أبدى كثير من طلاب الجامعات الأردنية استيائهم
من تفعيل مجلس التعليم العالي لـ"امتحان الكفاءة الجامعية"، قائلين أن
لا ضرورة له، في الوقت الذي أكد فيه أمين عام وزارة التعليم العالي محمد أبو قديس
أن الامتحان تقييم لمخرجات التعليم ومساعدة للطالب في القبول للدراسات العليا.

جاء ذلك مع تأكيد مجلس التعليم العالي لتفعيل
الامتحان لمعظم التخصصات، وإدخال نتائجه كأحد شروط المفاضلة للقبول في برامج
الدراسات العليا في الجامعات ومؤشر لتحديد الطاقة الاستيعابية العامة والخاصة
للجامعات الأردنية.

وقد أجمع معظم الطلبة لعمان نت أن الامتحان ليس
له داع وهو غير عادل بالنسبة للطلبة، وتقول ريم الحوامدة طالبة إرشاد وصحة نفسية
في الجامعة الأردنية أن هذا الامتحان "يعني أن لا يكون للشهادة الجامعية أي
دور ويقيم الأربع سنوات بحسب نتيجة الامتحان، هو امتحان ظالم لانه قد يكون عند
الطالب ظرف ما وقت الامتحان فلا يستطيع اجتيازه ويظلم، ما دام الطالب أخذ مواده في
الأربع سنوات وكان فيها امتحانات تقييميّة".

وأكدت ريم "ليس من داع لهذا الامتحان إلا
إذا لم يكونوا يريدون أن يتخرج احد من الجامعات لأن هناك بطالة وخريجين من
الجامعات".

فيما قال ناصر محارب وتخصصه تاريخ في سنته
الرابعة "قد يكون هذا الامتحان
مناسباً للتخصصات العلمية أما التخصصات الإنسانية فلا أعتقد أنه مناسب لنا، والأمر
يعود لنفسية الطالب وظرفه".

وتقول دنيا أحمد (سنة ثالثة تسويق) : يكفي
الطلبة ما عليهم الآن في دراستهم، ويضيفون الى ذلك امتحان حين التخرج؟ أعتقد أن
هذا ظلم، فيكفي الخوف من التخرج أو لا، فلا أظن أن الامتحان سينجح هنا في الأردن،
وأكثر الطلاب يجمعون على أنه ظالم".

ويوافقها الطالب جليل طنوس تخصص إدارة اعمال في
سنته الثالثة: "لا أعتقد أن هذا الامتحان عادل للطلبة، فكيف أقدم امتحانا بعد
4 سنوات، بالتأكيد سيكون هناك مواداً قد نسيتها، وسيكون الامتحان بعد الانتهاء من
مواد الجامعة مباشرة ويحكم تخرجي وإن كان معدلي التراكمي جيد وكان لدي ظرف معين في
وقت هذا الامتحان، فماذا استفدت إذن".

فيما تقول ليلى يونس (تخصص بيولوجيا في الجامعة
الهاشمية) "هل يعني أن ينجح طالب بالصدفة في هذا الامتحان أن يتخرج ويكون أعلى
من علامتي وأنا طالبة متميزة أكاديميا ولم تناسبني ظروف الأمتحان ففشلت، هذا ظلم كبير".

وتقرّ آيات طالبة في كلية الاقتصاد: "لا
داع لهذا الشرط أو الامتحان للتخرج، ما دمت آخذ موادي الجامعية وأنجح فيها وأقوم
بعمل مشروع تخرج، فليس من داع لوجود هذا الامتحان، فهو يعطل تخرج الطلاب".

أما وفاء محمدعلي تخصص التكنولوجيا الحيوية في
سنتها الثالثة، فتشرح باستياء: "معنى الامتحان أنني قد لن أتمكن من إكمال
دراستي الجامعية على أساس معدلي الجامعي بل على أساس نتيجة الامتحان، وقد لا أنجح
فيه فأحرم من إكمال الماجستير وهو ما أريده، فأين العدل؟".

يذكر أن المجلس أقر في جلسته الأخيرة عقد
امتحان الكفاءة الجامعية للطلبة المتوقع تخرجهم الفصل الأول 2006 /2007 في
التخصصات التي عقد الامتحان فيها الفصل الثاني الماضي 2005/2006 بالإضافة إلى سبعة
تخصصات جديدة سيعلن عنها لاحقاً.

امتحان تقييم التعليم!

الى ذلك، قال
أبو قديس لعمان نت أن امتحان الكفاءة هو أحد أدوات تقييم مخرجات التعليم العالي وأداة
لتحسينها للجامعات وللخريجين اللاحقين، وأضاف "جاء هذا الامتحان حتى نتأكد من
أن الطالب الخريج قد اكتسب هذه المهارات والمعلومات المطلوبة منه في تخصصه فجاءت
فكرة إجراء امتحان الكفاءة الجامعية، ونحن نعتبر هذا الامتحان هو أحد أدوات قياس
مخرجات التعليم العالي أي باختصار هذا الامتحان يقيس مستوى المعرفة الأساسية
للطالب في حقل تخصصه، إضافة الى أن الجامعات تستفيد من هذا الامتحان في تقييم
برامجها ومدى موائمتها لحاجة المجتمع وتستخدم هذه نتائج الامتحان كتغذية راجعة
للجامعات حتى تحسن وتغير وتعرف نقاط الضعف عندها".

فيما قال أبو قديس أن الامتحان سيساعد الطالب على
القبول في برامج الدراسات العليا، شارحاً "فمثلاً أن يكون برنامج ماجستير ما
في إحدى الجامعات يحتاج لأن يقبل 20 طالبا فقط وكانوا جميعاً محققين لشرط القبول
في الحد الأدنى من المعدل، فالطالب الحاصل على علامة اعلى في امتحان الكفاءة له
الأولوية والأفضلية على الطلبة الآخرين".

وأكد أبو قديس في النهاية أن التقدم للامتحان
هو شرط التخرج وليس النجاح فيه.

وكان امتحان الفصل الثاني 2005/2006 في تخصصات
علم الحاسوب عقدته مؤسسة ETS والتمريض بالتعاون مع المجلس التمريضي الأردني
بالاضافة الى تخصصات اللغة الإنجليزية وإدارة الأعمال والتسويق والتصميم الجرافيكي
والمحاسبة والصيدلة والحقوق والكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات و MBA
بالاضافة الى فروع الهندسة الكهربائية والمدنية والميكانيكية والحاسوب.

ويهدف "امتحان الكفاءة الجامعية" برأي
المجلس إلى تزويد الطالب الخريج بشهادة كفاءة في مجال تخصصه معترف بها دولياً
واستخدام نتائجه في تقييم المناهج وتطويرها وتحسين طرق التدريس، وتحقيق معايير
الاعتماد وضمان الجودة والنوعية في مخرجات التعليم العالي.

ووفقاً لقرار مجلس التعليم العالي، فإن على جميع
الطلبة الأردنيين المتوقع تخرجهم في فصل ما التقدم للامتحان كلُّ في تخصصه ويكون
اختيارياً للطلبة غير الأردنيين.