وصفت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي كريستينا كوستيال بأن خطوة الحكومة الأردنية برفع الدعم عن المشتقات النفطية ما عدا الغاز البترولي بأ"الخطوة الهامة"، والتي تساهم في تخفيض مخاطر تقلبات أسعار النفط على الموازنة.

وأشارت كوستيال في بيان لها نشر على موقع الصندوق يوم الأربعاء، إلى التحديات التي واجهها الأردن نتيجة انقطاع الغاز المصري والصراع الدائر في سورية وتزايد تدفق اللاجئين إلى المملكة، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية ونقص المنح، مما أضاف المزيد من الأعباء على الاقتصاد الأردني.

إلا أنها أكدت بأن أن أداء الاقتصاد الأردني كان جيدا خلال العام الجاري، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورغم هذه التحديات، من المتوقع أن يصل الى 3% للعام الحالي مقارنه مع 2.6% للعام 2011 وأن يصل معدل التضخمإلى  5% للعام ذاته.

وأضافت بأن الحكومة نفذت سياسات اقتصادية كلية تهدف إلى الحد من الاختلالات المالية والخارجية بطريقة مقبولة اجتماعيا.

وأعلنت رئيسة البعثة التي أنهت جولة مراجعة يوم الخميس الماضي، أن الحكومة الأردنية أكدت من جديد التزامها بمواصلة برنامجها من الإصلاحات للحفاظ على التوازنات المالية والخارجية على مسار مستدام، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الصندوق مستمر في المناقشات مع الحكومة لتصميم برنامج شامل لعام 2013.

 وسيشمل البرنامج، بحسب كوستيال، تدابير سياسة محددة من شأنها أن تساعد الأردن في الوصول إلى أهداف البرنامج ومعالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها، بما في ذلك تدفق كبير من اللاجئين السوريين.

يذكر بأن صندوق النقد وافق على منح الأردن قرضا ماليا في تموز الماضي شريطة إجراء إصلاح للقطاع العام وتخفيض الدعم بما في ذلك دعم أسعار الطاقة.

للاطلاع على بيان الصندوق "باللغة الانجليزية: هنــــا