حال عدم اكتمال النصاب القانوني (56) نائبا دون استكمال مجلس النواب جلستة مساء الأثنين الامر الذي اضطر رئيس المجلس عبدالهادي المجالي الى رفع الجلسة بعد ان شهدت عاصفة من المداخلات النيابية لجهة اتفاقية التنقيب عن البترول وإنتاجه وتطويره في حوض الأزرق بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة سونورانتركزت معظمها على التاشير الى وجود شبهات فساد في الاتفاقية نجحت في انتاج توافق نيابي – حكومي على أعادة مشروع قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الإنتاج للتنقيب عن البترول وإنتاجه وتطويره في حوض الأزرق بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة سونوران للطاقة الى لجنة الطاقة و الثروة المعدنية في المجلس للاستماع الى اجابات الحكومة حول الملاحظات التي ابدها غالبية النواب الذين تحدثوا عند عرضها للنقاش .



وفيما امسك رئيس المجلس بنصاب الجلسة التي شهدت في احد فتراتها، فقدان النصاب القانوني بعد ان توالي خروج النواب من الجلسه، التي عقدت متأخرة عن موعدها (25) دقيقه واصل النواب مناقشة القانون المؤقت رقم 8 لسنة 2002 قانون معدل لقانون الاتصالات واقر خمس عشرة مادة منه بعد اجراء تعديلات عليها .



وجاء قرر المجلس اعادة مشروع قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في حوض الازرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة وشركة سونوران للطاقة الى لجنة الطاقة والثروة المعدنية لاجراء المزيد من الدراسة حولها بعد استجابة لمطالب عدد من النواب بهدف تحسين شروطها بما يحقق مصالح الدولة الاردنية في عائدات النفط حال اكتشافه وهو الامر الذي تبناة وزير العدل عبد الشخانبة الذي سارع في اقتراح اعادتها للجنة الطاقة، تجنبا لأي قرار نيابي آخر يتضمن عدم المصادقة على الاتفاقية

.



وعمليا لم يجد مشروع الاتفاقية تاييدا نيابيا لها باستثناء عدد قليل من النواب الذين دفعوا باتجاة اقرارها على قاعد حاجة الاردن الماسة لوجود شركات للتنقيب عن النفظ وان المصادقة على الاتفاقية فية مصلحة وطنية عليا سيما وان واقعنا يفرض علينا غض الطرف عن بعض الامتيازات الممنوحة لشركات التنقيب مقابل جذبها الى البلاد



فيما دفع تيار نيابي باتجاة سلبيات مضمون الاتفاقية التي راى اصحاب هذا الموقف "مشروع الاتفاقية" مجحف بحق خزينة الدولة سيما وأن الشركة تحصل على نسبة 60% من طاقة الإنتاج، فيما تؤول لخزينة الدولة 40% وذلك في المراحل الأولى من الإنتاج.



وتعهد وزير العدل بالإجابة على كافة التساؤلات التي تم إثارتها خلال الجلسةواحاطة النواب بكافة التفاصيل المتعلقة بالأرقام والنسب التي التي ستحصل عليها الشركة والحكومة على السواء، إضافة إلى تزويدهم بتفاصيل تتعلق بالشركة وأعضائها.



فيما دافع وزير الطاقة والثروة المعدنية عزمي خريسات عن الاتفاقية مؤكدا ان هناك شروطا تفضيلية قدمتها الحكومة الاردنية للشركات التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط لاستقدامها للتنقيب عنه في الاردن.

واوضح خريسات ان هذه الشروط وقعت في اعوام سابقة بعد ان باتت الشركات العالمية ترفض التنقيب عن النفط في الاردن.

واضاف..ان الاتفاقية مدار البحث تحقق مصالح الاردن الوطنية وترفع من حصة الاردن تناسبيا لتصل الى 70 بالمائة من معدل انتاج البترول حال اكتشافه بعد الوصول الى معدل انتاج يومي يزيد عن 30 الف برميل.



وقال وزير الطاقة ان الاتفاقية فرضت على الشركة ضريبة قدرها 15 بالمائة..مشيرا الى ان ابار حمزة المحفورة في منطقة الازرق والتي منحت فيها للشركة حق التنقيب سيكون كامل البترول المكتشف فيها للحكومة وليس للشركة.



وكان المجلس في مستهل جلسته وافق على اقتراح قدمه رئيس المجلس المهندس عبد الهادي المجالي بتاخير استكمال مناقشة قانون الاتصالات وتقديم مناقشة الاتفاقية حيث استمع لمخالفة النائب محمد بني هاني على مشروع الاتفاقية قدم فيها العديد من التساؤلات عن كيفية احالة العطاء على الشركة وهل تم طرح عطاء دولي، لا سيما وان شروط الاتفاقية تختلف عن شروط الاتفاقيات السابقة.



وتساءل بني هاني عن الخبرات العلمية لشركة سونران في مجال الطاقة وتاريخ انشائها وراسمالها وسيرتهاغ الذاتية وخاصة في مجال الطاقة والمشاريع المشابهة التي نفذتها الشركة في العالم.

وطالب بتحديد المبالغ الخاضعة للضريبة وان تكون ضريبة الدخل تصاعدية حسب الانتاج وصافي الربح، وان لا تكون ثابتة بواقع 15% كما نصت الاتفاقية.

ولفت ان الاتفاقية اشارت ان الحد الادنى لحصة الدولة من النفط المنتج للمشاركة هو 40% وبانتاج 10000برميل يوميا والمقاول 60% وتصاعديا بعد ذلك فيما يخص خزينة الجولة ختى تصل الى 65% لصالح خزينة الدولة عندما يصل الإنتاج إلى مليون و120 الف برميل في اليوم، معتبرا ان تلك النسبة ظالمة لخزينة الدولة.



