ينفذ المعلمين الإداريين في مديرية تربية أريد الثالثة اعتصاما أمام مبنى المديرية منذ صباح الاثنين احتجاجا على استثناء المعلمين في  مركز الوزارة والمديريات من علاوة التعليم البالغة 100%.

الاعتصام يأتي ردا على تصريحات وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة التي قال فيها ان " هيكلة الرواتب لموظفي القطاع العام ستكون على أساس المسمى الوظيفي"، وبحسب المعتصمين فان تصريحات الوزير تؤكد ان الحوافز وعلاوة مهنة التعليم لن تطال المعلمين الإداريين.

وقال رئيس لجنة معلمي الأردن عبد الغفور القرعان فان علاوة الإداريين بناء على المسمى الوظيفي ستتراوح بين 40 و 70 %.

وأشار إلى أن اعتماد المسمى الوظيفي يخالف قانوني وزارة التربية والتعليم و نقابة المعلمين حيث عرف المعلم فيهما "كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة تخضع لإشراف الوزارة وحاصل منها على أجازة تعليم سارية المفعول”.

ولفت القرعان إلى أن اكثر من 90% من العاملين في مركز الوزارة والمديريات هم معلمون حولوا إلى وظائف إدارية، وزاد ان تطبيق المسمى الوظيفي في اعتماد العلاوة ستسبب عزوفا لدى المعلمين عن قبول العمل في المديريات مستقبلا.