ضبطت وزارة التنمية الاجتماعية 290 متسولا بينهم 45 حدثا منذ بداية شهر رمضان المبارك عبر 160 حملة مكافحة تنفذ بالتعاون مع امانة عمان الكبرى ومديرية الامن العام ، على ما افاد مدير الدفاع الاجتماعي بالوزارة محمد الخرابشة.

وبين الخرابشة لـ"الدستور" ان الوزارة ستواصل حملاتها المكثفة من خلال اللجان المتخصصة وعلى مدار الساعة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من هذه الظاهرة ، لافتا الى ان شهر رمضان يشهد ارتفاعا في اعداد حملات مكافحة التسول نظرا لارتفاع اعداد المتسولين خلاله.

وحول المتسولين الاحداث قال الخرابشة انه تم تحويلهم الى مراكز متخصصة في رعاية الاطفال الاحداث ليتم اجراء دراسات اجتماعية لاوضاعهم في حين تم تحويل المتسولين البالغين الى المراكز الامنية التي تعمل هي بدورها على تحويلهم الى القضاء.

وبين ان الوزارة حريصة على تقييم اوضاع المتسولين من خلال اجراء دراسات اجتماعية لهم بعد ضبطهم للتعرف على الاسباب الحقيقية لخروجهم للشارع للتسول ، مشيرا الى انه في حال اظهرت الدراسات الاجتماعية ان الفقر وعدم وجود مصدر دخل للمتسول يعتاش منه يتم القيام بتحويله الى صندوق المعونة الوطنية لصرف معونة له.

واكد ان عددا كبيرا من المتسولين يخرجون للشارع ليس بدافع الحاجة انما لامتهانهم هذه المهنة التي يرونها تدر عليهم ارباحا وفيرة ما يجعلهم يكررون هذا السلوك بالرغم من ضبطهم من خلال الحملات التفتيشية الا انهم يعودون للتسول الذي اصبح مهنة دائمة ومحببة لديهم .

وكانت الوزارة وفرت جهازين لأخذ بصمة قزحية العين خلال حملات ضبط المتسولين لمنع المكررين منهم من اخفاء هويتهم حيث اثار تطبيق نظام بصمة القزحية حفيظة كثير من المتسولين وبعض منظمات حقوق الانسان لما ينتج عنها من نظرة سلبية لهم كمجرمين ، ما يترك بعدا نفسيا سلبيا خصوصا لدى الطفل.

وتحتفظ الوزارة بسجلات لنحو(2500) متسول ، ويمنح القانون المحكمة وفق المادة (398) من قانون العقوبات ، صلاحية الحبس في مراكز الاصلاح والتأهيل للمتسولين وفقا لحالة التكرار أو الاستبدال بغرامة.

يشار الى ان إحصائيات وزارة التنمية الاجتماعية تفيد بان التسول تراجع خلال الاشهر الاولى من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بنسبة (20%) حيث بلغ عدد المتسولين المضبوطين العام الماضي بلغ 1431 متسولا كان 526 حدثا 905 ومن البالغين الذين تم ضبطهم بعد تنفيذ 2992 حملة لضبط المتسولين.