طلبات القبول الموحد.. الأحد المقبل
ذكرت مصادر مطلعة ان بدء تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الرسمية سيكون في الثامن والعشرين من الشهر الحالي ولكافة الطلبة خريجي الثانوية العامة التي ستعلن نتائجها في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وكذلك لطلبة الثانوية العامة من سنوات سابقة، وحملة الشهادات غير الاردنية «العربية والاجنبية».
واشارت المصادر الى عدم اعلان نتائج القبول الموحد الا بعد الانتهاء من الدورة التكميلية واعلان نتائجها، حيث سيتم فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد لمدة يومين او ثلاثة بعد اعلان نتائج الدورة التكميلية، بحيث يمكن للطلبة التكميليين تقديم طلبات التحاق عبر القبول الموحد، ويمكن لمن تقدم اساسا للقبول الموحد تغيير تخصصاته التي دونها في طلبه سابقا، والعودة لطلبه بعد ادخال رقمه السري وتغيير ترتيب تخصصاته وفقا لمعدله الجديد الذي حصل عليه، حيث اكدت ذات المصادر ان المعدل الذي سيتم احتسابه هو الاعلى.
واوضحت ذات المصادر ان حملة الثانوية العامة غير الاردنية لن يكون بمقدورهم الاستفادة من تقديم الطلبات بعد الدورة التكميلية، حيث يمكنهم ادخال كافة بياناتهم بالقبول الموحد «الاول»، ليتم اجراء امتحان مفاضلة لاصحاب المعدلات المتساوية، ليحسم امرهم قبل بدء التكميلية، كما ان الثانوية العامة غير الاردنية يمكن لطلبتها ادخال معدلهم المتوقع بالقبول الاول، وبعد ظهور نتائجهم رسميا يتم طلبهم عبر الوزارة ليعدلوا ترتيب تخصصاتهم ان رغبوا في حال كان معدلهم اقل او اعلى من المتوقع، حيث ان نظام تحميل الاوراق مفتوح عبر الموقع، بحيث انه وبناء على المعدل النهائي تلغى خياراتهم ويمكنهم تعديلها بناء على الوضع. واكدت المصادر ان طالب» التكميلية» الذي سيقوم بادخال طلب جديد او يقوم باجراء اي تعديل على طلبه لن يستفيد من التخصيصات، المتعلقة باوائل الالوية والمحافظات ومكرمة ابناء العشائر, اما مكرمة ابناء العاملين بالتربية وابناء القوات المسلحة والمخيمات وذوي الاعاقة وكافة التخصيصات المشمولة بسياسة القبول، فانها تشمل كافة الطلبة ضمن الدورة العادية او التكميلية.
من ناحية ثانية، اكدت المصادر ان موقع القبول الموحد يشترط دخول الطالب عليه ان يقرأ التخصصات المشبعة والراكدة، كما ان كل تخصص يسجله الطالب حسب الجندر والتخصص يظهر له ترتيبه في حال كان مشبعا او راكدا في منطقته ومحافظته.
ودعت الوحدة الطلبة التقيد بما ورد بشأن التخصصات المشبعة والراكدة لغايات تنظيم سوق العمل وامكانية ايجاد وظيفة بعد التخرج.(الدستور)