اعتصم نحو 200 عامل وموظف في مديريات المياه في معان والبترا والشوبك اليوم الاحد امام مديرياتهم مطالبين شركة مياه العقبة التي تدير قطاع المياه في معان بانصافهم ومنحهم الامتيازات التي تمنحها الشركة لموظفيها في محافظة العقبه .

واعتبر الموظفون ان هناك نوعا من الازدواجية من قبل الشركة في التعامل مع موظفيها قائلين ان الشركة حرمت موظفي المديريات في معان من بعض الحقوق والامتيازات الوظيفية التي تمنحها لموظفيها في محافظة العقبة .

وكانت وزارة المياه والري وسلطة المياه قد وقعت منتصف العام الماضي اتفاقية مع شركة مياه العقبة تشرف بموجبها الاخيرة على قطاع المياه في محافظة معان وادارته بالكامل بهدف تحسين الوضع المائي في المحافظة والارتقاء بالخدمات المائية المقدمة للمواطنين وكذلك التقليل من نسبة فاقد المياه في الخطوط والحد من الاعتداءات التي تتعرض اليها الشبكة .

واعتبرت الاتفاقية التي تستمر لخمس سنوات ان جميع موظفي سلطة المياه العاملين في مديريات المياه الثلاث في محافظة معان معارين الى شركة مياه العقبة في وقت اشترطت فيه الاتفاقية على الشركة منح جميع الموظفين المعارين زيادة على راتبهم الاجمالي بواقع 10 % اضافة الى بعض الحوافز التشجيعية التي اقرتها الشركة من طرفها للموظفين حسب ادائهم .

ويطالب موظفو الشركة في معان برفع زيادة العشرة بالمائة الى 40 بالمائة اسوة بزملائهم في مياه العقبة وشمولهم بالتامين الصحي الخاص ومنحهم العلاوة العائلية وعلاوة المواليد الجدد .

واعتبروا ان الشركة لا تساوي بين موظفيها في محافظة معان من حيث قدراتهم وإمكانياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم وخبراتهم ولا تطبيق القوانين والانظمة المعمول بها في الشركة ما يجعلهم يعيشون حالة من عدم الاستقرار الوظيفي .

والتقى الرئيس التنفيذي لشركة مياه العقبة المهندس عماد زريقات بحضور مدير مكتب مياه معان المهندس جهاد السقرات والنائب عبد الله البزايعه ورئيس بلدية معان خالد الشمري ورئيس غرفة تحارة وصناعة معان عبد الله صلاح ممثلي الموظفين والعمال واستمع الى مطالبهم .

واكد المهندس زريقات حرص الشركة على تحسين الاوضاع المالية والعيشية لموظفيها مشيرا الى الالتزام بالعقد الموقع ما بينها وبين سلطة المياه .

وفيما يتعلق بالتامين الصحي الخاص اوضح ان العقد بين الشركة وسلطة المياه ابقى المعارين على نظام التامين الصحي الحكومي خلال فترة العقد موكدا استعداد الشركة منح المعارين اليها في محافظة معان المزيد من الامتيازات والحوافز التشجيعية .