عمّان أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، خلال جلسة النواب اليوم، وقوف المجلس صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية وأجهزة الدولة، مشيدًا بدور جهاز المخابرات العامة في إحباط خلية إرهابية كانت تستهدف زعزعة أمن الوطن واستقرار المواطنين.
وقال الصفدي: "نتقدم بعظيم الفخر لفرسان الحق، جنود الضياء في جهاز المخابرات العامة، الذين أمسكت أياديهم الطاهرة بخلية غادرة أرادت المساس بأمن واستقرار الوطن وتعريض سلامة الأردنيين للخطر، تساندها حجج وذرائع جاهزة تحاول استعطاف الرأي العام"، مضيفًا: "ما جرى يستوجب وضع كل شيء في نصابه وفق أحكام الدستور والقانون والقضاء العادل، من أجل حماية الأردن وتنظيف المسار الوطني من كل الشوائب التي مارست التشكيك في مواقف الدولة".
وشدد الصفدي على أن "فلسطين يجب أن تبقى منزهة عن التكسب والمتاجرة"، مؤكداً أن المجلس "سيحاسب بسلطة الدستور والقانون كل من يزاود على مواقف جلالة الملك، والجيش، والمخابرات، والأمن، ومؤسسات الدولة كافة"، داعيًا إلى عدم النظر إلى الدولة من "ثقب المصالح والأجندات"، بل دعم القضاء باعتباره "السبيل الوحيد الذي يلقي بالباطل خائباً ذليلاً".
وأكد الصفدي أن "الوحدة الوطنية أقدس من أن يعبث بها أي حاقد أو جاحد"، موجهًا شكره إلى "كل أم أردنية نذرت ابنها جنديًا في المخابرات والجيش والأمن، وأرضعته مع حليبها الوفاء للأردن والولاء للملك".
من جانبه، قال النائب صالح العرموطي إن "المعارضة داخل قبة البرلمان هي للسياسات الحكومية فقط"، مضيفًا: "الدولة الأردنية وخطها الوطني خط أحمر لا يجوز المساس به"، وموجهًا تحية للجيش العربي والأجهزة الأمنية، ومؤكدًا أن الأردنيين أوفياء لوطنهم وقيادتهم.
وأضاف العرموطي: "تربيت على عشق تراب هذا الوطن، ولا يزاود عليّ أحد في انتمائي، ومن يعارض الدولة الأردنية فليذهب إلى الجحيم، نحن نعارض السياسات لا الوطن"، مطالبًا الحكومة بتقديم المعلومات الدقيقة وعدم إثارة الفتنة.
بدوره أكد النائب بدر الحراحشة، أن الجبهة الإسلامية في الأردن لو وجدت مسمى غير الإسلام "لركبته"؛ للترويج إلى نفسها، وهذه حقيقة غالبية الأردنيين يعلمونها ويدركونها، وقال: "من لا يحب الملك عبدالله لا يحب الله".

وقال الحراحشة إن تراب الأردن مجبول في دماء الشهداء، ويوجد نشامى يمتلكون 100 حاسة لضمان أمن الأردنيين.

وأضاف: " الخلية الإرهابية كانت تعد عدتها لتهديد أمن الوطن منذ 3 سنوات تحت رقابة أجهزتنا الأمنية، وعند ساعة الصفر وجدوا صقور المخابرات العامة تداهم مخططاتهم النتنة".

كما طالب رئيس كتلة حزب الميثاق النيابية مازن القاضي ان يخضع حزب جبهة العمل الإسلامي للمساءلة القانونية ، باعتباره جزءًا من جماعة الاخوان المسلمين في الأردن ، وان يتم حلّه في حال ثبت تورطه بالتحريض على التسليح.

وجدّد القاضي ، تحيته لجهاز المخابرات العامة، مؤكدًا أنهم "فوتوا الفرصة على قوى الشر والظلام"، وذلك خلال جلسة مجلس النواب التشريعية اليوم الاثنين.

وقال القاضي إن من يعتقد بإمكانية العبث بأمن الأردن "واهم"، مشددًا على أن الأردنيين من جميع المنابت والأصول يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية.

وأشار إلى أن الأردنيين فوجئوا الثلاثاء الماضي بكشف خلية إرهابية، تدرب أفرادها في لبنان داخل معسكرات تابعة لحزب الله، وينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف أن النواب كانوا ينتظرون بيانًا واضحًا من كتلة الجبهة النيابية يدين الفاعلين، إلا أن ذلك لم يحدث.

