حسم وزير تطوير القطاع العام الدكتور محمد خليل عدينات الجدل الدائر في موضوع الجديّة في تطبيق مشروع اعادة هيكلة القطاع الحكومي وبرنامج اعادة هيكلة الرواتب والعلاوات والتقاعد في القطاع العام المدني، بالتأكيد على تطبيقه مستطردا بقوله «ولكن سيتم تطبيقه بمرونة»، ومسألة التطبيق ستأخذ وقتا يصل الى سنتين.

وبين عدينات خلال لقاء صحفي عقد امس في مكتبه بالوزارة ان الاصل في تطبيق اعادة هيكلة الرواتب ان يبدأ في (1/1/2012)، ومع هذا لا يمكن حسم مسألة التطبيق بهذا التاريخ، فقد تحدث بعض المستجدات، او يحدث بعض التأخير في انجاز خطوات البرنامج قبل البدء بتنفيذه.

وحول عدم تجاوب عدد من المؤسسات المستقلة مع فرق الوزارة في عملية «المسح للرواتب» التي تعمل عليها منذ نهاية تموز الماضي، أكد عدينات أن على الجميع الالتزام بالبرنامج، ومن لا يتجاوب اليوم حتما سيتجاوب غدا، فالمسألة قرار مجلس وزراء على كل المؤسسات تطبيقه، رافضا مبدأ وضع العقبات امام عملية التطبيق ومؤكدا أن الوزارة ستجعل الجميع يلتزم بالمشروع.

وأعلن عدينات في هذا السياق ان «نظام الخدمة المدنية» المتوقع صدروه خلال أيلول المقبل، سيرتب موضوع الرواتب في القطاع الحكومي، كما سيحسم جدلية وضع ديوان الخدمة المدنية وصلاحياته، معتبرا أن ما يثار بهذا الشأن منطقي ولكن تعيين رئيس للديوان لا يعني التراجع عن دمجه بالوزارة، فهو ترتيب اداري بعيد عن تفاصيل الصلاحيات او اعادة الهيكلة.

وفي تفصيل واقع عمل ديوان الخدمة المدنية بناء على مسألة دمجه بوزارة تطوير القطاع العام اوضح عدينات ان وضع ديوان الخدمة المدنية ومهامه لن تتأثر بعمله وصلاحياته بالمطلق، فعمله مستمر واجراء الدمج هو إجراء إداري بحت وتفاصيله تحتاج الى وقت طويل لن يقل عن سنتين. وردا على سؤال فيما اذا كان دمج الديوان سيؤثر على استقلاليته، في ظل وجود مطالبات عديدة طالما نادت بهذا الامر، أكد العدينات أن «نظام الخدمة المدنية سيحسم هذه المسألة والنظام ما يزال قيد الدراسة، والاغلب اننا سنحافظ على نفس المسميات الوظيفية في الديوان، وحتى الان كل هذه الامور قيد الدراسة».

وفيما يتعلق بموظفي المؤسسات المستقلة وتحديدا ممن يتقاضون رواتب مرتفعة، وهل سيكون هناك توجه لتخفيض رواتبهم، اوضح العدينات ان هذه المسألة قيد الدراسة حاليا، «فالبرنامج مهم وله ايجابيات كثيرة، ونحن الان نعمل على «مسح الرواتب» في المؤسسات الحكومية كافة، ونتفهم رفض البعض الافصاح عن حجم الرواتب، فليس ذنب الموظف انه يتقاضى راتبا مرتفعا، ولكن التشوهات يجب ان تصوّب، وهذا ما سنقوم به».

ولم يوضح العدينات بشكل كامل الاجراءات التي ستتخذ تجاه هذه الفئة من الموظفين، واكتفى بالقول ان «الامور قيد الدراسة، ولدينا فرق تقوم بعمليات مسح للمؤسسات، وسنتعامل مع الامور بموضوعية وبلغة الحوار مع المؤسسات ذات العلاقة، ولدينا من المرونة الكافية للخروج بالافضل للجميع».

وشدد العدينات على ان دور وزارة تطوير القطاع العام لا يقتصر فقط على تطبيق مشروع اعادة الهيكلة، فهذا جزء من برنامج كبير تعمل الوزارة على تنفيذه، مؤكد انه لا رجعة عن المشروع ولكنه خطوة من عدة خطوات تسير باتجاهها الوزارة.

وفيما لم يخل العدينات مسؤولية وزارة تطوير القطاع العام من مسؤولية هذه السلبيات، اشار الى ان خطة عملية ستطبق لتجاوزها كافة، من خلال قيام الوزارة بدورها الحقيقي في تطوير القطاع العام وتحسين أدائه، ورفع سوية الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية.

وانطلق العدينات في خطة عمله بالوزارة من فلسفة «ان الوزارة لن يقف دورها عند اكتشاف الاخطاء، بل ستعمل على تصويبها، وإصلاح أي خلل».