قدر عاملون في قطاع اللحوم الحمراء العجز في كميات العرض المحلي بنسبة 70% وسط توقعات بأزمة نقص خلال الفترة القادمة تزامنا مع ارتفاع الطلب في عيد الأضحى الأمر الذي ينذر بارتفاع حاد على أسعار الأضاحي .


ووفق نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات فان الكميات
المتوفرة من المواشي تغطي احتياجات السوق من اللحوم الحمراء بنسبة 30% ،
وذلك أثر بيع معظم المزارعين ومربي المواشي لحوزاتهم خلال الأشهر الماضية .

وأشار أن العرض والطلب ما يحدد أسعار السلع المختلفة وبالنسبة للحوم
الحمراء فان ارتفاع الطلب مقابل انخفاض كميات المعروض والمتوفر أدى
لارتفاع أسعارها في السوق المحلية ، مشيرا الى صعوبة التكهن حاليا بمستوى
الارتفاع الذي قد تصل اليه أسعار الأضاحي في ظل هذه الظروف .

وأشار أن السبب في انخفاض حوزات المزراعين ومربي الماشية يعود لما حدث
خلال أشهر الصيف عندما قام معظم هؤلاء ببيع حوزاتهم بداية الصيف مما خفض
أسعارها بصورة مؤقتة ، وبعد نفاد جزء غير قليل من هذه الحوزات قل العرض في
السوق وبدأت الأسعار بالارتفاع منذ ذلك الوقت .

وقال مدير الانتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور ناصر الحوامدة أن
الطلب يرتفع تلقائيا على المواشي في مواسم الذروة مثل عيد الأضحى ، وهذا
العام ونظرا للظروف الخاصة التي مر بها مربو المواشي من ارتفاع أسعار
الاعلاف وكلف التربية عانى القطاع من شح في المعروض مما انعكس على الأسعار
النهائية للمواشي .

وأوضح أنه مع الارتفاع في الطلب المتوقع الفترة القادمة تزامنا مع عيد
الأضحى مقابل شح المعروض من المواشي لدى المزارعين ومربي الماشية يتوقع أن
تشهد أسعار الأضاحي ارتفاعا عن مستوياتها الحالية ، مشيرا الى أن بعض
التدابير اتخذت فعليا لرفد السوق المحلي بكميات اضافية من الموشي الحية
ومن ذلك استيراد المؤسسات الاستهلاكية العسكرية والمدنية للمواشي الحية من
سوريا عدا عن استمرار الاستيراد لهذه المواشي من استراليا والأورغواي .

وحول قرار مؤسسة الغذاء والدواء بسماح الاستيراد للمواشي الحية من دول
أوروبا أوضح أن الاستيراد من الدول التي سجلت فيها اصابات بمرض جنون البقر
كان مغلقا منذ بدء ظهور المرض في تلك الدول لأكثر من 15 عاما وشمل ذلك
الأبقار والعجول الحية واللحوم المجمدة والمبردة ، الا أن اتخاذ تلك الدول
منذ ذلك الوقت لتدابير واجراءات سيطرت من خلالها على المرض قامت اللجنة
المسئولة وهي اللجنة العليا لمرض جنون البقر وترأسها المؤسسة العامة
للغذاء والدواء وتضم عضوية وزارة الزراعة ونقابة البيطريين وأخصائيين من
القطاعين العام والخاص بالسماح بالاستيراد للمواشي الحية من هذه الدول .

وأشار أن قرار الاستيراد يشمل الأبقار لغايات التربية والعجول التي تقل عن
30 شهرا للذبح ، والتي تعتمد على الأسس والمعايير الخاصة بالمنظمة
العالمية للصحة الحيوانية ومن أهم الشروط التي يسمح على أساسها الاستيراد
من دول أوروبا أن تكون من المسالخ المعتمدة في تلك الدول وخاضعة للفحوص
المترتبة على غايات التصدير .

وعرض لشرط هام للسماح بالاستيراد بأن تكون منتجات تلك المسالخ متداولة في
السوق المحلية هناك مع احتفاظ الجهات الرسمية الأردنية باجراء أي تقييم
للخدمات البيطرية في دول المنشأ للمواشي الحية وزيارة المسالخ واتخاذ قرار
باعتمادها.

من جهته قدر نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق حاجة المملكة من
اللحوم الحمراء التي مصدرها المواشي الحية بحوالي 52 ألف طن سنويا ، فيما
يبلغ حجم الاكتفاء الذاتي المحلي منها بنسب لا تتجاوز 28% . وأشار أن
الاستيراد للمواشي الحية يتم حاليا من دول محددة مثل أستراليا والأورغواي
فيما يمنع الاستيراد من عدة دول بموجب توصيات من مكتب الأوبئة العالمي .

وأكد أن هنالك قصورا في الاقبال على استيراد المواشي الحية من قبل التجار
بسبب الاشتراطات التي تضعها الجهات المسئولة ومنها وزارة الزراعة لعمليات
الاستيراد ، مما يقلل من حجم الاستيراد وبالتالي المنافسة في السوق
المحلية التي تعتبر أساسا لرفد السوق بسلعة تتوفر بأسعار معتدلة تعزز من
حجم الطلب عليها .

وطالب الجهات المختصة مراجعة شروط الاستيراد للمواشي الحية لاعادة التوازن
المطلوب للسوق المحلية ما بين العرض والطلب ، مع التأكيد على أهمية اتخاذ
التدابير الصحية اللازمة وارسال فرق بيطرية مختصة للمعاينة في البلاد
المصدرة للموافقة على المواشي التي تورد للملكة من حيث الملاءمة الصحية .

وتجدر الاشارة أن المعلومات الأولية لأسعار الأضاحي المتوقعة وفق عاملين
بالقطاع يتوقع أن ترتفع من 110 دنانير لتصل الى 140-150 دينارا للأضحية
وسط تكهنات متضاربة حول ارتفاع هذا الرقم عن هذه المعدلات .