ناشد النائب السابق عساف الشوبكي الملك عبد الله الثاني اطلاق سراح زميله النائب السابق وصفي الرواشده والدكتور عمر العسوفي والدكتور محمد العتوم وحسام العبداللات وجميع زملائهم الموقوفين بسبب ارائهم فيما يتعلق بالشأن العام.

وقال الشوبكي في مناشدته "اعتقد أن من حق اي مواطن ان  يؤنب الحكومة وينتقدها ويقاضيها بل ويكرهها ايضاً لان غالبية الحكومات قهقرت الوطن وقهرت المواطن لكن ايضاً ليس من حق ايٍّ كان ان يحقد على الوطن ويكرهه ويعاديه ويتعدى على القوانين ويخالف الدستور ويتجاوز عليه ".

متابعا "من حق الأردن الوطن كما من الحق الشعب ان تدير شؤونه حكومات قوية امينة مبدعة تستطيع  صنع النهوض الحقيقي والتنمية الشاملة  وتحقيق منجزات تعود بالخير على الجميع  كما ان من حق الحكومات ان ترسم سياساتها واستراتيجيات عملها وحدها وتأخذ الثقة على اساسها او تحجب عنها الثقة بسببها  من مجلس نواب  قوي يمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً لا صورياً منتخباً انتخاباً حراً ونزيهاً يراقبها ويسألها ويستجوبها  وتعمل السلطتان التنفيذية والتشريعية  بجانب السلطة القضائية وفق الدستور بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن بعيداً عن ظلم الناس وزيادة الضرائب ورفع الاسعار عليهم وتسويد وتعقيد حياتهم".

و شدد انه و"في المقابل فإن محاربة الفساد والتأشير عليه هي من مسؤولية الدولة بكل مكوناتها حكومة ونواباً واعياناً واحزاباً ونقابات  وجامعات ومؤسسات مجتمع مدني،  ولعل اهم مكون من مكونات الدولة الاردنية هو المواطن الصالح الذي اكتوى بنار الفساد والإفساد والفقر والقهر والتهميش والظلم والبطالة والمشاكل الاجتماعية فهو العنصر الرئيس في المجتمع ومن حقه أن يؤشر على مكامن الخلل ومظاهر الفساد في ظل ضعف المؤسسة التشريعة وتراجع دورها وسلب ارادتها وتغول الحكومات عليها وليس من حق الحكومات وغيرها ان تكمم افواه الناس وتحاكمهم  على آرائهم  فالوطن للجميع والملك للجميع أباً هاشمياً متسامحاً وأخاً عادلاً حانياً، والإنتماء والولاء  ليس شعارات بل عقد حياة وواقع معاش وقيمة عُليا لا ينفصم ولا ينفصل مدى الحياة  متجذر في روح وضمير ووجدان الشعب الاردني  كله وليس محصوراً بمكون اوفئة او حكومة او حاشية او بطانة فنحن  على عهد الاباء والأجداد باقون  ما خذلنا ولا خنا ولن نخون منتمون للوطن موالون للقائد فلا يزاود علينا مزاود، والله أسأل ان يحفظ الاردن عزيزاً قوياً آمناً مطمئناً مهاب الجانب".

واعلن المحامي عبد القادر الخطيب أن المحامين سيباشرون بالحصول على وكالات المتهمين يوم الأثنين لبدء الترافع عنهم.

من جهته قال الناطق الاعلامي بإسم نقابة المعلمين أحمد الحجايا لعمان نت إن النقابة تواصلت مع منظمات دولية وحقوق الانسان  وزودتهم بأسماء  12  معتقلا من المعلمين.

وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت عددا من الناشطين السياسيين والمتقاعدين العسكريين،وبلغ عدد عدد المعتقلين 20 معتقلا,  وبرر رئيس الوزراء هاني الملقي اسباب الاعتقال في رده على استفسارات النواب اليوم الأحد خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة أن " الأردن يحافظ على القانون ويحترم حرية التعبير ، المعتقلون متهمون  بأعمال تحريضة من شأنها أن تثير الرأي العام".

وأكد الملقي أن "الموقوفين منذ يوم الجمعة الماضي مازالوا قيد التحقيق وشأنهم أمام القضاء الأردني الذي لا يشكك احد في نزاهته".