نفذ مجموعة من العاملين في هيئات ومؤسسات مستقلة اعتصامات متعددة أمس احتجاجا على قرار الحكومة بوقف التعيينات والامتيازات بشكل كامل في المؤسسات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة.
وشملت الاعتصامات كلا من صندوق التنمية والتشغيل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالإضافة إلى العاملين في هيئة التأمين التي صدر قرار مؤخرا بإلغائها.
وأكد المعتصمون في مختلف المؤسسات لـ العرب اليوم أن القرار يمس بأمنهم واستقرار أسرهم نظرا لارتباطهم بالتزامات مالية لدى العديد من المؤسسات المصرفية.
وطالب المعتصمون من الحكومة وقف القرارات المتخبطة التي لا تحمي العامل ولا توفر له الأمن الوظيفي متسائلين عن دور الحكومة في وقف الفساد والحد من تغول المفسدين في الوقت الذي تعبث به بقوت المواطن.
وحمل العاملون في الاعتصامات يافطات تحمل عبارات تعبر عن احتجاجهم مثل أرزاقنا خط أحمر, تخبطي يا حكومة بعيدا عن أرزاقنا, , فيما حملت إحدى المعتصمات يافطة تحمل عبارة عندي أولاد في المدارس. وحملوا عدة يافطات كتب عليها عبارات تحمل تساؤلا موجها للحكومة أين الأمان الوظيفي يا حكومة??.
هيئة الاتصالات
وقال العاملون المعتصمون في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لـ العرب اليوم أن اعتصامهم يأتي احتجاجاً على الإجراءات الحكومية بإعادة هيكلة الرواتب في المؤسسات الحكومية المستقلة, مطالبين بعدم المساس بحقوقهم.
وطالب المعتصمون أن يكون قرار الحكومة بوقف الامتيازات للعاملين وفقا لأسس سليمة أو على الأقل أن تؤخذ خصوصية كل مؤسسة على حدة, حيث أن هيئة تنظيم الاتصالات يتأتى إليها 1% من دخل الشركات والذي يقدر بالملايين يخصص لمصاريف الهيئة والتي تشمل رواتب الموظفين دون استثناء بما فيها العلاوات والدورات والتنقلات وإيجار مبنى الهيئة ومصاريفها من ماء وكهرباء وغيرها إضافة إلى مستلزماتها من أثاث وسيارات.
وأشار المعتصمون الذين يمثلون ما يقارب 160 عاملا فيها أن ما يتبقى من مخصصات الشركات للهيئة لا يعود لخزينة الدولة إنما يعود للشركات المانحة للنسبة البالغة 1% من أرباحها, أي أن الزيادات في الرواتب لا تتحملها خزينة الدولة لافتين في ذات الوقت إلى أنه على الرغم من وجود فائض إلا أن الهيئة لم تعدل أجور العاملين فيها منذ فترة طويلة الأمر الذي يتسبب في خروج الكفاءات منها باستمرار وتوجههم إلى الشركات العاملة في القطاع الخاص.
واعتصم مجموعة من العاملين في هيئة تنظيم قطاع النقل البري أمام مبنى الهيئة صباح أمس أيضا احتجاجا على قرار رئيس الوزراء المتعلق بالمؤسسات الحكومية المستقلة وطالبوا بأن يتم الأخذ بعين الاعتبار أن المؤسسات تختلف بطبيعة عملها وإيراداتها وكل مؤسسة لديها خصوصيتها لا بد وان تؤخذ هذه الخصوصيات عند اتخاذ أي قرار يمس حياة الموظف وأمنه الاجتماعي.
وبين العاملون في الهيئة المعتصمون أن تضرر العاملون في هذه المؤسسات قد يودي بنسبة عالية منهم في السجون جراء الالتزامات المالية التي تترتب عليهم شهريا ويهيئون مصاريفهم والتزاماتهم وفقا لدخل محدد لم يتوقعوا في يوم من الأيام أن يتم المساس بهذه الامتيازات.
وفي ذات الإطار نفذ مجموعة من العاملين في صندوق التنمية والتشغيل اعتصاما أمام مبنى الصندوق احتجاجا على القرار ذاته معبرين عن استيائهم جراء القرار الذي جاء دون مراعاة خصوصية الصندوق والذي لا يتقاضى أي مبلغ من ميزانية الحكومة.
ويتمتع الصندوق باستقلال مالي وإداري ولا يتلقى أي دعم حكومي ويصرف شؤونه كافة بشكل ذاتي, إلا أن القرار يطال الصندوق لاعتباره واحدة من المؤسسات والهيئات الحكومية التي شملها القرار.
وشدد العاملون في الصندوق المعتصمون على أن القرار يمس بأمنهم واستقرار أسرهم لان معظمهم ملتزم ماليا لدى العديد من المؤسسات المصرفية.
ومن جانبهم اعتصم العاملون في هيئة التأمين أمام مبنى المركز الثقافي الملكي أمس خلال انعقاد المؤتمر الصحافي لرئيس الوزراء د.معروف البخيت الذي جاء لتوضيح آليات إعادة الهيكلة.
وطالب المعتصمون من الحكومة وقف القرارات المتخبطة التي لا تحمي العامل ولا توفر له الأمن الوظيفي متسائلين عن دور الحكومة في وقف الفساد والحد من تغوله, في الوقت الذي تعبث به بقوت المواطن.
وبين العاملون في الهيئة والذين يمثلون ما يقارب 90 موظفا أن كل واحد منا يعتبر مشروع سجين لتكبدهم التزامات مالية لهيئات مصرفية, جراء اعتمادهم على دخل معين, تنوي الحكومة الآن تخفيضه إلى ما يقارب 50%.
ويوقف التعميم الذي أصدره رئيس الوزراء أمس الأول العمل بكافة الامتيازات الممنوحة للموظفين بموجب التشريعات الناظمة (الرواتب الإضافية, صندوق الادخار, مكافأة نهاية الخدمة, قروض الإسكان) لحين تحديد الآلية المناسبة للتعامل مع هذه الامتيازات.
وقيد التعميم أي تغيير أو تعديل أو إضافة تتعلق بالمزايا الممنوحة للموظفين في هذه المؤسسات أو الشركات.