صادرت أجهزة المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الأمن العام كميات من الأدوية المزورة والمستحضرات الصيدلانية المغشوشة وألقي القبض على شخص يدعي أنه طبيب وتم إيداعه القضاء .

وكشف مدير عام المؤسسة الدكتور محمد الرواشدة في تصريح إلى ''الرأي'' أن المضبوطات صودرت وأنها مهربة تقدر قيمتها بملايين الدنانير .
وقال إن فرق التفتيش التابعة للمؤسسة يقوم بمراقبة محلات مزاولة وبيع مستحضرات غير معروفة للمواطنين تم التبليغ عنها وضبطت لدى محل ضمن (مول) في جبل الحسين.
وبعد كشف الفريق تبين وجود مستودع يحوي كميات من المستحضرات الصيدلانية المهربة وغير المجازة أصوليا من قبل المؤسسة وكانت تحمل ادعاءات معالجة إمراض عديدة ومزمنة مثل السكري والصدفية وأمراض الروماتيزم والبروستات ومقويات جنسية ومستحضرات لتخفيف الوزن وفيتامينات وهي جميعها غير مجازة ومفحوصة من قبل المؤسسة وعليه تم التحفظ ومصادرة جميع الكميات وإغلاق المحلين وتحويل صاحب المحل إلى النائب العام . وقال وفي حادث مماثل توجه فريق من الصيادلة المفتشين الى محل في مجمع في منطقة الجبيهة يبيع مستحضرات علاجية مجهولة التركيب مع ادعاءات طبية تركز على علاج الضعف الجنسي لدى النساء على شكل بخاخات وغيرها وانها صناعة الولايات المتحدة الامريكية وتباع باسعار باهظة الثمن (...) ومخبأة داخل ادراج سرية بها كميات من هذه المستحضرات الصيدلانية والمهربة وغير مجازة وتمت مصادرة جميع الكميات واغلاق المحل وتحويل صاحبتها الى النائب العام.

وزاد الدكتور رواشدة انه وبناء على شكوى مقدمة من مواطن بوجود شخص يدعي انه طبيب ويعالج بالاعشاب من امراض كثيرة في منطقة الاذاعة والتلفزيون قام فريق من الصيادلة المفتشين في المؤسسة بالتوجه الى المنطقة وتم الاستدلال على المؤسسة مدار الشكوى وتم ضبط هذا الشخص الذي يدعي انه طبيب ويمارس مهنة العلاج بالاعشاب والكريمات والزيوت والصابون وتم تفتيش المؤسسة وسحب عينات من كافة الاصناف المتداولة حيث تبين عدم حصوله على اي موافقات رسمية تجيز له ممارسة طب الاعشاب والعلاج به من اي جهة رسمية متخصصة بل يستند الى ترخيص امانة عمان وغرفة الصناعة مدعيا علمه المتخصص بعلوم النباتات الطبية .

 وتابع :'' بعد الاطلاع على مستحضراته التي يدعي بانها عشبية تم سحب 127 عينة ممثلة لكافة الاصناف المتداولة لديه علما بان هنالك تسعيرة للكشفية مقدارها خمسة عشر دينارا وبيان على باب المؤسسة يذكر بتكاليف كل علاج على حدة (حسب ادعائه ) ومدعيا انه لا يبيع هذه الادوية داخل الاردن مما يتناقض مع واقع الحال والتي تم ضبطه عليه وتسويقه لها من خلال طباعة بروشورات تسويقية داخل المنطقة علما بان المستحضرات التي تم ضبطها لا تحمل اي تركيبة لمكوناتها ولا يوجد عليها اي استعمال سواء على الغلاف الخارجي او الداخلي وانما تحمل ارقاما مختلفة وتم ضبط كتيب مفهرس يبين ترجمة الارقام المذكورة على الغلاف الخارجي للاستطباب حيث كل عبوة تحمل رقما لمعالجة ذلك المرض.
وعليه تمت احالة مدعي الطبابة الى النائب العام وتم اغلاق المحل الذي يزاول فيه المهنة.