خلال دقائق من انطلاق العاصفة الالكترونية التي دعا إليها زملاء صحفيون وناشطون حقوقيون للمطالبة بالافراج عن الزميل جمال حداد، والتأكيد على رفض حبس الصحفيين في قضايا النشر، حتى تصدر وسما (#الحرية_لجمال_حداد و #لا_لحبس_الصحفيين ) قائمة الأكثر تداولا في الأردن.

وأكد مغرّدون ومدوّنون رفضهم ما يجري من تكميم للأفواه وقمع للحريات، مشددين على حقّ المواطن والصحفي طرح ما شاء من تساؤلات وابداء وجهة نظره في مختلف الملفات، فيما يُفترض بالحكومة أن تجيب على كلّ تلك التساؤلات بشكل شفاف.

وقال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، إن التشريعات في الاردن تحوّلت إلى أداة لتقييد حرية التعبير والاعلام، مؤكدا رفضه حبس الصحفيين أو محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة.

واستهجن منصور محاسبة وملاحقة الصحفيين بموجب قوانين غير قانون المطبوعات والنشر المخصص لمساءلة وتنظيم مهنة الصحافة، فقال: "يوجد قانون مطبوعات لمساءلة الصحفيين والصحفيات فلماذا تلاحقوهم بموجب قوانين اخرى تسمح بتوقيفهم؟".

وقال الكاتب الساخر، الزميل أحمد حسن الزعبي: "الصحفي الحر يبحث عن الحقيقة، والمسؤول الفاسد يحاول أن يخفيه ويخفي الحقيقة".

وتساءل الزميل باسل العكور: "ما الذي يلقي الرعب بين الناس، خبر صحفي، أم سجن الصحفيين والاردنيين لمجرد نشرهم لخبر او تعليق او وجهة نظر؟ من يعرض سلامة المجتمع للخطر، خبر صحفي، ام انتهاكاتكم الصارخة لحقوقنا الاساسية، حقنا في التعبير وابداء الرأي".

وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين المستقيل، الزميل عمر صبرة المحارمة أن "الصحفي ليس محصنا عن المحاكمة ضمن معايير تحفظ حق الرأي والتعبير وأمام محاكم تتوافر فيها شروط المحاكمه العادلة، إحالة الصحفيين إلى محكمة أمن الدولة شكل متقدم من أشكال القمع والترويع، يسيء لصورة بلدنا ويكشف حجم الاستبداد الذي يعشعش في عقول البعض. وغياب وتقصير نقابة الصحفيين هو الذي أوصلنا إلى المطالبة بقمع أقل بدل أن نسعى لإطلاق الحريات العامة والحريات الصحفية".

وقال الكاتب الصحفي، الزميل حلمي الأسمر: "حين تصبح عملية نشر خبر مغامرة توصلك إلى محكمة أمن الدولة، فقل على البلد السلام!".

وقال الزميل محمد عرسان إن السجن والقوانين والممارسات المقيّدة لحرية الاعلام صارت كابوسا يوميا له كشخص يعمل في قطاع الإعلام، لافتا إلى أن حرية الإعلام والتعبير بشكل عام في الأردن تسير إلى الخلف؛ قمع العمل النقابي، منع من النشر، ملاحقات، ضغوطات.

وسخر الزميل سهم العبادي من التجاوزات التي تمارس على حرية التعبير والرأي، والتجاوزات التي تجري في مختلف الملفات، فقال: "انواع الحريات المسموحة: حرية التعيين لأبناء المسؤولين، حرية التوزير، حرية التنفيع".

ورأت الزميلة فاطمة عفيشات أن "السلطة الرابعة جردت من سلطتها وقلمها، وتُركت تواجه الرابع ومزاجياته، كمصارع أعزل في حظيرة ثيران -وأنتم أكبر قدر-".

وقالت الناشطة الحقوقية، هالة عاهد: "إن السلطات تلجأ لحبس الصحفيين حين يكون هناك معلومات تخشى نشرها؛ حق الناس بالوصول للمعلومات يرتبط بشكل وثيق بحق الصحفيين في التعبير وتناول قضايا تهم المصلحة العامة".

ولفت الزميل عمر الدهامشة إلى المادة 15 من الدستور الاردني، والتي تنصّ على ما يلي: "1- تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون. 2- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون".

وقال ابراهيم شديفات: "إن السلطة الفاسدة هي التي تخاف من المساءلة وترى الصحفي عدوا لها، تريد تطويعه أو القضاء عليه".

وقال الزميل غيث التل: "خوفكم ورعبكم من الحق هو ما يدفعكم لسجن كل من ينطق به. سيخرج جمال اقوى من السابق ولن تنالوا سوى الخيبات والسخط والكره، وتأكدوا انكم لن ترهبونا ولن تثنونا عن قول الحق ابدأ مهما علت اسوار سجونكم".

وقال الناشط النقابي، فراس الصمادي، إن مبدأ التوقيف يشكل عقوبة مسبقة واعتداء على الحريات، مشيرا إلى أن هذه العقوبة أصبحت تمارس دون رقيب او حسيب.

كما رسم العديد من فناني الكاريكاتير رسومات تعبيرا عن رفضهم ملاحقة الصحفيين والاعلاميين على آرائهم.جو٢٤