في الوقت الذي تستعد به وزارة التربية والتعليم الاستقبال طلبات انتقال الطلاب إلى مدارسها من القطاع الخاص بسبب ارتفاع كلف الدراسة فيها يهجر البعض مقاعد الدراسة بشكل تام متجها صوب ساحة العمل.شادي 20 عاما هجر الدراسة في المرحلة الإلزامية للتعليم وكان الصف التاسع آخر محطة دراسية بالنسبة له والسبب كما يقول " الأوضاع المادية و عدم جدوى الدراسة في الوقت الحالي"، فتكاليف الحياة ارتفعت عليه –كما هو حال معظم المواطنين- يرى شادي الذي يقطن في منطقة الزرقاء أن عمله الحالي كحداد أفضل بكثير من وجوده على مقاعد الدراسة لما يكسبه من مال يعيل به أسرته، فهو يرى في نظرة مستقبلية أن الوظيفة لن تحقق له ما يكسبه اليوم من نقود على الرغم من انه كان ناجحا في دراسته".

 
أما محمد سليم من مدينة اربد وجد في مهنة الخبازه طريق لتحقيق مردود مالي أفضل من بقاءه على مقاعد الدراسة، إذ لم يكد يجتاز الصف الأول الثانوي حتى هجر الدراسة وعمل في احد المخابز في منطقة شعبية، ليفتح له مخبزا مستقلا بعد أشهر من عمله في هذا الكار.
 
وغالبا ما تكون هجرة الدراسة بالمناطق الشعبية الفقيرة التي يكون فيها أعداد أفراد الأسرة كبيرة، فواز فرد بأسرة مكونة من 14 شخصا في مخيم اربد اغلبهم لم يتموا دراستهم بسبب الوضع الاقتصادي السيئ بسبب عجز الأب المعيل الوحيد عن العمل بسبب إعاقة رافقته منذ الولادة، ويعمل فواز اليوم في مهنة الميكانيك على الرغم من أن عمره لا يتجاوز الخمسة عشر عاما، ولا يستطيع اليوم القراءة والكتابة لكنه يصف وضعه بالأفضل من السابق".
 
 
 
التعليم إلزامي حسب القانون...
 
التعليم حسب القانون الأردني إلزامي حتى الصف العاشر كما يؤكد مدير عام التعليم الخاص الدكتور عبد المجيد العبادي الذي يؤكد أن" هناك إجراءات متبعه من قبل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الحاكم الإداري الذي يجبر ولي الأمر على إعادة الطالب لمقاعد الدراسة في الفترة الإلزامية الممتدة من الصف الأول الأساسي حتى الصف العاشر".
 
 
و تتوقع وزارة التربية والتعليم استقبال أعداداً كبيرة من المدارس الخاصة " خصوصا بعد ارتفاع أسعار المحروقات التي رفعت أقساط  الحافلات التي تقوم بنقل الطلاب من والى المدرسة" حسب الدكتور العبادي الذي لم يعط أرقاما متوقعة لإعداد الطلاب المنتقلين.
 
وأكد د.العبادي أن "الوزارة أخذت الاستعدادات اللازمة تحسبا لمواجهة أي ضغط على الطاقة الاستيعابية للمدارس الحكومية، و "عمدت وزارة التربية والتعليم هذه العام إصدار أسس  النقل والقبول في وقت مبكر جدا حتى يسمح لولي الآمر نقل ابنه خلال الفترة 6-7 إلى 20-7 وبعد هذه الفترة الفاصلة قبل بداية العام الدراسي ستكون الفرصة مواتيه لمدراء المدارس ومديرية التربية والتعليم والوزارة للتخطيط السليم لبدء العام الدراسي، من حيث احتساب الأعداد المقررة من المدرسين والكتب والمقاعد المحددة هذه الفترة لمنع إحداث خلل بالعام الدراسي".
 
 
هجرة القطاع الخاص...
ومن المتوقع أن تشهد طلبات الانتقال إلى قطاع التعليم العام اقبلا كبيرا بعد ان أثقلت الأقساط الدراسية في المدارسة الخاصة كاهل الأهالي بعد رفع رسوم هذه المدارس قبل اشهر للمرة الثالثة على التوالي منذ تحرير سوق المشتقات النفطية.
 
هذا الأمر دفع الإباء للتفكير بنقل أبناءهم إلى المدارس الحكومية فظافر الجيتاوي أب لخمسة أبناء، يدفع سنويا ما يقارب 3500 دينار تكاليف دراسة أولاده الخمس وكل ما طالب به أن تفرض الجهات المسؤولة كالتعليم الخاص ووزارة التربية والتعليم رقابتها على المدارس للحد من التجاوزات "لا بد من ضبط الاستغلال في رفع أسعار الكتب أي من الممكن أن تدرس ما هي الزيادة التي تطرأ خلال السنة سواء ديزل أو محروقات ويكون هناك نسبة تضاف وتعمم على كافة المدارس، خصوصا أن الأسعار في كل مدرسة تختلف عن الأخرى وهذا ما يزيد الأمر سوءا".
 
وبرأي الجيتاوي فإن مساقات الدراسة تحدد أسعارها "كتب الانجليزي الأغلى، وبأسعار خيالية، وإذا كانت غير متوفرة فيضطر ولي الأمر لدفع أي مبلغ للحصول على الكتب".
 
ويشبه قسط المدرسة الخاصة بعد ارتفاعها "بقسط الجامعة"..بهذا وصف الجيتاوي أقساط المدرسة.. وقال:" ليس من الممكن أن تكون الأقساط المدرسية ضعف قسط الجامعة، ماذا سنفعل بالجامعة! وكل ما ادفعه سنويا من تكاليف دراسية غير شاملة للمواصلات، وأيضا المشكلة التي نواجهها أيضا مشكلة الزي فالمدارس لا تسمح لنا بشراء الزي من الخارج المدرسة فهو ممنوع منعا باتا".
 
وكانت نقابة أصحاب المدارس الخاصة قررت زيادة الأقساط المدرسية للمرحلة الأساسية بنسبة حدها الأعلى 15 % وللمرحلة الثانوية 20 %.
 
إضافة إلى تحديد أجور وسائط النقل المستخدمة في نقل الطلاب بـ 200 دينار سنويا كحد أدنى وتختلف باختلاف المسافة بين سكن الطالب وموقع المدرسة وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل 2008/2009.