نفذت فرق التفتيش في وزارة العمل، يوم امس، عدة حملات تفتيشية مشتركة على العاملات في المنازل من العمالة الوافدة المخالفة لقانوني العمل والإقامة.

وأوضح تقرير صادر عن مديرية التفتيش، أن الجولات التفتيشية شملت جبل عمان وشارع الرينبو، وعددا من المناطق التي تتواجد فيها العاملات الهاربات، حيث أسفرت عن ضبط نحو (11) عاملة وافدة من جنسيات مختلفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وأكد مدير التفتيش في الوزارة عبدالله الجبور، أن المديرية وضعت خطة شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتفتيش على العاملات في المنازل المخالفات للقانون أو الهاربات من أصحاب العمل ويمتهنن مهنا أخرى.

وأوضح الجبور أن هذه الحملات تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة لضبط وتنظيم العمالة الوافدة المخالفة بشكل عام، التي يلحق وجودها العشوائي ضررا بسوق العمل، واستكمالا للإجراءات التي تقوم بها الوزارة في تنظيم السوق ومعالجة التشوهات الحاصلة فيه، مشيرا الى أن الحملات ستطال العاملات في المنازل اللواتي يعملن بطرق غير قانونية لدى اصحاب عمل آخرين وسيجري التفتيش ايضا على اماكن تجمعهن خصوصا الهاربات اللواتي يعملن بدوام جزئي او كلي في اماكن مختلفة.

وحذر المواطنين الذي يأوون عاملة هاربة او يتسترون عليها بأنهم سيتحملون المسؤولية القانونية وفق التعليمات والقوانين ذات العلاقة، مشيرا الى ان اي عاملة منزل مخالفة للقانون سيصار الى تسفيرها فورا وعلى نفقة من يتم ضبطها لديه، كما سيتم استيفاء الغرامات المترتبة على المخالفات لهذه العاملة وفقا للقانون.

يشار الى أن الوزارة أعلنت عن منح مهلة شهرين للعمالة الوافدة بهدف قوننة وتوفيق اوضاعهم تنتهي في الخامس عشر من نيسان الحالي.

وتشير التقارير الاولية الى ان جزءا كبيرا من العمالة الوافدة غير القانونية قابلت هذا القرار بفتور وبطريقة غير جدية، رغم تكرار نداءات الوزارة للعمالة بمختلف الطرق لتصويب اوضاعهم.