بطريقة بشعة ولا إنسانية ضربت سيدة عاملتها الأندونيسية ب¯البربيش والعصا على مختلف أنحاء الجسم بحجة أن العمل غير منجز بالطريقة الصحيحة.

تقول رانتي - إحدى العاملات الأندونيسيات التي تعمل لدى إحدى العائلات في عمان- أنها اعتادت على الضرب يوميا بطريقة بشعة من قبل ربة المنزل باستخدام العصى وخرطوم الماء البربيش وبالأيدي أحيانا بحجة أن العمل ليس على أكمل وجه.

وتضيف رانتي التي اضطرت مؤخرا إلى الهرب من منزل مخدوميها - بعد التضرر الشديد من الضرب- باستخدام شراشف ربطتها معا لتهرب من نافذة المنزل الذي يقع في الطابق الثاني لتتوجه مباشرة إلى سفارة بلادها.

رانتي أندونيسية الجنسية حضرت إلى الأردن في السادس عشر من أيار العام الماضي عن طريق أحد المكاتب لتعمل بأجر 125 دولارا شهريا, لم تتقاض من القيمة سوى أجر أربعة أشهر, من أصل 14 شهرا.

اضطرها سوء المعاملة والضرب وعدم منح الأجر من مخدوميها إلى الهرب إلى سفارة بلادها التي بدورها أخذتها إلى مركز صحي البيادر وحصلت على تقرير طبي قضائي بحالتها, ومن ثم قامت السفارة بالتوجه إلى مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الذي بدوره يعمل على حل قضية رانتي قضائيا.

مديرة مركز تمكين ليندا كلش روت ل¯العرب اليوم شكوى رانتي التي تتواجد حاليا في مأوى سفارة بلادها وتنتظر الجلسة الأولى لمحكمة شمال عمان التي تعقد اليوم (الأربعاء).

تبين كلش أن رانتي تعرضت للضرب المبرح مجددا في السادس والعشرين من الشهر الماضي على مختلف أنحاء جسدها باستخدام البربيش وعصا وبالأيدي مما سبب كدمات على كافة أنحاء جسدها.

وتضيف: اضطرت رانتي - المطبوع جسدها بكدمات بكافة الأشكال والألوان ما بين قديمة وجديدة على مختلف جسدها - للهرب عن طريق ربط مجموعة من الشراشف ببعضها بعضا لتهرب عبر نافذة البيت الواقع في الطابق الثاني, للتوجه مباشرة إلى السفارة.

وتؤكد كلش في شكواها أنها تتعرض للضرب الدائم والمستمر بسبب العمل حيث إذا لم يعجبها تقوم بضربها.

ورانتي التي يترتب على مخدوميها قيمة أجور منذ بداية عملها وحتى نهاية الشهر الماضي 1750 دولارا تقريبا لم تتقاض منهم سوى 500 دولار تم تحويلها من قبل رب العمل إلى ذويها, ولم يتم دفع باقي الأجور المترتبة التي تزيد قيمتها على 1200 دولار (أي ما يزيد على 800 دينار أردني).

قالت كلش ل¯العرب اليوم أن رانتي ولدى وصولها للسفارة كانت تعاني من كدمات على كافة أنحاء جسدها مما اضطر السفارة لأخذها إلى مركز صحي البيادر وحصلت على تقرير طبي قضائي بحالتها, وفي اليوم التالي - السابع والعشرين من الشهر الماضي - لجأت السفارة إلى مركز تمكين لمتابعة شكوى رانتي قضائيا.

وبعد ان استلمها المركز توجه بها إلى وحدة الاتجار بالبشر التي قامت بتحويلها إلى الجهات المختصة ليصار إلى تحويلها إلى محكمة شمال عمان وتحديد الرابع من آب الحالي موعدا لجلسة الاستماع لأقوالها, لتعاد رانتي إلى مأوى السفارة إلى حين الانتهاء من القضية.

وقررت مؤخرا أندونيسيا وقف إرسال العاملات إلى الأردن عقب ما بث على قناة (قذفه) التلفزيونية الاندونيسية وصحيفة كومباس ووكالة الانباء الاندونيسية (اتنارا), التي تزعم سوء المعاملة التي تتلقاها العاملات في المملكة بعد تصوير عدد قليل منهن في مقر سفارة بلادهن في عمان عبر القناة.

وكانت النقابة العامة لأصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين احتجت على ما قام به الوفد التلفزيوني الاندونيسي في مقر سفارة بلاده, منبهة الى خطر مثل هذه المقابلات التي تهدف الى تشويه صورة الأردن وإجراءاته الرسمية إزاء العاملات.

ويتواجد في السفارة الأندونيسية ما يقارب 240 عاملة تقريبا معظمهن هاربات من بيوت مخدوميهن ومخالفات لقانون الإقامة, تتراكم عليهن غرامات لمخالفة شروط الإقامة.

من جانبه قال رئيس النقابة العامة لأصحاب المكاتب خالد الحسينات ل¯العرب اليوم أن ما بثه التلفزيون الأندونيسي عينة غير ممثلة إطلاقا لواقع العاملات في المملكة, كما أن الشكاوى التي تصل القضاء ومراكز حقوق الإنسان غير ممثلة لواقع العاملات في المملكة, مشيرا إلى أن الأردن كأي بلد آخر لديه بعض القضايا والمشاكل وبعض غير الملتزمين بالقانون, إلا أن ذلك لا يمكن تعميمه على مجمل أرباب العمل.

ونبه إلى أن بعض العاملات أيضا يخالفن القوانين والانظمة ويهربن من بيوت مخدوميهن من دون أي سبب يذكر عدم مكوثهن لديهم فترة وجيرة لا تكفي لكشف مدى التزام صاحب العمل حيث أحيانا تهرب بعد وصولها إلى المنزل بساعات قليلة.

ولفت إلى ما قامت به الحكومة الأردنية من قبل وزارتي العمل والداخلية والنقابة بالاجتماع قبل عدة أشهر والاتفاق على حل قضية 450 عاملة أندونيسية بإعفائهن من الغرامات المترتبة عليهن وتسفيرهن إلى بلادهن, مطالبا الصحافة والأندونيسية التركيز على هذه القضية أيضا.

وطالب السفارة الأندونيسة الالتزام بما تعهدت به بتعويض أرباب العمل الأردنيين الذين تم إرسال 89 عاملة لهم كن أقل من العمر القانوني, حيث تم تسفيرهن مقابل تعهد من السفارة الأندونيسية بإرسال بديلات ضمن العمر القانوني, إلا أن ذلك لم يتم لغاية الآن.

يشار إلى أن ما يزيد على 48 ألف عاملة آسيوية في البلاد ما بين أندونيسية وفلبينية وسريلانكية, تواجه مكاتب الاستقدام عدة مشاكل مع تلك البلاد التي ترفض إرسال العاملات إلى المملكة بحجة (سريلانكا والفلبين) تدني الأجور, وبحجة (أندونيسيا) سوء معاملة العاملات في الأردن.

 "العرب اليوم"