عدد من اهالي معتقلي الاحتجاجات يبدأون اضراباً عن الطعام
بدأت بعض عائلات المعتقلين أمام محكمة امن الدولة على خلفية الاحتجاجات الأخيرة اضرابا عن الطعام ظهر الثلاثاء احتجاجا على سوء معاملة ابنائهم من قبل مراكز الإصلاح والتأهيل المختلفة .
جاء اعلان العائلات خلال اعتصام نفذته لجنة اهالي المعتقلي محكمة امن الدولة امام دار رئاسة الوزراء للمطالبة بالإفراج عن ابنائهم وطي ملفاتهم ، شارك به العشرات من العائلات والناشطين في الحراكات الشعبية والشبابية.
وأكدت امهات وآباء العديد من المعتقلين سوء المعاملة التي يتلقاها ابناءهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ، حيث تؤكد العائلات بعد زيارتهم صباح الثلاثاء أن ابناءهم موجودين في سراديب باردة يعانون من ظروف صعبة ابرزها فقدان الأغطية بالرغم من بروددة الطقس، في الوقت الذي اكدت به بعض الأمهات وجود جرذان داخل اماكن الإيقاف ، ونقص في المياه المخصصة للإغتسال .فيما اكد آخرون عدم سماح مراكز الإصلاح بإدخال بعض الأدوية الازمة لأبنائهم .
وطالبت العائلات رئاسة الوزراء بالإفراج الفوري وطي ملفات ذويهم ، خلال رسالة قدمها ممثلون عن اهالي المعتقلين لموظفين في رئاسة الوزراء بعد فشل محاولاتهم مقابلة رئيس الوزراء عبدالله نسور أو ايّ من الوزراء .
وأمهلت العائلات الحكومة مدة يومين للإفراج عن المعتقلين ، مهددين ببدء اضراب جماعي عن الطعام والخوض في اعتصام مفتوح في المنتدى الاجتماعي يوم الخميس في حال لم يطلق سراح أبناءهم .
واستشهد اهالي المعتقلين في رسالتهم لرئيس الوزراء ما جاء في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان من وجود 67 موقوفا اعتقلوا من امام مسكنهم او عملهم دون ان يشاركوا في اي من الإعتصامات ، وتعرض 66 موقوفا للضرب والإهانة اثناء الإعتقال ، و38 منهم لم يتم عرضهم على الطبيب الشرعي . اضافة الى اعتقال الآخرين لمجرد مشاركتهم سلميا في عمليات الإحتجاج على القرار الحكومي .
وكانت محكمة امن الدولة قد وجهت تهما لما يقارب 107 موقوفين على خلفية الإحتجاجات الأخيرة ، تراوحت بين اثارة الشغب والتجمهر غير المشروع والتحريض على نظام الحكم أغلبهم من العاصمة والزرقاء ، فيما يستمر اعتقال ما يقارب 150 آخرين اداريا دون محاكمة في المحافظات .