بحثت لجنة دراسة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية في لقاء عقد في جمعية البنوك مساء اليوم الثلاثاء مع القطاع الصناعي المشكلات والعوائق التي يواجهها القطاع وتحد من نشاطه.

ودعت اللجنة التي يرأسها العين الدكتور رجائي المعشر الى تنويع ادوات التمويل في السوق المحلي بحيث تلبي وتراعي ظروف القطاع الخاص من حيث التدفقات النقدية.

ووعد بدراسة مطالب القطاع الصناعي التي تتمحور جميعها حول ارتفاع اسعار الفائدة والتشدد غير المبرر من قبل البنوك في طلب الضمانات.

من جهة ثانية أكد عدد من الصناعيين صعوبة الوضع الحالي للقطاع خصوصا مع شدة المنافسة الخارجية مثل ارتفاع أسعار الوقود في ظل انخفاضها في الدول المجاورة والتمويل بفوائد تقارب الصفر.

وقالوا ان تحويل بنك الانماء الصناعي الى بنك اسلامي يضر بالصناعة ويترك فراغا يجب العمل على ملئه.

وقال الصناعي عثمان بدير ان المنافسة الخارجية للصناعة الأردنية كبيرة وعملية التصدير تشهد تراجعا مستمرا بسبب الأزمة المالية وهو ما يؤثر على الصناعة المتوسطة والصغيرة مشيرا الى ان 98 بالمئة من المنشآت الصناعية الاردنية صغيرة الحجم و2 بالمئة فقط منشآت كبيرة.

واضاف ان قانون المالكين والمستأجرين يعتبر من المشاكل التي تواجه القطاع فهناك العديد من المنشات الصناعية المهددة بالترحيل نتيجة القانون وبالتالي انهاء خدمات عدد كبير من العمالة ما يسبب مشكلة اجتماعية.

وأوضخ ان هناك تراجعا في حجم الصادرات الأردنية تتراوح ما بين 20 الى 25 بالمئة مؤكدا انها حالة مؤقته.

وطالب البنك المركزي إعادة النظر في التعليمات التي تحول دون السماح للبنوك بإعطاء تمويل للمصانع.

بدوره قال رئيس جمعية المصدرين الاردنيين عمر ابو وشاح ان الإجراءات المتبعة لدى البنوك تقليدية وتتشدد في التعامل مع المصانع .

وطالب بضرورة العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لتجاوز الأزمة مشيرا الى ان عدم حل المشكلة يدعو المصانع الى التخلي عن الكثير من الوظائف لديها وهذا ينعكس على المجتمع والقطاعات الأخرى.