كشف مدير برنامج مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية خالد الرواشدة، أن التسول أخذ أبعادا خطيرة، وأنه أنتج عصابات ونظم عائلات لامتهانه، تستخدم أشكال تسول مختلفة، يبدو بعضها أحيانا وكأنه بعيد عن التسول.

إلى ذلك، أكد مصدر طلب عدم نشر اسمه، أن فرق التفتيش التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، عجزت عن القضاء على الظاهرة، فضلا عن تعرض هذه الفرق لاعتداءات ومهاجمات في أحايين كثيرة من متسولين وجهات تشرف عليهم.

وفي تصريح إلى "الغد" قالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف بسيسو إن "الوزارة لم تأل جهدا للتصدي لهذه الظاهرة ومعالجة آثارها، بحيث أخذت على عاتقها الدور الرئيس للتعامل معها ومع الآثار المترتبه عليها".

وأضافت أن الوزارة "فتحت قنوات للتعامل مع الجهات الأخرى، مثل الأمن العام والحكام الإداريين والقضاء وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومختلف وسائل الإعلام" لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها.

وأشارت لطوف إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع مديرية الأمن العام، بإنشاء قسم لمكافحة التسول في العاصمة، إذ يعتبر هذا القسم متخصصا بمهام متابعة المتسولين، خاصة ممتهني التسول، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق من يكرر التسول منهم، أو لا يستجيب للتدابير والتدخلات الاجتماعية.

ويتخذ التسول أشكالا متعددة، منها التسول الظاهر "الواضح الصريح المعلن"، والمقنع "المستتر وراء بيع السلع البسيطة"، والموسمي "الذي يمارس في المواسم والمناسبات الخاصة كالأعياد"، فضلا عن "التسول العارض" أي "الوقتي لظرف طارئ".