عجز طفيف في ميزانية هيئة الأركان نهاية العام
- الكتوت: نفقات الجهاز العسكري مرتفعة ومخالفة للمعايير الدولية..
أكد مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النيابية النائب الدكتور نصار القيسي أن هنالك توقعا بعجز طفيف في ميزانية هيئة الأركان المشتركة عند نهاية العام الحالي.
وأوضح القيسي لـ"عمان نت" بأن أعضاء في اللجنة اطلعوا خلال لقائهم برئيس الهيئة الفريق أول مشعل الزبن وعدد كبير من قادة الوحدات المستقلة يوم الخميس، على تفاصيل الوضع المالي والنفقات واحتياجات جهاز الدفاع بكل فروعه، حيث بلغت نفقاته عام 2012 حوالي 863 مليون دينار، ما بين رواتب ونفقات إدامة وتوفير معدات.
وأشار إلى أن عدد العاملين في جهاز الدفاع بلغ 140 ألف عامل، منهم 120 ألف عسكري و20 ألف مدني.
وحول اعتراض عدد من أعضاء اللجنة على زيارتها لرئاسة الأركان وعدم حضور رئيس الهيئة إلى مجلس النواب، أكد القيسي أن رئيس الهيئة كان على استعداد تام للحضور، إلا أن طبيعة عرض المعلومات المفصل حتمت زيارة الهيئة، مشددا على ضرورة دعم القوات المسلحة بشكل كبير.
فيما اعتبر الكاتب والخبير الاقتصادي فهمي الكتوت أن استمرار الحكومة بإحاطة ميزانية الجهاز العسكري بالسرية استمرار لنمط السياسات الفردية غير الديمقراطية وعودة للأحكام العرفية.
وعلق الكتوت على لقاء أعضاء اللجنة النيابية برئيس هيئة الأركان المشتركة للتباحث في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2013، بأن نفقات الجهاز العسكري مرتفعة جدا مقارنة بحجم موارد والقدرات الأردنية أو المعايير الدولية.
وأوضح لـ"عمان نت" أن النفقات العسكرية شكلت عام 2012 ما نسبته 9% من الناتج المحلي وثلث النفقات الجارية، فيما لا تتجاوز نسب النفقات العسكرية عالميا الـ4-5%، مؤكدا بأن هذه النسبة من أعلى النسب عالميا دون وجود أي مبرر لهذا الارتفاع.
كما أن هنالك مساعدات عسكرية لا تدخل بحساب النفقات أو الإيرادات في الموازنة، بحسب الكتوت الذي أكد على ضرورة تخفيض هذه النفقات العسكرية لصالح تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والعمل التي تفوق النفقات العسكرية ميزانيتها مجتمعة.
كما أكد الكتوت على ضرورة عرض النفقات العسكرية أمام الرأي العام ودافعي النفقات، مع أخذ الاحتياطات اللازمة الخاصة بسرية العمل العسكري والأمني عبر تشكيل لجنة نيابية خاصة لمتابعة هذا الملف.











































