ضبطت وزارة المياه والري / سلطة المياه اعتداءات جديدة على الخطوط الناقلة في كل منطقة القسطل / جنوب عمان، ومنطقة السرو/ السلط تمثلت في سحب خطوط قطر 4 إنش و2 إنش لتزويد مزارع وبرك بطريقة مخالفة.

وبالتفاصيل بينت الوزارة من خلال بيان لها إنه تم تنسيق حملة أمنية بالتنسيق مع محافظ العاصمة وشركة "مياهنا" ومديرية الأمن العام، وقوات الدرك، بناء على معلومات مؤكدة بوجود اعتداء في منطقة القسطل المنطقة الواقعة تحت الجسر على شارع الخدمات المحاذي لشارع المطار مقابل شركة بيجو تمثل بسحب خط قطر 4 إنش على محبس مياه مسحوب لمسافة 300 متر بواسطة خط بلاستيكي مدفون داخل الأرض حيث تم تتبع الخط، مشيرة إلى أنه تبين فصل الخط قبل وصوله إلى أي من المزارع الموجودة في المنطقة حديثاً.

وأضاف البيان "تم إعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة، وقامت الكوادر الفنية في شركة "مياه الأردن مياهنا" بإعادة إصلاح الخط المعتدى عليه، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، فيما تجري الفرق الأمنية الخاصة التحقيقات في المنطقة لضبط الفاعلين.

وفي منطقة السلط، طريق السرو، تم ضبط اعتداءين على الخطوط الرئيسية للمياه؛ حيث شمل الاعتداء الأول قيام مجهولين بكسر خط قطر 2 إنش يزود مناطق مجاورة تنساب المياه منه إلى منطقة الوادي لتشكل عدد من التجمعات المائية لسقاية المواشي المنتشرة بالمكان بكثرة حيث تم إصلاح الخط وإعادة ردم الخط.

وتقوم فرق تفتيشية من الوزارة / سلطة المياه بالترصد والبحث عن كل من يثبت أن له علاقة بمثل هذه الأعمال والمخالفات التي تمس حقوق المواطنين المائية حيث أثر كسر هذا الخط بشكل كبير على انتظام تزويد المواطنين بالمياه في هذه المناطق، بحسب البيان.

وأشار البيان أنه وأثناء الجولة التفتيشية في المنطقة تم ضبط اعتداء جديد على خط آخر في نفس منطقة السرو يبعد حوالي كيلو متر، من خلال تركيب خط بلاستيكي تم إخفاءه بالأرض يمتد لمسافة 600 متر يزود مزرعة مساحتها 10 دونمات مسيجة وفيها بركة مياه كبيرة تتسع لحوالي 100 متر مكعب، وصهريج كبير بسعة 36 متر مكعب، بالإضافة إلى عدد من الزراعات الصيفية والأشجار المروية المثمرة فيها، إضافة لعدد كبير من المواشي، حيث  لم يتم ضبط أي أحد داخل المزرعة بسبب أن الجميع "لاذ  بالفرار".

وباشرت الفرق الفنية الخاصة في مديرية المشاغل المركزية/ سلطة المياه بإزالة الاعتداء، وقامت الآليات المرافقة بردم الخط وإعداد الضبوطات الخاصة وتحويلها للمدعي العام لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في حين يتم البحث والتحري لتحديد المعتدي وصاحب المزرعة.