وانتقد رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، النائب خميس عطية، بيان جماعة الإخوان المسلمين الأخير، واصفًا إياه بـ"المدهش"، نظراً لعدم احتوائه على إدانة صريحة للأحداث التي كُشفت مؤخرًا، والتي تمس أمن واستقرار الأردن. واعتبر عطية أن البيان تضمّن تدخلاً غير مبرر في القضاء الأردني، متسائلًا عن سبب صمت الحكومة تجاه قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، والذي قضى بحل الجماعة. وأكد أن بقاء الجماعة بعد صدور قرار الحل يُعد وجودًا غير قانوني، ويستدعي إجراءً رسميًا لوقف أي مزاودات على مواقف الدولة الأردنية،

مشددًا على أنه "لا يجوز لأي جماعة أو تيار أن يختزل دعم القضية الفلسطينية أو أن يحتكر الحديث باسمها". قال رئيس كتلة حزب عزم النيابية الدكتور أيمن أبو هنية إن استمرار العلاقة التنظيمية بين حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين يشكل استخفافًا بالقانون،

مؤكدًا أن أي ارتباط مع جهات غير مرخصة يُعد مخالفًا للنظام العام. وأضاف، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، أن الحرّيات مصونة ما دامت تحت مظلة القانون

مشددًا على أن أي محاولة للعمل خارج مؤسسات الدولة أو تشكيل تنظيمات وتسليح مجموعات تحت أي شعار تُعد طعنة في قلب الوطن وتعديًا على هيبة الدولة.

وأكد أبو هنية أن رجال المخابرات العامة أثبتوا أنهم الحصن المنيع للأردن بإحباطهم مؤامرة وصفها بـ"الجبانة"، داعيًا إلى التمسك بثوابت الدولة وتحذير الجميع من الانزلاق إلى "المنطقة الرمادية".  

الرواية الرسمية
وكانت المخابرات الأردنية  أعلنت في 15/ نيسان الحالي اعتقال 16 شخصا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف " إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة"، وكشفت عن مستودعات تحت الأرض في مدينة الزرقاء تتضمن آلات متقدمة لتصنيع الأسلحة والصواريخ.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إنه "تم القبض على 16 عنصرا ضالعا بنشاطات غير مشروعة تابعتها المخابرات العامة بشكل دقيق منذ عام 2021".

وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بـ4 قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصرا ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا: تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كلم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وقال المومني إن إحدى الخلايا التي تم ضبطها والمكونة من 3 عناصر كانت تعمل على نقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع "تي إن تي" و"سي4″ وسيمتيكس-إتش" وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج، في حين ألقي القبض على عنصر رابع كان يعمل ضمن خط منفصل على إخفاء صاروخ من نوع "كاتيوشا" مجهز بصاعق في إحدى مناطق العاصمة.

وفي القضية الثانية، أكد الوزير إلقاء القبض على خلية تتكون من 3 عناصر رئيسة بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة.
ونوه إلى أن عناصر هذه الخلية قامت بإنشاء مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محصّنا بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة.
وفي القضية الثالثة، أكد الوزير أن 4 عناصر انخرطت في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة "درونز"، مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططها، قبل أن تنجز من مواد أولية مجسما لطائرة مسيرة.
وفي القضية الرابعة المكونة من 5 عناصر ضمن مجموعتين، أشار الوزير إلى أن المخططين الذين تدرب بعضهم في الخارج قاموا بالعمل على تجنيد وترشيح عناصر وإخضاعها لدورات وتدريبات أمنية غير مشروعة.

بيان المخابرات العامة قال إن دائرة المخابرات العامة أحبطت "مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وقال إن المخابرات ألقت القبض على 16 عنصرا ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021. "وشملت المخططات قضايا تتمثل في: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".

في اعترافات المتهمين المصورة أقر أحد المتهمين بأنه التقى في إحدى الدول العربية عضوا من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وأنه أعطاه مبلغا ماليا وطلب منه العودة به إلى الأردن وتسليمه إلى عضو آخر في المجموعة.
جماعة الإخوان ترد
وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بيانا نفت فيه علاقتها بالخلية التي اتهمت بـ"التآمر" على البلاد.
وجاء في بيان الجماعة: "نؤكد أن كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي وما تلاه إعلاميا من مجريات وأحداث وأفعال، هو أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة، لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة".
وأضاف: "جماعة الإخوان المسلمين تؤكد أنها التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره".
وأكدت الجماعة أنها "كانت وما زالت جزءا أصيلا من نسيج الوطن، تقدم مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وتؤمن بأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات".
وأضافت أن "المرحلة تتطلب وعيا وطنيا صادقا، وتكاتفا مسؤولا، وترسيخا للوحدة الوطنية وتمتينا للجبهة الداخلية على قاعدة المصالح الوطنية العليا للوطن، بعيدا عن محاولات التشويش أو التشويه أو التخوين وحملات التحريض التي لا تخدم الأردن وتستهدف منعته".