رفع مجلس التعليم العالي لديوان الرأي والتشريع برئاسة الوزراء مسودة مشروع قانون الجامعات الاردنية لسنة 2009 تمهيدا لإقراره عبر القنوات الدستورية ،ويهدف المشروع الى توحيد الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة بقانون موحد ومنح مجالس الأمناء صلاحيات واسعة، وتقليص دور مجلس التعليم العالي في ادارة الجامعات

وبين رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور سليمان عربيات ان الصيغة النهائية للمشروع قانون الجامعات الاردنية لسنة 2009 ربما تختلف عما اقره مجلس التعليم العالي وخاصة فيما يتعلق بتعين رؤساء الجامعات من قبل مجالس  الأمناء وانه لم يرد ذكر دور للمجلس التعليم العالي في أي مادة من مواد القانون للمشروع الجديد .

وأشار عربيات في حال أقرار القانون عبر القنوات التشريعية ستجد تغيرات عديدة وجديدة منها منح مجالس الأمناء صلاحيات شبه مطلقة في الجامعات الخاصة والحكومية.

 وبين تخوفه من  صلاحيات مجالس الأمناء خاصة بتعين وإنهاء خدمات رؤساء الجامعات الخاصة الذي لا ضعهم في مأمن وظيفي .

وأوضح ان تحديد اعضاء مجالس الأمناء بعدد من شخصيات صناعية وإنتاجية قد تكون شخصيات ناجحة تجاريا و انه مكون أساسي ولكن يجب وضع اعضاء من اصحاب الفكر والسياسة.

وبين عربيات انه لا يوجد داعي للدمج الجامعات الحكومية وخاصة بقانون موحد لان الجامعات الخاصة تملكها شركات وجمعيات خاصة وهي التي تنسب مجالس أمنائها .

ولفت ان رؤساء الجامعات الحكومية يتمتعون بحصانة اكثر من رؤساء الجامعات الخاصة لأنه عندما يتم   تعين رئيس الجامعة تكون  غالبية الأصوات لتعينه تكون من قبل مجلس الأمناء وان هذه الحصانة غير كافية بنسبة للرؤساء الجامعات الخاصة .

وأجاب عربيات بسؤال عن أسباب هجرة  أساتذة من الجامعات الرسمية قال :ان أسباب الهجرة لا تعود فقط للتدني الرواتب بالجامعات الحكومية اذ توجد عدة أسباب مثل الموقع الجغرافي للجامعة
وأصبح هناك هجرة داخلية بين أساتذة الجامعات من الجامعات الحكومية ألي الجامعات الخاصة
بسبب الرواتب المرتفعة لتحقيق الجامعات الخاصة أرباح مرتفعة .

وقال رئيس جامعة البتراء الدكتور عدنان بدران ان مسودة القانون موسعة وفضفاضة ويجب ان تكون مقتضبة وان تضع الإطار العام وان لا تزيد عن صفحتين وان لا تتحد جميع الجامعات بقانون واحد سواء كانت جامعات حكومية وخاصة لان ذلك يلغي التعددية والتنافسية بين الجامعات ووضعها بنظام واحد .

وأوضح ان المسودة تظهر تدخل صارخ في القطاع الخاص وان تتسيب مجلس الأمناء من قبل مجلس التعليم العالي وتحديد المدة الزمنية بأربع سنوات وتجديد للمرة واحدة بالأمر الخاطئ الذي يلغي اللامركزية في الجامعات واستقلاليتها.

وأضاف ان وضع رئيس الجامعات الخاصة بيد مجلس الأمناء المنسب من قبل مجلس تعليم العالي هي عملية تسييس الجامعات وإلغاء دور رئيس الجامعة من رجل أكاديمي ألي رجل سياسة

وأشار بدران ان تقيد رئيس الجامعة الخاصة بمدة زمنية فيه تدخل كبير بسياسة الجامعات الخاصة التي قد ترغب بتجديد العقد مع رئيس الجامعة او عدم تجديده .

ولفت بدران ان هذا القانون فيه تعدي علي القطاع الخاص بشكل واضح بإلزامه من رؤساء وقرارات،وان علي وزير التعليم العالي التخلي عن جميع صلاحياته وسلطاته بنسبة للجامعات الرسمية وان تكون الجامعات الرسمية مستقلة استقلال تاما ويقتصر دور وزارة التعليم العالي بالتنسيق ووضع الاستراتجيات وجذب الجامعات بدراسات المقارنة والمنافسة بين الجامعات.

وقال رئيس جامعة الإسراء الخاصة(عضو في مجلس التعليم العالي وأستاذ القانون العام في الجامعات الاردنية)نعمان الخطيب ان المسودة لم تطرح وتبحث في مجلس التعليم العالي  ولكن ربما فكرة مطروحة .

وقال انه استشير سابقا بقانون موحد للجامعات الاردنية وانه لا يمكن وضع قانون موحد للجامعات الحكومية والخاصة للاختلاف طبيعة الجامعات الحكومية التي تملكها الدولة والجامعات الخاصة التي تملكها شركات استثمارية ،لذلك لا يمكن ان نضع قانون موحد بين الجامعات الخاصة والحكومية ألا اذا كان اطار شامل بين الجامعات ان الجامعات الحكومية والخاصة تشترك في تحقيق الهدف الأكاديمي والتربوي والبحث العلمي،وان لكل جامعة حكومية قانونها الخاص والجامعات الخاصة محكومة بقانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم (26)للسنة 2007.

وأشار ان نسبة 2%للبعثات الدراسية للرسائل الماجستير الدكتوارة و3% للمؤتمرات والبحث العلمي في المرحلة الحالية مناسبة .