أفرج مساء الثلاثاء عن الناشط في الحراك الشبابي الأردني عبد الله محادين بكفالة من قبل مدعي عام عمان.

وأكد محادين في حديث لراديو البلد بعد الإفراج عنه، أنه على استعداد لتحمل تبعات حيازة سلاح غير مرخص، مشيرا إلى أن ذلك كان خطأ، وأنه كان يعتزم ترخيصه.

إلا أنه أوضح أنه كان أمام خيارين هما الذهاب للسجن أو أن ينقل إلى المستشفى بسبب التهديدات التي طالما تعرض لها خلال الأشهر الماضية، والتي تقدم بأكثر من دعوى بشأنها للأمن دون الاستجابة لها، على حد قوله.

وحول تجربته في دخول السجن، أشار محادين إلى أنها أكسبته خبرة ومعرفة بمطالب داخل مراكز التأهيل والإصلاح يجب أن تكون ضمن مطالب الحراك الشبابي والشعبي المطالب بالإصلاح.

وكانت أجهزة الأمن أوقفت محادين مساء الخميس الماضي بتهمة حيازة سلاح ناري غير مرخص، خلال اعتصام للحراك أمام مكتب شركة مصفاة البترول احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، ضمن حملة أطلقها الحراك تحت شعار "كازك يا وطن".

فيما كان الإئتلاف الشبابي و الشعبي للتغيير أصدر بيانا الثلاثاء، أبدى فيه استغرابه من استمرار حجز الأجهزة الأمنية للناشط محادين، ورفض المدعي العام تكفيله.

وأكد الائتلاف على ضرورة تطبيق القانون وتحقيق العدالة، مستنكر تطبيقه بطريقة انتقائية "لا يمكن فهمها إلا في سياق المحاولات المستمرة من قبل السلطة والحكومات المتعاقبة لضرب الحراك الشعبي و استغلال أي حادث لتشويه صورة هذا الحراك".

وطالب بتكفيل الناشط عبدالله محادين و الإفراج عنه، وذلك نظرا لعدم وجود اي اسبقيات لديه و ما يتمتع به هذا الشاب من سمعة طيبة و انتماء وطني، بحسب البيان.

وأشار الائتلاف إلى  أن "الحكومة التي كانت حريصة على إلقاء القبض على المواطن عبدالله محادين كان الأجدى بها أن تلاحق من قام بتهديده لمرات عديدة وأن تلقي القبض على من قاموا بملاحقته، وأن يتم القبض على الفاسدين الذين نهبوا ممتلكات الوطن، وعلى البلطجية والزعران الذين لم يتوانوا عن مهاجمة ناشطي الحراك بنفس السرعة التي تم القبض بها على محادين".

استمع لصوت محادين بالضغط على أيقونة السماعة بالأعلى...

مواضيع ذات صلة