وختم بني هاني مخالفته باقتراح تأجيل مجلس النواب لإقرار الاتفاقية لحين الحصول على إجابات واضحة من الحكومة حول التساؤلات التي اشار اليها.



واتفق عدد من النواب الذين تحدثوا في الجلسة مع الكثير مما ذهب اليه بني هاني في مخالفته، حيث اثار نواب العديد من التساؤلات حول الاشخاص وكلاء شركة مونوران في الاردن.. ومن يملك الشركة..ولماذا منحت شروط تفضيلية عن باقي الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة في هذا المجال.

وفيما رحب النائب عبد الكريم الدغمي بهذه الاتفاقية دعا الى تحسين شروط التفاوض مع الشركة وقال " لولا ان لهذه الشركة سماسرة متنفذين واخذوا اسهما عالية فيها لما كانت هذه الشركة قد حصلت على تلك الشروط التي لم يسبق للحكومات ان اعطتها لشركات اخرى مماثلة".

ودعا الدغمي في مداخلته الى اعادة النظر فيها وتعديل حصة الاردن من الانتاج بحيث تصبح 6% بدلا من 40%

واضاف " عندما يتزوج السياسي بالبزنس يكون المولود فسادا " .

وقال النائب هاشم الدباس ان الاتفاقية السابقة تتضمن شروطا افضل من الاتفاقية الحالية بينما اعلن النائب د. عبد الله العكايلة بان " ثمة رائحة فساد تلوح في الافق حول هذه الشركة وحفاظا على سمعة هذه الحكومة وحتى يكون مجلس النواب والحكومة في صورة واضحة اقترح ان تطلب الحكومة سحب هذا المشروع وان تعود به الى المجلس بعد استدراج عروض جديدة.









واشار نواب الى موضوع تواجد النفط الثقيل في منطقة امتياز شركة سونوران بوصفة مهم جداً سيما وان الاحتياطات التي تم تقديرها تتراوح من ( 2-20 ) بليون برميل ( تقدر قيمتها بمليارات الدولارات).



واكدوا أن هذه الاحتياطات تختلف عن المصادر النفطية المعروفة وتحتاج إلى تقنية خاصة لاستخراجها، متسائلين لماذا لم يتم طرحها بعطاء منفصل، وجذب شركات متخصصة ذات قدرة مالية وفنية للقيام بهذا المشروع؟؟ ولماذا يتم إعطاء هذه الاحتياطات للشركة كهدية مجانية كونها مخزون استراتيجي للأردن؟



وبين نواب الى ان أحد مدراء شركة أجنبية مقيمة في عمان اكد انة يمكن إنتاج 50000 برميل في اليوم من هذه الاحتياطات خلال مدة عامين.



ولفت نواب الى إن حقل حمزة النفطي ضمن منطقة امتياز سونوران رغم انة تم اكتشافه من قبل كوادر وطنية وهو ينتج نفط ولو بكميات بسيطة منذ عام 1985 ، وأنتج لغاية الآن حوالي مليون برميل نفط. وأنفقت الدولة مبالغ طائلة لوضع مرافق البنية التحتية لهذا الحقل...متسائلين عن اسباب منح هذا الحقل للشركة ضمن منطقة الامتياز ... ومجاناً ؟ وانة كان من الممكن التعامل معه على أنه عقد تطويري وطرحه بشكل مستقل أمام الشركات العالمية إذا رغبت الحكومة منح حقل حمزة للشركة.

.

ولماذا لم يتم وضع مبلغ تدفعه الشركة حالياً أو لاحقاً بدل المرافق النفطية الموجودة في الحقل، وهو عادة ما يتم في مثل هذه الاتفاقيات.مشيرين الى إن هذه النقاط غير موجودة في الاتفاقية ولا حتى في الشرط الخاصة بحقل حمزة الموجودة في الاتفاقية.



وتساءل عن ايضا عن اسباب قيام شركة أخرى( ترانس جلوبال) بدفع ثلاث ملايين دولار مقابل حصولها على معلومات فقط فيما لا تدفع شركة سونوران بموجب الاتفاقية بدل معلومات ولا بدل مرافق وبنية تحتية لحقل حمزة ولا بدل 33 بئراً موجودة في منطقتها ولا بدل معلومات زلزالية بمقدار 8000 خط زلزالي طولي ولا بدل احتياطات من 2-20 بليون برميل من النفط الثقيل؟؟



وانتقد نواب منح شركة سونوران شروط تقاسيم أفضل من حصة الحكومة حين استخراج النفط بنسبة 60% للشركة و40% للحكومة، في حين كان عقد شركة (ترانس جلوبال) 37% للشركة و63% للحكومة( للشريحة الإنتاجية الأولى لغاية 10000 برميل في اليوم)



وراى نواب في الاتفاقية بانها ثلاث اتفاقيات في اتفاقية حسب الأعراف الدولية الأولى لتطوير النفط الثقيل، الثانية لتطوير نفط حقل حمزة، والثالثة لاستكشاف منطقة الأزرق.



وقالوا كل هذا قد تم اختصارها في اتفاقية واحدة بشروط تفضيلية لمصلحة الشركة على حساب الدولة في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة لي برميل نفط وفي الوقت الذي يصل فيه سعر البرميل اليوم إلى 65 دولار.







بعد ذلك شرع المجلس في مواصلة مناقشة قانون الاتصالات حيث فقدت الجلسة نصابها القانوني مما اضطر رئيس المجلس لرفع الجلسة الى صباح الاربعاء والتي ستخصص بكاملها للجانب الرقابي و مناقشة الاسئلة النيابية وردود الحكومة عليها وما يستجد من اعمال.