أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية د. خالد طوقان أن الأردن سيبقى متمسكا بكافة حقوقه وامتيازاته بتخصيب اليورانيوم ضمن الاتفاقيات الموقعة.

وبين طوقان أن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية تسمح للدول التي تطمح باستخدام الطاقة النووية بالقيام بعمليات تخصييب للوقود النووي واليورانيوم تحت أشراف الوكالة الدولية وهيئة الطاقة الذرية.

ولفت طوقان خلال مؤتمر مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال بأنه من غير المجدي اقتصاديا بان تقوم المملكة بتخصيب اليورانيوم لأجل بناء محطة أو محطتين فقط، مشيرا بان الهيئة ستعتمد على إستراتيجية لتخصيب اليورانيوم ومن ضمنها مفاعل الوقود النووي البحثي التي تقوم على أساس استخلاص اليورانيوم من الأرض الأردنية، وإرساله إلى الخارج لتخصيبه وتصنيع الوقود النووي ومن ثم إعادته إلى الأردن، فضلا عن الدخول بأندية الوقود النووي كمسار يضمن مزيدا من خيارات الوقود النووي.

ويقدر حجم الكميات التي ستخرج من المناجم بنحو 300 طن سنويا في حين سيصدر الفائض إلى الخارج.

وأوضح طوقان أنه لا يوجد أي التزام أو دعم من خزينة الدولة لمشاريع تعدين اليورانيوم، مشيرا بأنه سيتم الاعتماد على دراسات الجدوى الاقتصادية دون طلب أي التزام من قبل الحكومة.

وأشار إلى أن الهيئة بصدد البحث عن شراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تغطية حصة الحكومة من الملكية، والجزء الرئيسي يغطى من إنتاج المحطة عند التشغيل.

وكشف بان هيئة الطاقة الذرية ستعقد في السادس والعشرين من الشهر القادم أول ورشة لتمويل المحطة النووية للبدء بدراسة خطة تمويل المحطة النووية.

أما بخصوص مركز السنكترون قال طوقان:"إن الهيئة شرعت في إنشاء الدروع الإشعاعية، وسيتم استكمال المركز بعد 3 سنوات من استقطاب تمويل يقدر بنحو 30 مليون دولار لبناء الحلقة التخزينية".

وبين أن الدراسات العالمية تسعى لإنتاج مفاعلات من الجيل الرابع يتم تطويرها بحيث تحرق النفايات النووية بداخلها، متوقعا أن تبدأ هذه المفاعلات العمل عام 2030.

وأوضح طوقان خلال المؤتمر بان العالم يعيش حالة من النهضة في الطاقة النووية للإغراض السلمية أو ما يسمى الانبعاث النووي حيث تتسابق الدول لاستغلال خيار الطاقة السلمية كأحد البدائل الإستراتيجية لتوليد الطاقة الكهربائية .

وأشار إلى أن الأردن عمل بتوجيهات الملك عبد الله الثاني على استكشاف هذا الخيار لما يمثله من أهمية في مجال توليد الطاقة الكهربائية وتحليه المياه وتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الاحفورية (النفط والغاز).

وأوضح أن مجموع المشتقات النفطية من أجمالي الطاقة المولدة بالأردن يبلغ %95 ، ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته للطاقة، كما ارتفعت الكلفة من 3.2 بليون دولار في العام 2007 إلى 4 بليون في عام 2008، في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء أن يتضاعف حجم الطلب على الكهرباء من 2100 ميغاواط في العام الحالي إلى 4700 ميغاواط في العام 2020 .

ولفت طوقان بان الهيئة قد استلمت في 22 من شهر آذار الماضي 4 عروض من شركات دولية تعمل في هذا المجال ( روسيا، كندا، كوريا وائتلاف فرنسي ياباني يضم شركتي أريفا وميتسوبيشي)، موضحا بان الهيئة تقوم حاليا بتقييم هذه العروض لاختيار أفضل عرضين في نهاية شهر نيسان الحالي تمهيدا للدخول في مرحلة المفاوضات لبناء المحطة واختيار أفضل العرض بعد عام من الآن.

وأشار إلى أن الهيئة اختارت جنوب المملكة للبناء المفاعل النووي، حيث تجري الهيئة دراسة الآن لمعرفة الاستقرار الجيولوجي وصلابة التربة ومتطلبات التبريد وسلامة البيئة في الموقع، ومن بعدها سيتم التوصل إلى قرار نهائي بشان ملائمة الموقع المختار في نهاية شهر نيسان الحالي لأجل بناء المفاعل.