قال وزير النقل المهندس علاء البطاينة ان مجلس الوزراء قد يتخذ في جلسته التي يعقدها مساء اليوم قرارا بضم قطاع النقل الى قانون تشجيع الاستثمار.

واشار الى ان القرار سيعطي دفعة قوية للمستثمرين للدخول الى قطاع " نقل البضائع والركاب " والاستفادة من الاعفاءات التي يمنحها القانون مما سينعكس ايجابا على تطوير نقل المنتجات والصادرات الوطنية .
واضاف البطاينة الذي تحدث مساء امس في اللقاء الذي تنظمه جمعية المصدرين الاردنيين شهريا إن هناك توجها لاعادة النظر بفتح الاستثمار في قطاع نقل الركاب والشحن للاستثمار غير الاردني الذي ما زال مغلقا للاردنيين .
وبين ان الاستراتيجية الوطنية للقطاع بكافة انماطه للاعوام (2008-2010) والتي وضعت بمشاركة القطاع الخاص هدفت الى تحديد الرؤى المستقبلية للقطاع وتطوير التشريعات المتعلقة به وتحديثها.
ولفت البطاينة الى ان الوزارة لا تتدخل في موضوع تسعير اجور نقل البضائع لان السوق مفتوح وتحكمه شروط المنافسة مطالبا المشغلين بضرورة تفعيل وثيقة النقل التي يشملها قانون النقل على الطرق لحماية طرفي المعادلة .
واكد ان موضوع النقل العام في المملكة موضوع شائك وورثة ثقيلة كون الخطوط التي منحت بالسابق لم تبن على دراسات لغياب المرجعيات عن القطاع واصبحت " قوشان " وحقا مكتسبا لاصحابها مشيرا الى وجود 32 الف واسطة نقل 88 بالمائة منها ملكية فردية وهذه مشكلة كبيرة بسبب اجراءات سابقة غير منظمة .
وبين ان قطاع النقل يستهلك 37 بالمائة من استهلاك المملكة من المحروقات، 16 بالمائة منها يستهلكه قطاع النقل العام للركاب .
كما اشار الى ان الحكومة منحت اعفاءات لوسائط النقل العام التي سيتم ادخالها للخدمة مقابل الشطب او التحديث الاستبدالي لتحديث الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة (الكوسترات) وتحسين نوعية خدمتها للمواطنين ودعم المشغلين وترشيد استهلاك الطاقة وفقا لتوصيات اللجنة الملكية للطاقة.
ودعا البطاينه الى ضرورة توجه اصحاب الشاحنات الفردية الى تشكيل شركات او ائتلافات مع بعضهم ما يمنحهم فرصا اكبر في المنافسة مشيرا الى وجود /13770 / شاحنة نقل بضائع في المملكة 78 بالمائة منها عمرها يفوق العشر سنوات و 58 بالمائة منها مملوكة لافراد .
واضاف إن الشاحنات القديمة تعوق عملية نقل بضائع التصدير خاصة المنتجات الزراعة لقدم اسطولها ما يمنعها من دخول العديد من الدول موضحا ان الحكومة أعفت منذ سنتين وحتى نهاية العام الحالي الشاحنات من الرسوم الجمركية لغايات التحديث الاستبدالي في ضوء وجود 78 بالمائة منها تحت موديل 1997 .
وقال ان مشروع الربط السككي العربي الذي اتفقت عليه 13 دولة عربية هو مشروع ملح للاردن لموقعه الاستراتيجي في المنطقة كمحور نقل بين الدول مبينا ان السعودية وسورية والعراق بدأت خطوات جادة في هذا الطريق وسينفذ على مدى10 الى 15عاما .
واوضح ان الحكومة رصدت 100 مليون دينار في موازنة العام المقبل لغايات استملاك الاراضي الواقعة ضمن المشروع .
وتقدر كلفة البنية التحتية للربط حسب البطاينة بحدود 7ر2 مليار دينار وتصل الى 5ر4 مليار دينار اذا تم احتساب البنية الفوقية بطول 1086 كليومترا داخل الحدود الاردنية .
وبين ان ابرز المشاريع المنجزة في قطاع النقل مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي لافتا الى ان الحكومة احالت عطاء المشروع على ائتلاف دولي بقيادة شركة مطارات باريس لانشاء مبنى ضخم للمسافرين تصل مساحته الى 83 الف متر مربع سيزيد سعة المطار من 3 ملايين مسافر الى 9 ملايين سنويا .
واشار الى ان مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء الذي سيتولى انشاءه ائتلاف كويتي ـ اسباني لانشاء قطار مزدوج يعمل بالطاقة الكهربائية بين عمان والزرقاء بطول 26 كيلو مترا بواقع 78 رحلة يوميا ذهابا وايابا وبسرعة تصل الى 90 كيلو مترا/الساعة ومن المتوقع بدء تشغيله نهاية اذار عام 2011 .
واكد رئيس الجمعية المهندس عمر ابو وشاح خلال اللقاء الذي رعته الشركة الاوروبية لخدمات النقل ضرورة تفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص وتعميق الشراكة بينهما ما ينعكس على العملية الانتاجية ويرفع من سوية الاقتصاد الوطني .