في ظل المسافة والحدود الفاصلة بين المعتقلين الأردنيين والعرب في السجون الإسرائيلية وبين أهاليهم وأحبائهم غير القادرين على رؤيتهم، تبادر العديد من الأسر الفلسطينية لتبني هؤلاء المعتقلين وزيارتهم ورعاية شؤونهم داخل المعتقل.ويوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق الإنسان، خليل أبو شماله، أن منظمات حقوق الإنسان تدعم جهود الأسر الفلسطينية بتنظيم زيارات الأسرى الأردنيين والعرب وتقديم المعونات بكافة أشكالها للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذين يتراوح عددهم بين 7000 إلى 8000 أسير عربي وفلسطيني".

ويؤكد أبو شماله إلى انه "يتم التعامل مع الأسرى والأردنيين والعرب باعتبارهم أسرى ناضلوا من اجل الحرية بغض النظر عن أصولهم"، مضيفاً: "واجبنا في منظمات حقوق الإنسان يتضمن متابعة ملف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال من خلال تنظيم زيارات محامين والاطلاع على أوضاعهم، الدفاع عنهم أمام المحاكم الإسرائيلية من قبل المحامين العرب سواء كانوا من عرب 48 أو من قبل بعض المحامين اليهود الذين يؤمنون بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، ونسعى ان يكون لكل معتقل محامي يتابع قضيته بالتنسيق مع لجنة الصليب الأحمر".

ويبين أبو شماله أن هناك جدل قائم حول القانون الدولي في التعامل مع الأسرى والمعتقلين، موضحاً أن "بعض المنظمات تدعو للتعامل مع الأسرى والمعتقلين على أنهم أسرى حرب، كالمعتقلين العرب الذين يطبق عليهم هذا البند في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني باعتبارهم أسرى حرب ويتبعون لدول ذات سيادة مستقلة. أما بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين فلا يمكن ان نعتبرهم أسرى حرب لأنه لم يتم اعتقالهم أثناء وجودهم في دوله ذات سيادة ودولة مستقلة. هؤلاء مناضلون في سبيل الحرية واسترداد حقوقهم الوطنية، سواء كان بالدفاع بالكلمة أو بالكفاح المسلح. ومشرع بالقانون الدولي والإنساني كفل للشعوب التي تعيش تحت الاحتلال حقها في المقاومة واستخدام كافة أشكال النضال ضد الاحتلال".

وأشار إلى أن الأسرى يتعرضون للتعذيب في سجون الاحتلال. "المعتقلون الفلسطينيون والعرب يتعرضون للضرب في فترة التحقيق التي تبدأ من 8 أيام وقد تمتد إلى 60 يوما من خلال عملية تحقيق متواصلة تعتمد فيها المخابرات الإسرائيلية على التعذيب النفسي. وتتنوع أساليبهم كالحرمان من النوم لساعات وأيام متتالية، أو "الشبح": أي ان يوثق المعتقل من يده ويوضع كيس من العفن على رأسه لا يستطيع من خلاله التنفس، إضافة إلى الضرب المبرح الذي تستخدمه فرق التحقيق التابعة لمخابرات الإسرائيلية أثناء الاستجواب للضغط على الأسير ليقدم لهم الاعتراف والمعلومات سواء كان اعترافا حقيقيا أو الاعتراف عن أشياء لم يقوموا بها نتيجة الضغط، إضافة إلى ما يسمى بـ"غرف العصافير"، وهي عبارة عن غرف العملاء حيث يتم وضع الأسير في غرف مع مجموعة من المعتقلين على أنهم مناضلين ومعتقلين مثلهم، لكن هم في حقيقة الأمر هم جواسيس وعملاء، مما يسبب ضغط نفسي شديد للأسير".

وعن عمل لجنة الصليب الأحمر، يقول أبو شماله أنها "لجنة دولية مهمتها الاطلاع على أوضاع الأسرى والمعتقلين داخل السجون وتعمل على تنظيم زيارات دورية للسجون الإسرائيلية في كافة المناطق بالإضافة إلى زيارة أهالي الأسرى لأبنائهم. وللصليب صلاحية محددة حيث تعتبر المعلومات التي تحصل عليها اللجنة ليست علنية، سواء لأسر المعتقلين أو للمنظمات الحقوقية، بل تتسم بطابع السرية التامة".

ولفت أبو شماله إلى ان المعتقلين في سجون الاحتلال يعانون من أوضاع صحية صعبة، وان إدارة السجون تماطل في تقديم الرعاية الطبية والعلاج المناسب لهم، مشيرا إلى ان هناك أسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي وسوء معاملة حكومة الاحتلال وإدارة السجون لهؤلاء الأسرى.

أنشئت مؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق الإنسان في عام 1993 بمبادرة مجموعة من المحامين والأسرى المحررين ونشطاء حقوق إنسان. وتعنى بشؤون الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وقضايا حقوق الإنسان، وبشكل خاص الحقوق المدنية والسياسية. كما أنها تتابع ملف الاعتقال السياسي فى سجون السلطة، وتهتم بالدفاع عن ضحايا الانتهاكات أياً كان مصدرها، إضافة إلى اهتمامها بنشر الوعي المجتمعي بالديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال العمل مع فئات مختلفة من المجتمع الفلسطيني وبشكل خاص طلاب الجامعات والشباب الفلسطيني.