p style=text-align: justify;عرض الملتقى الوطني الذي عقدته الهيئة الوطنية للإصلاح (تحت التأسيس) شهادات حية من مواطنين تابعوا الانتخابات النيابية وسجلوا وقائع المخالفات الدستورية والقانونية التي رافقت العملية الانتخابية وهو ما هدف إليه الملتقى./p
p style=text-align: justify;وجاء هذا الملتقى تحت شعار في ظل قانون الصوت الواحد .. لا إصلاح .. ولا انتخابات نزيهة .. ولا تمثيل حقيقي .. ؛ حيث عقد الملتقى في مجمع النقابات مساء يوم الأحد./p
p style=text-align: justify;واستعرض بعض المرشحين ممن شاركوا في الانتخابات بعض الشواهد على ما شاب عملية الانتخابات من تزوير ومخالفات دستورية؛ أثبتوها بعرض أوراق اقتراع وختم اللجنة التي عرضها أحد المرشحين السابقين عن دائرة بدو الوسط./p
p style=text-align: justify;بينما أوضح شاهد آخر بوجود تواطؤ من قبل الجهات الرسمية تجاه من استعملوا المال السياسي في العملية الانتخابية، وأوضحت شهادة أخرى من قبل مرشح سابق برؤيته لأوراق اقتراع شاهدها في مكب النفايات عند الساعة السابعة بعد إغلاق صناديق الاقتراع./p
p style=text-align: justify;أما أفراد القوات المسلحة والذين يمنع مشاركتهم في الانتخابات، فجاءت شهادة مواطن عكس هذا مبيناً أن هنالك أفرادا من القوات المسلحة انتخبوا في الساعة السابعة صباحاً./p
p style=text-align: justify;أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أكد على أن عقد الملتقى الوطني جاء لاستعراض شهادات حية تدلل على عدم نزاهة الانتخابات وسعياً للتأكيد على ضرورة الإصلاح؛ حيث بين أن قانون الانتخاب هو من يحكم مخرجات العملية الانتخابية ويشكل بداية التوجه للإصلاح السياسي، وبناء عليه جاء شعار الملتقى الوطني./p
p style=text-align: justify;وهو ما أكد عليه أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب بأن وجود برلمان قوي يتطلب تعديل قانون الانتخاب الذي يعد المدخل الرئيسي لعملية الإصلاح السياسي./p
p style=text-align: justify;مقاطعة حزب جبهة العمل لإسلامي وحزب الوحدة الشعبية وشخصيات سياسية للانتخابات النيابية؛ أمر أكد عليه منصور بأنه يأتي في إطار جهد وطني لإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية؛ حيث أن التحدي كان يكمن بكيفية جعل المقاطعة طريقا للإصلاح الوطني./p
p style=text-align: justify;ومع استعراض منصور لمسيرة الهيئة الوطنية في موقفها وآلياتها خلال مقاطعتها للانتخابات النيابية؛ بين أن الشعب الأردني جدير بحياة ديمقراطية يمارس فيها حقه بالمشاركة السياسية الحرة، وهو ما حاول ذياب التركيز عليه باعتبار الإصلاح السياسي أحد الحقوق الأساسية للمواطنين ./p
p style=text-align: justify;ذياب أوضح أن الانتخابات النيابية الأخيرة هي من أكثر الانتخابات إشكالية في تاريخ الأردن الحديث؛ وذلك لارتباطها بمدى نزاهتها؛ حيث بين أن فلسفة القانون والدوائر الوهمية كان المدخل الرسمي للحكومة للتدخل في الانتخابات النيابية./p
p style=text-align: justify;الإصلاح السياسي الحقيقي مطلب جميع الفئات الأردنية؛ وهو ما يرى فيه منصور بأن تعثر عملية الإصلاح تأتي نظرا لوجود فئات مستفيدة من تعثرها./p
p style=text-align: justify;وفي إطار سعي الهيئة الوطنية للإصلاح إلى تغيير قانون الانتخابات إلى قانون عصري وديمقراطي؛ أوضح منصور أن الهيئة تستعد إلى توسعتها لاستيعاب جميع المؤمنين بالإصلاح لبلورة مشروع للإصلاح يحظى بإجماع وطني./p
p style=text-align: justify;وهو ما أكد عليه ذياب في رغبة الهيئة بتأسيس حركة شعبية فاعلة قادرة على طرح موقفها من عملية الإصلاح السياسي./p
p style=text-align: justify;هذا ويشار إلى أن الهيئة الوطنية للإصلاح تحت التأسيس قد تأسست بتوافق حزبي جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية الى جانب شخصيات وطنية هدفت إلى تأطير عملهما المشترك بتفعيل قرار مقاطعة الانتخابات النيابية وصولا إلى الإصلاح الشامل./p