اكد وزير الزراعة المهندس مزاحم المحيسن ان صندوق المخاطر الزراعية سيبدأ عمله اعتبارا من الاول من شباط المقبل بعد نشره في الجريدة الرسمية وان المزارع الذي سيستفيد من نشاطات الصندوق لا بد ان يكون مشتركا به حتى يمكن مساعدته في تجنب المخاطر.

واكد ضرورة ان يتبع المزارع الاردني الشروط المتعلقة بالنمط الزراعي ، حيث سيكون الصندوق على اتصال مباشر مع المزارع وتزويده بالمعرفة ومساعدته في تنويع الزراعة.

واشار وزير الزراعة في حديث لوكالة الانباء الاردنية "بترا" امس الى ان جملة المشاريع الواردة في الوثيقة الزراعية يتطلب تنفيذها اجراءات من وزارة الزراعة ووزارات اخرى معنية كالاشغال والبلديات ومؤسسات أخرى.

وبين ان عدد المشاريع المطلوب تمويلها العام الحالي والتابعة لوزارة الزراعة 74 مشروعا زراعيا ، اضافة الى البرامج والمشاريع البحثية التابعة للمركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي وعددها 123 مشروعا منها 75مشروعا مقترحا.

وقال ان الكلفة الاجمالية لهذه المشاريع118 مليون دينار بلغ قيمة المرصود نحو52 مليونا ، كما وتتضمن متطلبات تنفيذ الخطة الاقراضية لمؤسسة الاقراض الزراعي للمرحلة المقبلة رفع رأس مال المؤسسة من 34 مليونا الى 50 مليونا من الخزينة وتوفير السيولة المالية للمؤسسة بقيمة 10 ملايين دينار من اي مصدر تمويلي.

وبين ان وزارة الزراعة وعندما بدأت بوضع الوثيقة الزراعية كانت تتعامل مع تحديات كثيرة اهمها موضوع المياه ومياه الامطار ، حيث تزامن هذا مع شح في مياه الامطار الى جانب محدودية الارض وتمويل المشاريع وشكوى المزارعين الدائمة انهم لا يربحون ومشاكل البحث العلمي ونقل المعرفة والتكنولوجيا ، حيث تم حصر المشكلات ووضع الحلول المقترحة لها وتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ والمدد الزمنية والمبالغ اللازمة.

واشار الى ان وزارة الزراعة ستباشرلاول مرة بتنفيذ مشروع "المرشد المتنقل" اذ سيتم تغيير سياسة الارشاد الزراعي بحيث يكون مكان عمل المرشد هوالميدان ، ومزود بسيارة مجهزة ، ومعه جهاز حاسوب محمول ، وكاميرا ديجتال ، وجهاز اتصال حديث ، اضافة الى مستلزمات المهندس الزراعي كما سيكون هناك ربط بين كل مرشد ومجموعة من المزارعين يبقى معهم كل الاوقات وتكون مهمته متابعة المزارعين وتزويدهم بالمعرفة والتكنولوجيا المطلوبة.

وفيما يتعلق بموضوع مياه الري اوضح المحيسن ان الوزارة شجعت المزارعين على زراعات نوعية تستخدم مياها اقل باساليب ري حديثة ، بحيث تكون مجدية اقتصاديا.

وقال ان الحكومة ستتحمل قيمة كلف الفوائد المترتبة على قروض المزارعين الذين يتحولون من الزراعات المكشوفة الى المحمية ، مشيرا الى تجربة الوزارة خلال الربع الاخير من العام الماضي مع المزارعين ، والتي اثبتت اقبالهم على الزراعات المحمية.

وتم صرف نحوخمسة ملايين دينار قروض دون فوائد لهذا الغرض ، وكانت الفوائد على القروض نحو400 الف دينار دفعتها الحكومة عن المزارعين المقترضين ، ونتوقع ان نصرف 10 ملايين دينار على هذه القروض.

