لا تزال عائلة المتوفي "عامر النقروز" تنتظر نتائج تحقيقات جهاز الأمن العام، حول ظروف وملابسات مقتل ابنهم البالغ من العمر 25 عاما، في مركز أمن البيادر، ثاني أيام عيد الأضحى.

جد الضحية عبد الله النقروز قال لراديو البلد إن عائلته لا تزال تنتظر نتائج الفحوص المخبرية ليعلنها الأمن العام في تقرير شامل ونهائي عن ابنهم، وتلقت العائلة وعودا من مدير الأمن العام بزيارتهم في بيتهم وإعطاءهم نتائج التحقيق خلال اليومين المقبلين.    
 
وكان جهاز الأمن العام أعلن عقب الحادث عن تشكيل لجنة تحقيق تتولى مهمة التحري والوقوف على أسباب الوفاة، فيما لم تعلن النتائج لغاية الآن، وفي وقت استغربت فيه رئيسة قسم الشكاوى في المركز الوطني لحقوق الإنسان نسرين زريقات عن تأخر نتائج الفحوص المخبرية.
 
وتقول لراديو البلد إن الأمن العام رد عليهم بالقول أنهم أخذوا عينات من أحشائه وعينات أخرى لأجل التحري للتدقيق مرة أخرى وللتأكد من "وجود مادة مخدرة في جسده".
 
ويعتبر المركز الوطني أن تقرير الطب الشرعي "يشكل الفيصل في قضية النقروز". فيما قام المركز الأسبوع الماضي بزيارة مركز أمن البيادر واستمع إلى إفادات رجال الأمن العام، بحضور ممثل عن "مكتب المظالم" التابع لجهاز الأمن العام.
 
وينتظر المركز النتائج المخبرية من المركز الوطني للطب الشرعي، فيما تشكل نتائجه أهمية كبيرة فيما لو تعرض للتعذيب أم لا، وتعلق زريقات أن التقرير "سيجيب على عدة ملاحظات تكمن في الكدمات التي تعرض لها عامر، ناتجة عن حادثة الشجار التي وقعت قبل التحقيق الأمني أم خلال التحقيق". 
 
ولفتت زريقات إلى أن المتوفى عامر "لم يدخل النظارة" بالتالي "لا يوجد شهود على حادثة وفاته" فهو قد توفي في أحد مكاتب التحقيقات التابعة للبحث الجنائي في مديرية الأمن العام".
 
يعاقب قانون الأمن العام منتسبي الأمن العام في بندين؛ الأول "الإخلال في واجبات الضبط والربط العسكري" والثاني "الإهمال في مقتضيات الوظيفة"، لكن هذه النصوص "غير رادعة" وفق رئيس جمعية الإنسان والبيئة المحامي طالب السقاف، الذي قال إن صفتها "تأديبية" في وقت يجب أن تكون "جزائية وجرمية".
 
وأضاف أن العقوبات "غير كافية" خصوصا وأنها تصدر من "محكمة الشرطة" وهي محكمة "غير مستقلة تابعة للأمن العام، بالتالي "هناك شكوك حول جدية الأحكام الصادرة عنها، خاصة وأن مدير الأمن العام يملك تخفيض العقوبة أو وقفها أو إلغاءها بعد صدورها".
 
لا تخضع المحكمة العسكرية لولاية المجلس القضائي، وإن كانت قراراتها قابلة للتمييز في الدعاوى الجنائية، فيما تتشكل محكمة الشرطة من قبل ضباط وحقوقيين تابعين لمديرية الأمن العام، حيث يقوم بتعيينهم مدير الأمن العام.
 
أربع وفيات خلال عام واحد
عام 2008 شهد أربع حوادث وفيات كان لها علاقة بجهاز الأمن العام، فكانت البداية بداية العام الحالي بمقتل شابين اثنين قرب مكب الغباوي بعد ملاحقتهما من قبل رجال الأمن العام، والذي اعترف فيما بعد بالخطأ في قتلهما، فيما قُتل ثالث أواسط هذا العام في منطقة الوحدات، وسرعان ما أعلن الناطق باسم الأمن العام الرائد محمد الخطيب عن "خطأ"  في قتله أيضا، وأخيرا حادثة "النقروز".
 
وفق رواية الأمن العام فإن "النقروز" (متهم بقضيتين الأولى الشروع بالقتل حيث أقدم على إطلاق أربع رصاصات على مواطن و رصاصتين على آخر و بتاريخ 7 / 12 / 2008 اتهم بجريمة القتل التي ذهب ضحيتها مواطن قيل  انه انتحر حيث كان " النقروز " موجود عند المجني عليه وتم القبض عليه واقتياده الى البحث الجنائي في مركز أمن البيادر للتحقيق معه بالتهم المذكورة وعند بدء التحقيق بتاريخ 7 / 12 أقدم "النقروز" على ضرب رأسه بالحائط عدة مرات وحاول اذاء نفسه وعلى اثر ذلك تم نقله الى المستشفى وبعد ان تحسنت حالته تم إعادته الى نظارة التوقيف وبتاريخ 10 / 12 تم نقله مرة أخرى للمستشفى نتيجة حدوث مضاعفات له إلا انه فارق الحياة وقام الأمن بإبلاغ ذويه الذين اطلعوا على التفاصيل تامة و تم استلام الجثة صباح هذا اليوم من قبل ذويه الذين قاموا بدفنها).
 
"أربع وفيات خلال عام واحد أمر مقلق، ويحمل على التساؤل في جوهر المشكلة؛ فهل هي من منتسبي جهاز الأمن العام أم في التشريعات التي لا تعطي الناس حقوقهم أم في دور المنظمات المستقلة مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان في الرقابة أو غيرها، فيما سيحمل الجواب كل هذه التأويلات"، يقول السقاف.
 
ويضيف أن "كل هذه الأحوال لا تمنع من توجيه اللوم إلى الأمن العام فحتى لو مات هؤلاء بفعل الطبيعة، فهذا الجهاز مسؤول  بشكل أو بآخر عنهم".
 
ويحذر السقاف من الاستخدام الفعلي للقوة سواء كانت نارية أو عضلية، "فما بالنا في الإفراط في استخدام القوة". ويجد الناشط الحقوقي أن تلك الحوادث "تكشف عن ضعف وسائل التحقيق التي تنتهجها مديرية الأمن العام في الوصول إلى المعلومات في القضايا الجرمية التي تُحقق فيها، بدلا من جمع الأدلة ومواجهة الجناة فيها وليس على انتزاع الاعترافات والأقوال بالقوة".
 
ومن المقرر أن يطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي السادس حول أوضاع السجون والسجناء في المملكة في كانون الثاني القادم.