بين مدير عام صندوق التنمية والتشغيل علي الغزاوي ان قيمة القروض
المقدمة من الصندوق منذ عام 1991 حتى 2006 بلغت 77 مليون دينار مولت 131 ألف
مشروع و وفرت 35 ألف فرصة عمل في مختلف
مناطق المملكة.
وحسب الغزاوي يحتل صندوق التنمية والتشغيل حسب المعايير العالمية
المرتبة السادسة من حيث قدرة المؤسسة على الاستدامة متنافسا 125 مؤسسة تعنى بتقديم المشاريع
الصغيرة .

و جاء إنشاء صندوق التنمية والتشغيل لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن
تطبيق برامج التصحيح الاقتصادي ، فقد صدر قرار مجلس الوزراء بتأسيس
صندوق التنمية والتشغيل بتاريخ 18/11/1989 حيث انطلق بعدها في شباط 1991 بممارسة
النشاطات الإقراضية كمؤسسة حكومية تعنى بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدرة
للدخل والتي تستهدف الفئات الفقيرة والعاطلة عن العمل.

ويقدم الصندوق العديد من
البرامج الاقراضية التي تمنح للمواطنين بمعاير محدد منها ان يكون المقترض من الفئة
العمرية 18-55 عاما وان يكون لدية الخبرة في إدارة المشروع ، ويتم تقييم المشروع من خلال دراسة جدوى
الاقتصادية كمعيار أساسي في عملية التأهيل.

ويقول الغزاوي لبرنامج مساحة
حرة ان دراسة الجدوى الاقتصادية تحدد
القيمة الضرورية للتمويل، حيث يقوم الصندوق بإنشاء مشاريع جديدة الحد الأعلى لها10
ألف دينار ، كما لدينا برنامج أخر لتطوير
المشاريع الحالية فهناك مشاريع بحاجة الى رأس مال والى معدات حيث نقوم بدعم هذا
المشروع بهدف المحافظة على ديمومة هذا المشروع أو التوسع بالعملية الإنتاجية وخلق
فرص عمل جديدة .

ولدينا برنامج أيضا لإنشاء
المشاريع المنزلية لذوي الاحتياجات الخاصة ولربات البيوت بسقف 1500 دينار، ولدينار الكثير من قصص النجاح تخرجن من مشروع
منزلي الى مشروع فردي.

كما نقوم بتقديم برنامج إقراضي بالتعاون مع وزارة التخطيط للمشاريع
الريادية وسقفها يصل الى 40 ألف دينار ولها معايير محددة تختلف عن المشاريع
العادية مثل الموقع الجغرافي وطبيعة المشروع ومدى توفيره لفرص العمل في منطقة
تعاني من الفقر والبطالة ومدى استغلال المشروع للموارد المحلية وإعادة تدويرها .

أما بالنسبة لمتابعة هذه
المشاريع يشرح الغزاوي "قمنا بمسح
ميداني شامل لكل مشاريع صندوق التنمية والتشغيل والهدف الأساسي كان التعرف على عدد
المشاريع القائمة وعدد فرص العمل التي مازالت موجودة وحجم التمويل هل تضاعفت أو
تناقصت، فوجدنا من خلال متابعتنا المستمرة ان هنالك مشاريع ناجحة و أخرى مغلقه لأسباب
مختلفة منها ان بعض الأشخاص يبيعون مشروعهم بسبب حصولهم على وظيفة في القطاع العام
أو الخاص وبعض الأشخاص لا يأخذون القرض بجدية في متابعة مشروعه وتطويره كل هذه الأمور
تم الاطلاع عليها من خلال المتابعة من هذا المنطلق تم تأسيس دائرة متخصصة تسمى دائرة
المتابعة فعند التوقيع على أي اتفاقية لا بد من التوقيع على جدول سنوي ناهيك عن
الزيارات الفجائية للمشروع خلال فترة القرض
وهناك إجراءات يتم اتخاذها في حالة إغلاق المشروع".

ويعتبر الصندوق من المؤسسات
المستقلة ماليا عن خزينة الدولة اذ يقول الغزاوي "صندوق التنمية والتشغيل
مؤسسة مستقلة ماليا تم تخصيص مبلغ 14
مليون دينار من الخزينة للصندوق من الفترة 91-97 ومن ثم توقفت الخزينة عن رصد أي مبالغ للصندوق ثم
اعتمد الصندوق على إيراداته التشغيلية في التوسع في عملياته الاقراضية والتدريبية
وتقديم الخدمات للمواطنين وحاليا رأس مال الصندوق 42 مليون دينار".

وبالإضافة لتقديم القروض يقوم الصندوق بمهمة أخرى هي التدريب وتهدف إلى
نشر الوعي بين الأفراد و الجماعات
العاطلين عن العمل حول أهمية المشاريع الصغيرة و الاعتماد على الذات دورها في الحد
من ظاهرتي الفقر والبطالة وتحقيق التنمية
في الأردن كما يهدف إلى الحد من انتشار ثقافة العيب في المجتمعات بالإضافة إلى بيان دور صندوق التنمية و التشغيل
و أهدافه و سياساته و مساهمته الفعالة في دعم المشاريع الصغيرة على المستوى
الوطني.

وحسب مدير الصندوق "يعمل
الصندوق على صقل خبرات من يريد التقدم الى مشروع معين من خلال تدريبه على مهارات
مساندة، كما يقوم الصندوق توفير فرص التدريب المناسبة أمام العاطلين عن العمل لتساعدهم
في المنافسة في سوق على مهن وحرف مطلوبة في السوق المحلي، بهدف إحلال العمالة
الوطنية محل العمالة الوافدة أو تأهلهم
لإقامة مشاريعهم الخاصة في المجالات التي تم تدريبيهم عليها" .

ومن قصص النجاح التي يعرض لها صندوق التنمية والتشغيل قصة تيسير عمرو
الذي كان يتقاضى معونة من صندوق المعونة الوطنية بقيمة 99 دينار شهرياً، ثم حصل على قرض من الصندوق بقيمة 1900
دينار بتاريخ 17/7/2005 بضمان 34 دينار من راتب المعونة
وقام بفتح مشروع بقاله في منطقة جبل الأمير فيصل/ الرصيفة ويعمل بشكل ممتاز.