تبدا وزارة العدل منتصف شهر تموز المقبل بتقديم خدمة اصدار شهادة عدم المحكومية الكترونيا في اطار مشروع الحكومة الالكترونية الذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال مدير وحدة التطوير المؤسسي في الوزارة القاضي علي المصري في تصريح صحفي اليوم الاحد ان طالبي الخدمة سيتمكنون عبر شبكة الانترنت من تقديم طلب الحصول على شهادة عدم المحكومية ودفع الرسوم ليتم تحويله الى قاعدة بيانات وزارة العدل وقاعدة بيانات المعلومات الجنائية لتدقيق الطلب الكترونيا والتاكد من عدم وجود سوابق قضائية على مقدم الطلب قبل اصدار الشهادة واشعار المعني من خلال رسالة الكترونية للحضور الى مبنى المحكمة واستلام شهادته.

واكد المصري اهمية تطبيق المشروع والذي سيمثل قفزة نوعية تسهم في تخفيف العبء على المحاكم وتسهيل حصول المواطنين على شهادة عدم المحكومية بشكل يراعي جهدهم ووقتهم ،مشيرا الى ان مابين 400- 500 مواطن يراجعون المحاكم يوميا للحصول على هذه الشهادة.

وبين ان مدة تطبيق المشروع الذي تم اطلاق العمل فيه رسميا ستة اشهر تنتهي في النصف الثاني من شهر تموز المقبل.

من جانبه عرض مدير المشروع فارس عباسي عوامل نجاح المشروع ومنهجية تنفيذه وفرق عمل المشروع لغايات تحسين الخدمة وتبسيط الاجراءات والدقة في انجاز المعاملة والربط الكتروني مع الدوائر المعنية.

وبين ان الغاية من تطبيق المشروع هو تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وفق اطار زمني محدد بناء على قياس الاداء من خلال جولات ميدانية لاستطلاع الفئات المستهدفة والجهات المعنية للوصول الى اعلى درجات الدقة في تطبيق المشروع.

يشار الى ان تنفيذ هذا المشروع يتم بالتعاون مابين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وادارة المعلومات الجنائية في مديرية الامن العام ودائرة الاحوال المدنية.

وتم الاعلان عن البدء بتنفيذ المشروع في ختام الاجتماع الفني الذي عقد في وزارة العدل يوم امس وضم ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية الامن العام ودائرة الاحوال المدنية اضافة الى الشركة المنفذة للمشروع