الأول من أيار لم يكن قبل ان يأتي منذ عشرات السنين يمثل حالة مناصرة وتضامن مع الطبقة العاملة, لكنه اليوم يصلح لان ينتقل من كونه يوما للعمال الى يوم للفقراء, لان العمال وعائلاتهم هم البنية الاساسية للطبقة الفقيرة في العالم.
هذا العام ليس عاما عماليا، ليس لان الحكومة حرمت العمال من حق العطلة في يومهم العالمي، مع اننا نعطل في نصف ثلجة واحيانا خوفا من ثلجة، بل لان هذا العام يحمل معه الازمة الاقتصادية العالمية التي يجهد العمال فيها للحفاظ على فرص العمل التي يمتلكونها، وان يحافظ كل منهم على مصدر الرزق والخبز لأطفاله.

التحدي في كل العالم. لكننا في الاردن مطالبون في يوم العمال العالمي ان نضع على الحكومة كل المسؤولية للحفاظ على العمال في وظائفهم وان تضمن استمرار عجلة الحياة الطبيعية لهم ولاطفالهم.
ولعل مقياسا مهما لنجاح الحكومة في تجاوز اثار هذه الازمة العالمية أن لا يعود عامل الى بيته تحت أي مسمى كان من تقاعد اجباري مبكر او انهاء عقد او هيكلة لانها كلها عنوان واحد ونتائجها الاجتماعية واحدة مهما كان تكييفها القانوني.
هنالك اولوية يجب ان تطرح في يوم العمال هي الحفاظ على أي عامل اردني في الداخل او الخارج من فقدان وظيفته, نقول هذا ونحن نعلم ان هناك امورا خارج سيطرة الحكومة لكن احيانا يكون الخيار وقف او تأجيل بعض المشاريع من اجل قطاع او اكثر لغايات الحفاظ على العمال الاردنيين في مواقعهم. وهذا الامر هو الهدف الكبير الذي يجب بذله في هذا العام.
والى جانب الحكومة هنالك نقابات العمال التي يجب ان تكتسب قوة ودعما كبيرين وان تغير من وسائل عملها واولوياتها, لان الجهة المقابلة للعمال هي القطاع الخاص وبخاصة بعدما خرجت الحكومة من كل الشركات الكبرى. والقطاع الخاص يحتاج الى جهة تقابله لتحمي حقوق العمال ولتضمن ايضا لصاحب العمل حقه كاملا, لكن نقابات العمال في بلادنا ما تزال تعمل وفق معادلة قديمة وحسابات سياسية تغيرت بل طرأت حسابات سياسية جديدة خاصة بقطاع العمال.
يحتاج العمال في بلادنا الى نقابات قوية تدافع عنهم وتمثلهم, وتحتاج الى جهات حكومية اكثر قدرة على رقابة سوق العمل، فالحد الادنى من الاجور مثلا ما يزال يعاني من تحايل تمارسه بعض قطاعات القطاع الخاص بحيث يتم التأجيل والمماطلة شهرا بعد شهر.
في قطاع العمال ايضا الضمان الاجتماعي الذي مايزال الحد الادنى لراتبه التقاعدي ضئيلا ولا يتناسب مع التغيرات في تكاليف المعيشة. وهنالك ايضا حقوق للعمال وعائلاتهم بعد التقاعد تتمثل في حركة ايجابية للراتب التقاعدي الى الامام بشكل يتناسب مع تغيرات الحياة, فالزيادات السنوية غير منتظمة, وهذا العام مثلا ادارت مؤسسة الضمان ظهرها لمتقاعديها ولم تقدم لهم زيادة ولو محدودة والمبرر انها بانتظار اقرار القانون الجديد الذي قد يحتاج شهورا طويلة قبل ان يكون نافذا.
نتمنى ان يكون العام الحالي اقل سوءا مما هو متوقع على العمال وان تحاول الحكومات ان تقف الى جانب عمالها حماية لهم ولو بالحفاظ على فرصة العمل من التلاشي.