لا يزال مصير ما يقارب 200 موظف في قناة الـ atv الفضائية "مجهولا" فلا يلوح في الأفق القريب أية بوادر لانطلاق المحطة والتي كان من المفترض أن تنطلق قبل عام.

ويعيش الموظفون حالة من الضبابية، متسائلين بما هو قادم؛ هل ستنطلق القناة على الهواء؟، أما أنها ستبقى حبيسة لا تجد برامجها وتقارير مراسليها فضاء الستالايت؛ تلك المحطة التي علق الكثير الآمال عليها لكونها الإخبارية الأولى في الأردن وأكبر مشروع إعلامي أردني مستقل.

بيع مع وقف التنفيذ!
وفي جديد التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في القناة لعمان نت انه "سيتم بيع القناة في القريب للمركز العربي للخدمات السمعية والبصرية لصاحبها طلال العواملة"، رافضا الإدلاء بأي تفاصيل عن الصفقة "خوفا من عرقلتها".
 
كما أكد المصدر أن بعد توقيع الاتفاقية مع الأخير، ستنطلق المحطة في سماء الفضائيات بعد مرور ما يقارب 4 شهور فأكثر، "لكن الأمر الأول والأخير يعود إلى السياسية التجارية والإعلامية التي سيعتمدها المستثمر الجديد".
 
وعزا التأخير كذلك، إلى أن معظم البرامج التي تأسست منذ إنشاء المحطة أصبحت غير للازمة، فضلا عن انتهاء المدد الزمنية لكثير من العقود التي أبرمت من قبل الإدارة القديمة بشأن البرامج والمسلسلات المختلفة.
 
لا للفصل!
ونفى المصدر ما ورد من إشاعات عن توجه الإدارة لفصل مجموعة من موظفيها، مبينا انه قد تم تقديم إنذارات للمخالفين "لكن لم يتم فصل أي موظف، منذ أن تسلمت الإدارة الجديدة مهامها".
 
معاناة!
مراسل أخبار في القناة فضل عدم ذكر اسمه، قال: "منذ ما يقارب الثماني أشهر والبث متوقف، ونحن على ذات الحال لا نعرف ما هو مصيرنا، كثير هي الإشاعات التي تحيط بنا من سيشتري القناة وفي أي فترة ستنطلق عبر الفضاء، ما نعاني منه حاليا أننا بلا عمل منذ ما يقارب السنتين نأتي إلى المحطة لشرب الشاي والقهوة والدردشة مع الزملاء كوننا ملزمين بالدوام وإذا لم نداوم يتم محاسبتنا".
 
الـatv بنظره وبنظر الكثير من العاملين معه هي انجاز كبير كانت تريد السعي من خلاله إلى تقديم صورة جديدة عن الإعلام المرئي في الأردن.

راتب..بح!
"المشكلة الأكبر التي تواجهنا في القناة أن رواتبنا متأخرة لأكثر من شهرين، وهذا اثر بنا بشكل كبير كون الأغلبية ملتزمين بقروض بنكية، وأصبحنا نشعر بعدم الاستقرار الوظيفي وخاصة بعدما فصل عدد من الزملاء" على حد قول هذا المراسل.
 
مراسلة أخرى، تختزل ذات المعاناة التي يشاركها ما يقارب الـ 200 موظف فأكثر، شبهت ما وصل إليه الموظفون بالحالة الضبابية "لا احد من الموظفين يعرف ما هو مصيره والمشكلة الأكبر ليس لدينا مرجعية للحصول على معلومات دقيقة عن الوضع الذي نحن فيه حاليا، وما نمر به اثر على سمعتنا كعاملين وصحفيين إذ أردنا الانتقال إلى أي مؤسسة إعلامية أخرى".
 
وتضيف "الرواتب متأخرة لما يقارب الشهرين، فبعض الموظفين أصبحوا على قائمة الـ black list في البنوك بسبب تأخير الرواتب وعدم قدرتهم على تسديد الالتزامات".
 
إقامة جبرية!
وأوضحت المراسلة، أن كافة الموظفين يعيشون مثل الإقامة الجبرية، "رغم عدم تدقيقهم على الدوام ولكن من فترة إلى فترة يرسلون لنا ايميلات تجبرنا على الدوام لأجل دفع رواتبنا، والدوام أصبح بالنسبة لنا مجرد شرب قهوة وطق حنك مع الزملاء".
 
Atv  كابوس!
 مراسل آخر اعتبر أن حلم الـ atv قد تحول إلى كابوس، قال: "عندما توقف البث بدأوا بسرد سيناريو مضحك وهو ما يسمى بهيئة الإعلام المرئي والمسموع أننا لم نحصل على ترخيص فهذا السيناريو لم يكن إلا مجرد تمثيلية هزلية مكشوفة، وعندما تم بيعها لشركة "العجائب للاستثمار" والتي هي بالفعل عجيبة لم يتم وضعنا بصورة ما حصل حتى اليوم لا نعرف ما هو مصيرنا حاولنا تقديم عرائض وتنفيذ اعتصام إلا أننا تلقينا تهديدات رغم أن ذلك هو حق لنا كباقي العاملين في أي قطاع".
 
