قرّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، تكليف بعثة فلسطين في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك من قبل أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات متطرفة، في انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.

وأكد عباس أهمية هذا التحرك الدولي لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى أن هذا التحرك يتم بالتنسيق مع الأردن والعمل مع المجموعات الصديقة في الأمم المتحدة.

تصريحات عباس تأتي عقب يوم من اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد بن غفير المسجد الأقصى المبارك بحراسة إسرائيلية مشددة، في خطوة ندد بها الفلسطينيون وعدة دول بشدة.

 

ويأتي هذا الاقتحام للمرة الأولى لبن غفير بصفته وزيرا في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

 

وأثار اقتحام بن غفير، باحة المسجد الأقصى المبارك ردود فعل مندّدة عربية وإسلامية لما وصفه الفلسطينيون بأنّه عمل "استفزازي".

 

وقال بن غفير إنّ "جبل الهيكل هو الموقع الأهمّ بالنسبة لشعب إسرائيل ونحافظ على حريّة الحركة بالنسبة للمسلمين والمسيحيين، لكنّ اليهود أيضا سيتوجّهون إلى الجبل، وينبغي التعامل بيد من حديد مع أولئك الذين يوجّهون تهديدات".

 

وتعقيبًا على اقتحامه، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن "اقتحام الفاشي بن غفير جريمة"، مؤكداً أنّ الأقصى "سيبقى فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا".

 

وأضاف أنّ "شعبنا الفلسطيني سيواصل دفاعه عن مقدساته ومسجده الأقصى وقتاله من أجل تطهيره من دنس الاحتلال".

 

ووصفت الخارجية الفلسطينية الاقتحام بأنه "استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع".

 

وحذّر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من أنّ "استمرار هذه الاستفزازات بحق مقدساتنا الإسلامية والمسيحية سيؤدي إلى المزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع".

 

وحمّل "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية عن أي نتائج أو تداعيات حيال ما تتخذه من سياسات عنصرية بحق أبناء شعبنا ومقدساته".

 

استدعاء السفير

 

من جهته اعتبر الأردن أن "اقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة".

 

كما استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الإسرائيلي في عمّان، الثلاثاء إلى مقر الوزارة، لنقل رسالة احتجاج بشأن إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

 

وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأنه قد تمّ تسليم السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور لحكومته أكدت على وجوب امتثال دولة إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والامتناع عن أي إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

 

وأكدت مذكرة الاحتجاج على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً مكان عبادة خالص للمسلمين، وطالبت الحكومة الإسرائيلية إنهاء الإجراءات كافة الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

 

وذكّرت بأن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه، وحذرت من أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تُنذر بالمزيد من التصعيد وتُمثل اتجاهاً خطيراً يجب العمل على وقفه فوراً.

 

وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي "اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية قوات الأمن الإسرائيلية".

 

بدورها نددت السعودية بما وصفته بأنه "ممارسات استفزازية"، مؤكدة على موقف الرياض "الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".

 

وأدانت الإمارات بشدة الخطوة وجددت موقفها "بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه".

 

وقالت الكويت إن "هذا الاقتحام الذي يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية يأتي في إطار محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

 

وأدانت قطر بشدة، اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى تحت حماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

 

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن "أسفها لاقتحام مسؤول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية"، مؤكدة على "رفضها التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وفق ما نشرت على صفحتها على "فيسبوك".

 

وحذرت مصر من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام، داعيةً الأطراف كافة إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع.

 

وأعربت سلطنة عُمان عن "استنكارها وادانتها للممارسات الاستفزازية المستمرة واللامشروعة لإسرائيل وتمكينها لأحد مسؤوليها المتطرفين من اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما يمثله ذلك من استفزاز وتأجيج لمشاعر المسلمين وانتهاك للقانون الدولي".

 

ودعت وزارة الخارجية العمانية المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته نحو الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل.

 

وعبّر مصدر في وزارة الخارجية المغربية عن إدانة المملكة ودعوتها "إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى، والحد من التصعيد وتفادي الأعمال الأحادية والاستفزازية".

 

من ناحيتها شدّدت إيران على أن "القدس الموحدة هي العاصمة الدائمة والأبدية لفلسطين وأي انتهاك لحرمة الأماكن الفلسطينية المقدسة بما فيها المسجد الأقصى مثال على انتهاك الأنظمة الدولية وإهانة لقيم ومقدسات مسلمي العالم وسيقابل برد فعل الدول الإسلامية".

 

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان، "قيام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي صباح الثلاثاء .. باقتحام المسجد الأقصى"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

 

واعتبرت الوزارة أن "هذا الانتهاك الخطير لحرمة المسجد الأقصى وكامل الحرم القدسي من قبل وزير في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، يؤشر إلى منحى السياسات المتطرفة التي بدأت تمارسها الحكومة الإسرائيلية حيال الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته. تتجلى هذه السياسات أيضا، بالاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين واقتحام المخيمات والبيوت وتدمير الممتلكات، ولا سيما من خلال تغيير معالم وواقع مدينة القدس".

 

ورأت في "هذه الممارسات إعلانا واضحا من حكومة نتنياهو على سياستها العدوانية ورفضها العملي لجهود السلام الهادفة إلى التوصل لحل على أساس الدولتين"، داعية "مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والقيام بما يلزم للجم التدهور الخطير وردع الحكومة الإسرائيلية وإلزامها احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

 

واعتبر الأمين العام لحزب الله الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في خطاب ألقاه في الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، أن "التعرض للمسجد الأقصى وللمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وبيت المقدس خصوصاً من قبل هؤلاء الصهاينة لن يفجر الوضع داخل فلسطين فقط بل قد يفجر المنطقة بكاملها".

 

وأدانت تركيا، الثلاثاء ـ "التصرف الاستفزازي" من بن غفير، مشيرة إلى زيارته للحرم القدسي الشريف.

 

وأتى بيان أنقرة وسط جهود من تركيا وإسرائيل لتطبيع علاقاتهما وتبادل السفراء بعد تدهور العلاقات على مدى 4 أعوام.

 

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نحن قلقون من التصرف الاستفزازي من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إزاء المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية وندينه".

 

وأضافت الوزارة "ندعو إسرائيل إلى التصرف بشكل مسؤول لمنع أي استفزاز من شأنه انتهاك وضع الأماكن المقدسة وحرمتها في القدس وتصعيد التوتر في المنطقة".

 

"الوضع القائم"

 

واعتبر البيت الأبيض أنّ "أيّ خطوة أحادية الجانب تعرّض للخطر الوضع القائم هي غير مقبولة".

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" بعد خطوة بن غفير التي اعتبر أنها "قد تؤدي إلى تفاقم التوترات وإثارة العنف".

 

من جانبه، شدّد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتّحدة على "أهمية الحفاظ على الوضع القائم في المواقع المقدّسة"، مشيرًا إلى أنّ الأمين العام "يطلب من الجميع الامتناع عن اتّخاذ إجراءات يُحتمل أن تُفاقم التوترات داخل المواقع المقدسة وحولها".

 

ودعت برلين إلى "تجنّب الخطوات التي قد تزيد التوترات". وكتب السفير الألماني في إسرائيل على تويتر إن "الوضع القائم" في المسجد الأقصى "لطالما ساهم في الحفاظ على سلام وأمن هشّين حول المواقع المقدّسة".

 

وقال كبير حاخامات السفارديم في إسرائيل يتسحاق يوسف في رسالة لبن غفير "باسم الحاخامية الكبرى أطلب منك أن تمتنع في المستقبل عن الذهاب إلى جبل الهيكل وكل منطقة فيه".

 

وأضاف "من الواضح أنك كوزير لا يمكنك مخالفة تعليمات الحاخامية ... ماذا سيقول الناس عندما يرون وزيرًا يهوديًا ملتزمًا يستهزئ بموقف الحاخامية".

 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال من جانبه في بيان إنه "مصمم بحزم على الحفاظ على الوضع الراهن"، مشيرًا إلى أن وزراء آخرين زاروا باحة الأقصى في الماضي.

 

لكن زعيم المعارضة يائير لبيد قال في تغريدة "هذا ما يحدث عندما يضطر رئيس وزراء ضعيف لتسليم المسؤولية لأكثر من شخص غير مسؤول في الشرق الأوسط وفي أكثر مكان متفجر في الشرق الأوسط".

 

عام 2000، كانت زيارة زعيم المعارضة آنذاك أرييل شارون إلى باحة الأقصى من أبرز العوامل التي أشعلت الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي استمرت حتى العام 2005.

 

بن غفير الذي يعيش في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة اقتحم الموقع عدة مرات منذ دخل البرلمان في نيسان/ أبريل 2021. وهو يطالب بإدخال تغييرات على إدارة الموقع للسماح لليهود بالصلاة فيه.

 

وهو يدافع عن ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة حيث يعيش ما يقرب من 2.9 مليون فلسطيني و475 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعدّها القانون الدولي غير قانونية.

 

كما يدعو إلى طرد عرب إسرائيل الذين يقول إنهم لا يكنون الولاء للدولة وإلى ضم الضفة الغربية المحتلة.

 

الأسبوع الماضي، حذّر أحد قادة حركة حماس باسم نعيم من أنه "في حال توجه بن غفير كوزير إلى الأقصى فسيكون ذلك تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وسيقود إلى انفجار".

 

بعد ذلك، قال بن غفير في بيان "لن تستسلم حكومتنا أمام تهديدات حماس".