ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 8ر6 بالمئة لنهاية تشرين الثاني من العام الماضي الى حوالي 5383 مليون دينار مقابل 5042 مليونا للفترة ذاتها من عام 2009.

ويمثل عجز الميزان التجاري الفرق بين قيمة المستوردات والصادرات الكلية(الوطنية والمعاد تصديرها).

وبحسب بيانات التجارة الخارجية التي اصدرتها دائرة الاحصاءات العامة اليوم السبت فقد بلغت قيمة المستوردات لنهاية تشرين الثاني من العام الماضي 9871 مليون دينار مقابل صادرات كلية قيمتها 4488 مليون دينار.

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية لنهاية تشرين الثاني الماضي بنسبة 9ر16 بالمئة الى 2ر3785 مليون دينار مقابل 3239 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2009.

بالمقابل، ارتفعت نسبة المستوردات بنسبة 9ر7 بالمئة الى 9871 مليون دينار مقابل 9148 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

واشار تقرير التجارة الخارجية الى ان نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 5ر45 بالمئة مقابل نسبة تغطية 9ر44 بالمئة لفترة المقارنة ذاتها.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة والأسمدة والخضار والبوتاس الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الفوسفات الخام. أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعا في مستوردات البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها واللدائن ومصنوعاتها، في حين انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والحديد ومصنوعاته والعربات والدراجات وأجزائها.

وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومنها الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.

وارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخصوصا من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها المانيا. وفي المقابل، انخفضت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية.