قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، إن عام 2017 سيكون العام الذي يتم خلاله اتخاذ قرار الاستثمار في المحطة النووية الأردنية مع الشريك الاستراتيجي شركة روس اتوم.

وأضاف طوقان أمام المشاركين في القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة المنعقدة في عمان، أن الهيئة ستستمر خلال العام الحالي في الدراسات إدخال المفاعلات المدمجة الصغيرة لأغراض تحلية المياه وتوليد الكهرباء في المملكة اعتبارا من العقد المقبل بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية بحسب الاتفاق مع المدينة الأسبوع الماضي.

كما سيتم خلال عام 2017 مواصلة عمليات التصميم لاستخلاص الكعكة الصفراء على مستوى ما قبل الصناعي مبينا ان المفاعل البحثي الأردني يقوم على تشغيله 70 مهندسا وعالما وفنيا اردنيا، وعرض تطورات البرنامج النووي الأردني في مختلف محاوره.

وقال ان الطاقة النووية ستكون حملا أساس في خليط الطاقة الكلي للمملكة ،مشيرا الى ان العالم بدأ الاتجاه نحو هذا الخيار للخروج من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وأوضح ان البرنامج النووي الأردني يشتمل على ثلاثة محاور أولها مشروع تعدين اليورانيوم وتطوير الموارد البشرية وإنتاج الكهرباء من المحطة النووية.

وكان وزراء شاركوا في القمة عقدوا جلسة ركزت على ابرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في بلدانهم وتبادلوا الخبرات حول مستجدات القطاع.

وشارك في الجلسة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف ووزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي ونائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري أسامة عصران وممثل وزير المغربي محمد السليماني ونائب وزير الطاقة والمعادن في اندونيسيا اراكاندرا طاهار.

وقال الوزير سيف ان القمة تشكل فرصة للتعاون وتبادل الخبرات في مجال الطاقة والمعادن والبنى التحتية لخدمة جميع الأطراف.

من جانبه قال الوزير العراقي ان بلاده تتجه نحو خصخصة قطاع الطاقة خاصة الإنتاج لان العراق يمتلك فرصا استثمارية كبيرة وواعدة في قطاع انتاج الكهرباء من خلال الاستثمار في محطات جديدة لإنتاج وبيع الطاقة الكهربائية مشيرا الى ان الحكومة اجلت هذا التوجه واتجهت لإعادة المحطات القديمة والمملوكة من قبل الحكومة.

واستعرض اهم المشاريع العراقية قيد التنفيذ في مجال الكهرباء وخطط بلاده نحو تعاون عربي في هذا المجال.

بدوره قال نائب وزير الكهرباء المصري أسامة عصران ان مصر تنتهج خطوات التنمية الشاملة على الأرض المصرية في مختلف المجالات وتشمل خطة استمرت ثمانية اشهر تم خلالها اضافة 3250 ميغاواط كهرباء واجراء صيانة لرفع كفاءة محطات التوليد.

وأشار الى توجه لدى الحكومة المصرية لرفع كفاءة الطاقة حتى عام 2035 تتضمن زيادة مساهمة الطاقة المتجددة الى 37 بالمئة حتى ذلك الوقت."بترا"