنظيم حسب الأصول".
 
ولم تقنع مداخلة الأمين العضو المفلح التي طالبت باستيفاء عوائد التنظيم "من الشركة نفسها وليس من الحكومة..كما لا يجوز لأي شخص أن يعفي أحداً من عوائد التنظيم".  
 
وبدا الإحتقان واضحاً في الأسئلة التي وجهت من بعض الأعضاء إلى مدير الشؤون القانونية طهبوب، حيث شهدت الجلسة مشادة بين المعاني وعضو الأمانة عبد الجليل الزيود على إثر انتقاد الأخير لطهبوب على إجاباته.
 
ويتعلق سؤال الزيود بطلب الدائرة القانونية من محكمة بداية عمان بكف الطلب عن سيدة تدين للأمانة بمبلغ مالي.
 
وبين طهبوب أن الدائرة القانونية لا تملك حق إعفاء أي شخص أو جهة من مبالغ مالية مترتبة عليها "وحصلت الأمانة على كامل المبلغ وتبقى ما يعادل نصف الفائدة القانونية"، مضيفاً أن السيدة التي كف الطلب عنها هي الكفيل للشخص المقام عليه الدعوى "وتم ذلك لظروف إنسانية".
 
وعاد الزيود ليعتبر أن طهبوب تهرب من الإجابة "وكأنه لاعب محترف"، مؤكداً أن القانون لا يفرق بين المدعى عليه والكفيل.
 
وهذا ما استدعى المعاني للتدخل قائلاً " أنا لا أسمح بهذا الكلام وكلامك مردود عليك..ومن لديه اعتراض واجتهاد قانوني بأن الأمانة خالفت الأنظمة فليكتب اعتراضه وسنقوم بإرساله إلى رئيس الوزراء".
 
وأيده عضو الأمانة يحيى السعود الذي اتهم بعض زملاءه في المجلس بالتحامل على مدراء دوائر لأغراض شخصية "وأنا أتمنى على الأمين دعم الدائرة القانونية".
 
وأجاب طهبوب على استفسار عدد من الأعضاء حول إقامة أحد محامي الأمانة دعوى قضائية ضد أمانة عمان، بأن الدائرة القانونية تحقق بالموضوع وستقوم بتقديم تقرير حول الموضوع في الجلسة القادمة.
 
واستمع المجلس الى شرح قدمه طهبوب حول إنجازات الدائرة القانونية وخطوات تفعيل العمل في المرافعات والقضايا الخاصة بالأمانة. وأجاب على عدد من الأسئلة والإستفسارات التي طرحها أعضاء المجلس والمتعلقة بالشؤون القانونية.
 
من جانب آخر، قدم عضو الأمانة هاشم بينو استقالته للمجلس لظروف خاصة تتعلق بالسفر إلى خارج البلاد، وتقرر رفع طلب الاستقالة إلى رئاسة الوزراء للموافقة عليه بعد قيام المجلس بتكريمه.
 
ووافق المجلس على انسحاب عضو المجلس عوض الخضير من اللجنة الصحية، وانسحاب العضو الآخر إدريس صندوقة من لجنة اللوازم والأشغال بناءً على طلبهما.
 
كما وافق المجلس على قرار لجنة الاستملاك والأملاك رقم (246) القاضي بإنهاء عقود مطعم الساحة الهاشمية وصرف تعويض للمستأجر مقداره 100 ألف دينار. وعلى قرار لجنة الاستملاك والأملاك رقم (245) تاريخ ببيع جزء من قطعة أرض أمانة عمان رقم (626) حوض (28) خربة عبدون بمساحة (278) متر مربع وتقدير قيمة المتر المربع الواحد ب(700) دينار.
 
في ذات السياق تمت الموافقة على قرار لجنة الاستملاك والأملاك المتضمن تأجير جزء من قطع أراضي لجمعية أبناء عشيرة اللوزيين لغاية إقامها دار مناسبات ومكتبة ومركز حاسوب (خدمة للمجتمع) لمدة (25) عام وبأجرة سنوية رمزية مقدارها 100 ألف دينار.