واوضح ان هناك مشروعا آخر يتعلق باستخدام المياه ، هواستخدام وسائل حديثة للتسميد بالري ، وهذا سيقلل من كميات المياه المستخدمة في الري بنحو25 % ، وسيقلل من كميات الاسمدة بحدود 20 % ، وسيتم دعم المزارعين الذي يستخدمون هذه الوسائل باعطائهم قروضا دون فوائد.

واشار الى ان جزءا من السياسة المائية التي وردت في الوثيقة هوتحسين نوعية المياه الخارجة من محطات التكرير بحيث تكون آمنة وصالحة للزراعة ، وبالتالي يعتبر هذا مصدرا جديدا للمياه حيث ستبحث وزارة المياه والري عن مصادر بديله للمياه وستقوم بدراسات لحفر بعض الآبار في منطقة الاغوار ، وهناك دراسة جدية لتحلية المياه (المسوس) حيث ستتوفر مصادر مائية جديدة.

وقال ان هناك مشروع الامن الغذائي (الحاكورة) ، حيث بدأت وزارة الزراعة بتنفيذ هذا المشروع في العام 2007 وستستمر بتقديم الدعم له وزيادة نشاطاته بحيث تشمل تربية الاغنام والابقار والنحل وحفر آبار التجميع وتربية الدواجن (البياض) وزراعة النباتات الطبية والعطرية ، لافتا ان جملة هذه المشاريع ستؤدي الى تشغيل جميع الأسر الريفية وتحسين دخولها بما يتفق والنسيج الاجتماعي.

واضاف المحيسن ان هناك حوافزستعطى لاستغلال الاراضي الزراعية البعلية وكل الاراضي المتاحه للزراعة ، وان الوزارة ستحاول تشجيع المزارع على زراعتها ، كما ان هناك اهتمامات اخرى موجهة لقطاع الثروة الحيوانية ، حيث سيتم رفد الوزارة بأكثر من 60 طبيبا بيطريا لتحسين الخدمات البيطرية ، وسيكون هناك برنامج مستمر لتحصين الحيوانات من الامراض السارية.

وهناك مشروع زراعة الاعلاف الذي بدأت وزارة الزراعة بتنفيذه في محافظة معان ، حيث سيتم التوسع فيه لتصبح مساحته 50 الف دونم ، بحيث سيوفر المواد العلفية الخضراء للمزارعين.

واشارالى ان شركة تسويق المنتجات الزراعية ستكون قائمة العام الحالي ، وستتعامل بنظام التعاقد مع المزارعين ، معتمدة على نشاط القطاع الخاص ، وستقوم الحكومة بدعم هذا النشاط عبرتوجيه المزارعين ، ولن تكون شركة حكومية لكن ستسهم الحكومة بجزء من رأسمالها .

قانون اتحاد المزارعين

وستكون هناك اعادة نظر بمجموعة من التشريعات منها قانون اتحاد المزارعين الحالي والذي بشكله الحالي لا يستطيع خدمة المزارعين وبالتالي ستعيد وزارة الزراعة النظر بالقانون وستجرى عليه بعض التعديلات ، وهناك قانون غرفة زراعة الاردن الذي ما يزال في مجلس النواب ، وهناك مراجعة لنظام استعمالات الاراضي بحيث نضمن عدم تقلص الرقعة الزراعية.

وقال ان هناك 180 مشروعا بحثيا سيقوم بها المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي هذا العام تؤدي الى نقل المعرفة للمزارع الاردني ، مؤكدا ان رؤية جلالة الملك بضرورة الاهتمام بقطاع الزراعة ساهم بتعزيز الارادة السياسية ، واصبح الحديث في اهمية الزراعة قضية غير قابلة للنقاش.

واوضح ان مباركة جلالة الملك للوثيقة الزراعية ابرزت اهمية الزراعة في تحقيق الامن الغذائي والاجتماعي ، وبالتالي واجبنا ان نقوم بوضع هذه الخطة التي تحولت الى برامج قابلة للتنفيذ خلال السنوات الثلاث المقبلة ، لافتا ان وزارة الزراعة هي الجهية المعنية بموجب القانون متابعة تنفيذ الوثيقة الزراعية.