دفع ضيق الحال وغلاء المعيشة بالثلاثيني علاء سالم إلى امتهان بيع الخضار بالقرب من إحدى الإشارات الضوئية في إربد، معرضا حياته للخطر في سبيل تأمين لقمة العيش لأسرته، بعد فشله في الحصول على أي وظيفة.

وكان سالم تخرج من إحدى الجامعات بتخصص تاريخ العام 2002، وبقي عاطلا عن العمل لمدة 6 سنوات، بعد أن فشل في تأمين وظيفة في أي مؤسسة حكومية أو خاصة، تساعده في الحصول مصروف جيبه، متحديا بذلك مشكلة البطالة والفقر التي واجهها بعد تخرجه من الجامعة.

سالم الذي يعيل أسرة مكون من 3 أفراد يقوم يوميا بشراء الخضار من الحسبة المركزية في إربد من أجل بيعها للمواطنين المتجهين إلى ألوية الكورة والطيبة والغور الشمالي، إضافة إلى قرى غرب إربد، مخففا بذلك على المواطنين عناء الذهاب إلى الأسواق التجارية.

ويقول سالم انه يحرص على بيع جميع ما اشتراه من الخضار والفواكه ولو كما اشتراها في سبيل تجديد الخضار في اليوم التالي من دون أي أرباح، مؤكدا أنه يحرص على بيع ما لديه من أصناف بهامش ربح بسيط من أجل كسب الزبون، على حد تعبيره.

ويؤكد أن الأسعار التي يبيع بها منخفضة بحوالي 30 % مقارنة مع الأسعار في الأسواق التجارية لنفس السلعة من حيث الجودة والنوعية.

وأرجع سالم الذي يقوم بعرض بضاعته بطريقة جذابة تدني أسعار الخضار والفواكه التي يبيعها إلى عدم وجود أي تكاليف يتحملها جراء وجوده على الرصيف.

ويؤكد أنه يشتري على سبيل المثال بكسة البطاطا بالجملة من السوق المركزي بدينارين ويبيعها للمواطنين بدينارين وربع وهكذا، مشيرا إلى انه يحقق أرباحا بحدود العشرين دينارا مقابل أكثر من 12 ساعة عمل يومية تمتد من السادسة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

ولم يبد السالم تخوفه من الخطورة التي يتعرض لها نتيجة استمراره في عرض بضائعه على الرصيف، مؤكدا أن أي حادث قضاء وقدر.

ويشير إلى أنه امتهن العمل في عرض ما يشتريه منذ حوالي 3 سنوات من دون أن يتعرض لأي حادث أو مشاكل من أي جهة.

ويضيف أنه تحدى مشكلة ثقافة العيب، بعد أن كان يرفض العمل بأي مهنة غير تخصصه خلال 6 سنوات بقي فيها عاطلا عن العمل، مشيرا إلى انه عمل كثيرا لمدد لا تتجاوز شهرا في عدد من الشركات الخاصة، بيد أن صاحب العمل يقوم بالاستغناء عنه في كل مرة بحجة إعادة الهيكلة.

ويقول إنه وبعد التجربة فإن أي عمل ليس عيبا، مشيرا إلى أن ذلك أفضل من أن يقوم أي شاب باللجوء إلى أسرته من أجل الحصول على مصروفه أو مد يده للآخرين.

أما خالد فياض ( 28 عاما) فهو شاب آخر يعمل في ذات المجال، وعلى إشارة ضوئية ثانية في المحافظة، ويعيش ذات الظروف، يقول لا يمكنني أن استغني عن عملي في البيع على الإشارات رغم صعوبة ذلك، مشيرا إلى أنه لم يجد ما يمكن أن يوفره له ولأولاده من متطلبات الأكل والملابس وغيرها من أساسيات الحياة غير هذا العمل.

ويشير فياض الذي يحمل درجة الدبلوم، ويمارس نشاط بيع البضائع على الإشارات منذ 5 سنوات، إلى أنه بحث عن العمل بشهادته إلا أنه لم يجد.

وعن إيرادات البيع، يقول فياض إنها لا تتجاوز يوميا 15 إلى 20 دينارا مقارنة مع بداية الشهر والتي تتراوح يوميته بين 50 إلى 55 دينارا كحد أدنى.

أما البائع سامي العلي الذي يعمل في الأسبوع ثلاثة أيام، فيقول إنه حتى البحث عن الرزق على الإشارات أصبح ممنوعا لدى الحكومة، حيث إن الشرطة والبلدية تطارداني أينما أقف وتمنعي من البيع.

ويضيف العلي الذي تخرج من إحدى كليات المجتمع إن البحث عن العمل ليس سهلا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه بحث كثيرا عن عمل لدى أي جهة تؤمن له متطلبات الحياة الأساسية، إلا أنه لم يتمكن من إيجاد فرصة مناسبة.

ويقول إن الظروف الاقتصادية الصعبة أجبرتني على الوقوف لأبيع على الإشارات تحت أشعة الشمس الساطعة، لافتا إلى أن المواطنين يقبلون على شراء الخضار والفواكه إما لمنازلهم أو هدايا، حيث يقوم بلفها بأطباق الزينة مجانا.

يشار إلى أن مثل هذه الأعمال تندرج تحت مسمى اقتصاد الظل أو الاقتصاد المستتر وهي الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأفراد أو المنشآت من دون أن يتم إحصاؤها بشكل رسمي.

ولا تعرف الأرقام الرسمية أعداد هذه التجارة الفعلية، ولا تدخل في حسابات الدخل القومي، ولا تخضع للنظام الضريبي ولا للرسوم ولا للنظام الإداري والتنظيمي.

ويساهم اقتصاد الظل في تقليص نسب البطالة عبر توفير فرص عمل، بالإضافة إلى تأمين دخل للعائلات لا سيما متدنية الدخل، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع معدل البطالة في الربع الأول من العام الحالي إلى 12.4%، مقابل 12.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و12.2 %، للربع الأخير من العام 2009، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.

يشار إلى أن معدلات البطالة للربع الأول من الأعوام 2007 إلى 2010 بلغت على التوالي 14.3 و14.1 و12.1 و12.4%، إضافة إلى أن معدل البطالة للذكور بلغ 10.2% وللإناث 22%.