اظهرت الجولات الميدانية التي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة على اسواق ومحلات بيع الالبسة استقرار اسعار الالبسة نتيجة لضعف الاقبال ووجود منافسة قوية.

وتوقعت الوزارة ازدياد الاقبال على الشراء خلال الثلث الاخير من شهر رمضان المبارك خاصة بعد صرف رواتب الموظفين مبكرا لهذا الشهر.

واوضحت استطلاعات الاسعار التي قامت بها الوزارة وجود فروقات سعرية من منطقة الى اخرى تتراوح بين 30 - 40 بالمئة، مشيرة الى تراجع المبيعات خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك بنسبة 50 -60 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعزى حالة الركود في سوق الالبسة الى تزامن حلول شهر رمضان المبارك مع بداية العام الدراسي مع ما يفرضه من تأمين المستلزمات المدرسية على حساب الملابس.

وقالت الوزارة في تقريرها لهذا اليوم حول الاسعار ورصدها لمجريات السوق ان تزامن عيد الفطر السعيد مع العروض الموسمية التي تجريها محلات الالبسة لتصريف ما لديها من بضاعة استعدادا لموسم الشتاء يضمن استقرارها عند حدود معينة وانخفاض اسعارها في الكثير من الاسواق.

ودعت الوزارة المواطنين الى البحث عن الاسعار المعتدلة مؤكدة وجود الكثير من الاسواق الشعبية التي تبيع باسعار معتدلة ومخفضة لنوعيات من الالبسة ذات مواصفات جودة جيدة.

واكدت ان الجزء الثاني من الخطة الرقابية المتكاملة التي وضعتها استعدادا لشهر رمضان المبارك تركز بصورة اساسية على عمل جولات مسائية على المطاعم التي تعمل ليلاً ومحلات النوفوتية والمعارض الرمضانية التي تبدأ عملها عادة في الثلث الاخير من الشهر الفضيل.

وقالت ان اجهزة الرقابة ستركز على تقيد التجار باعلان الاسعار والبيع وفقا لها والتركيز في الثلث الاخير من رمضان على قطاع الالبسة بشكل كبير والتحقق من التغيير في اعلان الأسعار والالتزام بها والتحقق من التنزيلات والعروض ومدى مصداقيتها بالاضافة الى التركيز على محلات بيع الحلويات والتدقيق على جودة وصلاحية الحلويات ومتابعة عمل المخابز من حيث وفرتها والتقيد بالبيع حسب الاسعار المعلنة.

واشارت الى ان الرقابة ستتم وفق برنامج يغطي الفترتين الصباحية والمسائية بهدف ضبط حركة السوق.

واكدت انها لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق التجار المخالفين لقانون الصناعة والتجارة وتحويلهم الى القضاء، مشيرة الى ان فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط التجار المخالفين بما في ذلك فترة عطلة عيد الفطر.