وقع الأردن وفرنسا اتفاقية تعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في مسودة وقعها كل من وزير الخارجية صلاح الدين البشير ونظيره الفرنسي برنار كوشنير الاتفاقية التي تشمل توليدا للطاقة الكهربائية.وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان "ان من خلال إنشاء مفاعلات شأنها توليد طاقة كهربائية في الأردن واستخراج وتعدين اليورانيوم والمواد النووية الأخرى".

تلك الاتفاقية من شأنها تدريب وتأهيل القوة البشرية الأردنية وتطوير إجراءات الأمن والأمان والسلامة النووية وتنظيم الأمور المالية والإدارية المتعلقة بإدارة التعاون النووي بين البلدين.
 
وما الطاقة النووية السلمية سوى للتخفيف من كلف الفاتورة النفطية التي تتكبدها خزينة الدولة ، لكنها ليست ذات جدوى وفق الخبير الاقتصادي د. مازن مرجي، "الأردني يستطيع العيش على الطاقة النووية إذا بنيت محطة ضخمة ولكن أشك ان تكون ضخمة، بالتالي ستساهم في حل جزء أو توفير جزء من احتياجات الأردن لتوليد الطاقة".
 
إلا ان النائب عاطف الطراونة ورئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب يرى ان الطاقة النووية في فرنسا تشكل 80% ومع اقتراب نضب الطاقة الأحفورية ومع توفر مادة اليورانيوم في الفوسفات في الأردن بشكل كبير فالأولى ان تجير لتوليد طاقة نووية سلمية".  وتقدر احتياطات اليورانيوم في الفوسفات بـ 130 الف طن منتشرة في مناطق مختلفة من المملكة.
 
وكانت هيئة الطاقة الذرية الأردنية عقدت العام الماضي اجتماعات مع وزارة الخارجية الفرنسية وهيئة الطاقة الذرية الفرنسية وشركة آريفا الفرنسية لوضع إستراتجية لتطوير الطاقة النووية السلمية.
 
في حين، يعتقد المدير التنفيذي في سلطة المصادر الطبيعية درويش جاسر، ان دلالة توفر النفط والصخر الزيتي في الأردن واضحة وهناك تحرك على قدم وساق نحو استغلال الثروات الطبيعية.."هناك شواهد نفطية في الأردن والكمية التي ستستخرج ستكون تجارية ومكلفة جدا ولكنها موجودة".   
 
ولا يبدي الخبير البيئي في الأمم المتحدة، سفيان التل تفاؤله من مساعي الأردن في امتلاك طاقة نووية سلمية "الأردن ليس مؤهلا ليبني طاقة نووية سلمية فالإشعاعات الصادرة عن الطاقة النووية تؤثر على البشر وتحدث تشوهات خلقية والأردن غير مجهز للتعامل مع الإشعاعات أو النفايات النووية".