أثار
تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية، الصادر مؤخرا والذي تناول أوضاع
العراقيين المقيمين في الأردن، ردود فعل
العراقيين بين متحفظ على ما جاء بالتقرير، وبين من فضل الصمت.عمان
نت استطلعت آراء عدة عراقيين مقيمين في الأردن، ووسط تحفظ العشرات منهم على
التعليق فضل البعض الآخر التحدث عن تفنيد ما تناوله التقرير من تفاصيل "تضييق
عليهم من حيث الإقامة وحقوقهم كلاجئين".

واعتبرت
رئيسة جمعية الإخاء الأردنية العراقية شنكل أن التقرير "بعيد عن المصداقية
ومخالف للواقع".

وبينت
شنكل عن وجود عدد كبير من العراقيين لا يحملون إقامات رسمية، "ومع هذا فلا
يوجد أي حرمان من أي حقوق لهم أكثر من مليون ونصف عراقي متواجدين في الأردن ومن
يحمل الاقامات الشرعية منهم حوالي 650 الف والباقين يقيمون بشكل غير شرعي لكن ان
يسعى الأردن لانتقاص او انتهاك حقوق العراقيين فهذا غير صحيح".

وكانت
المنظمة قد نشرت تقريراً بينت فيه أن الأردن يقوم بانتهاك حقوق العراقيين كلاجئين
وانه حتى يقوم بحرمانهم من هذه الحقوق، متضمنا التقرير لقاءات عديدة مع عدة
عراقيين مقيمين في الأردن، بما يقارب الـ 110 صفحة، وكان بعنوان "الأردن
معاملة يلفها الصمت: نازحون من العراق ومقيمون في الأردن".

وقالت
المنظمة ان مئات آلاف اللاجئين العراقيين الذين يعيشون في الأردن يواجهون احتمالية
اعتقالهم او ترحيلهم، إذ ان الحكومة الأردنية لا تَعدهم لاجئين وتتعامل معهم على أنهم
مهاجرين غير شرعيين.

وبين مدير
مكتب دراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق قاسم محمد عبد الفتاح أنهم لم
يسمعوا عن أي انتهاك لحقوق أي عراقي متواجد في الأردن:" أنا وعائلتي وأقربائي
وأصدقائي موجودين في الأردن، والذي أشاهده واسمعه أن معاملة العراقيين الموجودين
مثل معاملة الأردنيين، ولم نسمع إطلاقاً أن هناك انتهاك لحقوق أي عراقي في
الأردن".

وأوضح
قاسم عن ما ورد في التقرير فيما يختص بتسفير العراقيين من الأردن:" الذي يحصل
ان بعض المواطنين العراقيين ينتهكون القوانين والأنظمة مثل تعدي فترة الإقامة
فتكون فترة اقامته شهر او شهرين ولكنه يتجاوز الفترة، وهذا يعد مخالفة للقانون
فإما ان يخرج خارج الحدود او يدفع غرامة وهذا يسمى تجاوز على القانون وليس
انتهاكاً لحقوق المواطن العراقي".

وأكد أبو
عبدالله وهو عراقي مقيم في الأردن على أن الأردن لا يتعامل بتمييز ضد العراقيين:"
لم أرى تعامل غير ودي أو تمييز في التعامل ضد العراقيين في الأردن".

قال
قاسم انهم لم يطلبوا ان يعاملوا معاملة اللاجئين وان وجودهم في الأردن هو لفترة
محدودة:"هناك الكثير من المنظمات تطلب بأن يعطى العراقيين الحقوق كلاجئين،
ولكننا لم نطلب هذا الأمر وإنما تواجدنا خارج العراق هو لفترة من الزمن وعندما
تهدأ الأمور سنعود إلى العراق".

وقالت
شنكل:" العراقيين المتواجدين الآن في الأردن سيعودون إلى العراق بعد تهدئة الأوضاع
فيه"، وأضاف أبوعبدالله"بالنسبة لي ارفض أن أكون لاجئاً لأنني قادم من
بلد غني مقتدر ومتمكن".

وبين التقرير ان " العراقيون المقيمون في الأردن
محرومين من الاستفادة من الخدمات العامة كالتعليم والرعاية الصحية".

في
حين أوضح قاسم أن ما ذكره التقرير بحرمان العراقيين من حقهم في التعليم أو الرعاية
الصحية غير صحيح إذ أن من يحملون الاقامات يسمح لهم بالتعليم في المدارس الحكومية إما
من لا يحملون الاقامات فيمكن لهم الدخول في المدارس الخاصة:" التعليم
والرعاية الصحية تُعطى لمن له إقامة سنوية، والأطفال لا يسجلون في المدارس
الحكومية وإنما يسجلون في مدارس خاصة الا من يحمل اقامة سنوية والمستثمرين".

وتعلق
شنكل "أنا امثل جمعية الإخاء الأردنية العراقية وقمت بتوقيع اتفاقية تعاون مع
مدارس خاصة وقمنا بتسجيل أكثر من 200 طالب عراقي في المدارس برسوم رمزية، وهناك
مئات الطلاب العراقيين يدرسون في مدارس خاصة ومدارس خاصة"، ... "
المستشفيات متوفرة وعلى مستوى بيتي واصدقائي في حال حدوث أي مرض لنا فحالنا حال أي
زائر للاردن، فيتم علاجنا ونقوم بدفع التكاليف بنفس القيمة التي يدفعها
الاردنيين".

وبين
قاسم ان الاعتماد على المقابلات التي استند عليها التقرير لربما تكون مضللة:"المقابلات
يحتمل انها اجريت مع أُناس خالفوا القانون، اما القادمون إلى الأردن بشكل رسمي
وقانوني فلا نشعر به بما جاء في التقرير انما نشعر باحتضان الأردن لنا".

واتفقت شنكل مع قاسم ان الاشخاص المذكورين في التقرير
لربما قد عاشوا ظروفاً معينة وهي لا تمثل مؤشراً على طريقة معاملة الأردن
للعراقيين:" لا يوجد ظلم للعراقيين في الأردن ونحن هنا لسنا في سجن ابو غريب
ونحن هنا نشارك الأردنيين الماء والهواء، ولكل عراقي وجهة نظره ولربما كانوا الأشخاص
المذكورين في التقرير قد مروا بتجربة معينة او ظرف معين في فترة زمنية ما".

أمام هذا الحال، رفض العشرات من العراقيين المتواجدين
تحديدا وسط البلد، فالجواب الأكثر إجابة كان "لا تعليق".