منبوذين في البنوك!
فضلا عن مشكلة عدم العمل إلا أن المشكلة الأكبر التي يعاني منها كافة الموظفين هو التأخر في صرف الرواتب، هذا ما أردف به المراسل بقوله:" مسائلة الرواتب أصبحت محرجة لنا كثيرا حيث أصبحنا في البنوك منبوذين كوننا فقدنا المصداقية المالية الخاصة بنا".
 
رواتب.. عند البيع!
من جهته أوضح المصدر، أن سبب التأخر في صرف الرواتب "يعود إلى تدهور الوضع المالي للقناة والتي تمر حاليا بمرحلة انتقالية وكل الرواتب السابقة قد دفعت"، مؤكدا ان المالك سيدفع على الفور الرواتب ولن يتم إضاعة أي حق من حقوقهم .
 
وأكد المصدر ذاته إلى أن المحطة "ستخرج على الهواء 100% كتلفزيون وليس كمحطة إنتاج تلفزيوني"، مبينا أن المستثمر لديه شركة إنتاج كبرى ولن يتم تحويل القناة إلى شركة إنتاج مطلقا.
 
تحرك نقابي!
نقيب الصحفيين عبد الوهاب زغيلات، أوضح في حديثة لعمان نت أن النقابة ستسعى جاهدة لمتابعة الموضوع والوقوف على حيثياته "خلال اليومين المقبلين سأقوم بعقد مجموعة من اللقاءات مع الشركة المستثمرة للوقوف على الأسباب، والضغط عليهم بصرف الرواتب كون الرواتب تأخرت على الموظفين لأكثر من شهرين".
 
في ذمة التاريخ!
وكان الرئيس السابق لمجلس إدارة قناة atv، محمد عليان والناشر الحالي لجريدة الغد، باع القناة لمستثمرين أردنيين دون إبداء أي تصريح عن السبب الذي دفعه لتخلي عن قناته بعد أن رُصد لها ما يقارب الـ 20 مليون دينار، فمنذ هذا القرار والقناة تعيش حالة من التخبط وضياع المصير.
 
ومنذ ان بدأت فكرة إنشاء القناة والكثير من العراقيل والعثرات صادفتها، حيث كان من المقرر أن تفتتح عام 2006، إلا أن الافتتاح قد تأجل للأسباب عزاها المسؤولون عنها "بالفنية" وقال حينها المدير السابق لها الإعلامي مهند الخطيب "السبب يعود إلى التجهيزات الإنشائية التي تطلبت وقتا كبيرا".
 
وعمل الموظفون في الـ atv ما يقارب العام تحت الهواء أملا بالانطلاق في الأول من آب الماضي 2007 ولكن العثرات كانت كبيرة أمامهم، تارة لأسباب تمثلت بعدم حصولهم على ترخيص من هيئة المرئي والمسموع كما زعمت الإدارة السابقة التي كانت برئاسة محمد عليان، وتارة للوضع المالي المتدهور بعد بيعها لشركة العجائب بعد أن توقف بثها مباشرة.
 
وتارة أخرى لأسباب بيروقراطية، فمنذ قرار منع البث في الأول من أب الماضي ومشروع قناة الـ atv قد دخل في غيبوبة مما دفع الموظفين ليدخلوا هم الآخرين في غيبوبة يقظة هل سيبقون أم يقدمون استقالتهم؟.
 
تصريحات سابقة..
في تصريح سابق لصحيفة الغد، قال المدير السابق مهند الخطيب أن المحطة تقدمت لهيئة الإعلام المرئي والمسموع بمعلومات متعلقة بالأمور الفنية والتراخيص والترددات أو فيما يتعلق بمضمون البرامج، لكن  الهيئة وعلى موقعها عبر الانترنت أصدرت بيانا أوردت فيه ما يلي" قامت هيئة الإعلام المرئي و المسموع بتاريخ 31/7/2007 بمخاطبة الشركة الأردنية المتحدة للبث التلفزيوني بعدم ممارسة أعمال البث الأرضي و الفضائي وذلك حتى تستكمل الشركة ما عليها من إجراءات قانونية وتنظيمية وفنية تتعلق برخصها التي حصلت عليها بموجب قرار مجلس الوزراء".
 
"العجائب للاستثمار" هو اسم الشركة المستثمرة الجديدة للقناة والتي لا يزال يرأسها لغاية الآن مجلس إدارتها، والذي فشل بدوره إخراج القناة من مشاكلها المادية التي لحقت بها بفضل إدارتها القديمة فضلا عن انقطاع الصحفيين فيها عن العمل الإعلامي كما أن عقودهم تلزمهم بعدم التعاون مع مؤسسات إعلامية أخرى الأمر الذي أبعدهم عن الوسط الإعلامي ما يقارب السنتين.
 
سابقاً، توصلت إدارة التلفزيون إلى توقيع اتفاقية مع موقع "اكبس دوت كم"، كخطوة تهدف إلى عرض محتوى برامجها عبر شبكة الانترنت، لكن لفترة محدودة من الوقت ذلك مراعاةً للعامل الزمني لكثير من القضايا.