تلقى مشروع جر مياه الديسي ضربة موجعة قبل ان تشرع الحكومة بتنفيذه باسابيع. فبينما كانت الجهات الرسمية تتابع اجراءات الغلق المالي مع الشركة المنفذة والمؤسسات الممولة لتجاوز الاشكاليات الناجمة عن الازمة المالية العالمية صدرت دراسة عن جامعة ديوك الامريكية تحذر من المخاطر الصحية لمياه الديسي على حياة »السكان« جراء ارتفاع معدلات الاشعاع فيها.

ردت وزارة المياه وجهات الاختصاص على ما ورد في الدراسة وفندت ما ورد فيها من معلومات, لكن ذلك لم يشفع لها عند بعض المؤسسات المانحة التي علقت على الفور قرار تمويل المشروع بانتظار اجابات الجانب الاردني على 18 سؤالا وجهت بشأن الدراسة. وزارة المياه ارسلت على الفور ردها بانتظار القرار النهائي من المؤسسات الممولة في الثاني عشر من الشهر الحالي.

لكن المفاجأة التي صدمت الحكومة والاوساط النقابية المعنية هي ان الدراسة التي نشرت في مجلة علمية امريكية تمت بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية وجامعة بن غوريون الاسرائيلية وجامعة القدس الفلسطينية وبتمويل من وكالة التنمية الامريكية.

بدأ الاعداد للدراسة منذ عام 2004 وتولى باحثون اردنيون اخذ العينات من ابار اردنية في الجنوب معظمها تستخدم في صناعة الفوسفات وليس للشرب ومن دون التنسيق مع وزارة المياه ثم قاموا بارسال هذه العينات الى الباحث في جامعة ديوك الامريكية افنير فينجوش وهو استاذ اسرائيلي متخصص في قضايا المياه.

كما لا يخفى على احد ان اسرائيل تحاول بكل الوسائل اعاقة تنفيذ مشاريع حيوية اردنية سواء كانت في مجال المياه والطاقة النووية للحؤول دون امتلاك الاردن لقراره المستقل.

لن ندخل في سجال علمي حول الدراسة فهذا شأن يخص الخبراء وقد اطلعنا جميعا على ردود مفصلة من هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي الاردنية ومن خبراء مستقلين ونقابة الجيولوجيين, وملخصها ان وجود اشعاعات في المياه امر معروف من قبل ويمكن معالجته بوسائل تقنية متوفرة في الاردن. وسبق لسلطة المياه ان حفرت ابارا وامتنعت عن استخدامها بعد ان وجدت ان نسبة الاشعاعات فيها عالية, اما الابار التي اخذت منها عينات الدراسة لا تستخدم للشرب ولا صلة بينها وبين مياه حوض الديسي الجوفية.

وتجدر الاشارة هنا الى ان العقبة هي المنطقة الوحيدة التي يتم تزويدها بمياه من حوض الديسي وتبين الاحصائيات ان نسب انتشار السرطان في العقبة هي الاقل بين محافظات المملكة كافة بخلاف ما ورد في الدراسة من ان مياه الديسي تسبب بعض امراض السرطان.

واللافت في الامر ان الدراسة تمت من دون اي تنسيق مع الجهات المعنية بقطاع المياه في الاردن وهو ما دفع وزارة المياه مؤخرا الى التعميم على جميع الجامعات الاردنية ومراكز الابحاث بعدم اجراء اي دراسة قبل التنسيق مع الوزارة.

الحكومة تترقب بقلق بالغ الموقف النهائي للجهات المانحة رغم الشعور بأن ما قدمته من ردود كان مقنعا, لكن بصرف النظر عن الردود المتوقعة من بنك الاستثمار الاوروبي فان ما حصل من اساءات وتجاوزات يستدعي محاسبة المشاركين من الجانب الاردني على تورطهم في عمل بحثي يعرض واحدا من اهم المشاريع الوطنية للخطر.