بين أمين عام وزارة المالية د. عز الدين كناكريه أن " الحكومة ستقوم بصرف دعم مادة الكاز مع بداية العام القادم للفئات التي يقل دخل الاسره فيها عن 1000 دينار سنويا".

وقال د.كناكريه انه لم يتم رصد مبلغ معين لغايات الدعم بعد أن كان قد المبلغ المحدد بـ40 دينارا بسبب تذبب أسعار هذه المادة التي تشهد انخفاضا كبيرا هذه الأيام".
ويبلغ سعر اللتر الواحد من مادة الكاز 355 فلسا بعد أن انخفضت أسعار المشتقات النفطية للمرة الثامنة على التوالي مع انخفاضها عالميا، وحول هذا الموضوع يضيف كناكريه "تقوم وزارة المالية دوريا بدراسة دعم مادة الكاز والتحضير لتوزيع الشيكات لكن الحاصل أن قيمة الدعم تعتمد على التغير في السعر مادة الكاز، وما نلاحظه أن أسعار السولار والكاز انخفضت، لهذا لم تتبلور لغاية الآن قيمة الدعم الإجراءات جاريه وفي بداية العام القادم سيكون موعد تقديم دعم الكاز".

وعن الشرائح والفئات المستفيدة من الدعم يقول د. كناكرية سيكون الدعم موجها للفئات التي يقل دخل الأسرة فيها عن 1000 سنويا والذين سبقوا أن تقاضوا دعم المحروقات من صناديق البريد، اما بالنسبة للموظفين والمتقاعدين في الحكومة لن يشملهم الدعم كونه سيتقاضون  زيادة 7% على الراتب الأساسي  بالإضافة إلى 5 دنانير العلاوة العائلية ".
أما بالنسبة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي يقول كناكريه أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هو صاحب القرار فيما يخص هذه الفئة.
أسعار المحروقات..انخفضت بنسب اقل من شهر شباط الماضي

من جهته بين القائم بأعمال نقيب أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز فهد الفايز أن أسعار المشتقات النفطية بعد الانخفاض الأخير، عادت لتصبح أسعارها اقل بكثير من أسعار شهر شباط الماضي أي قبل تحرير سوق المشتقات النفطية، خصوصا فيما يتعلق بالبنزين بشقية، بينما قارب سعر مادتي الكاز والسولار السعر القديم من نفس الفترة".
وأكد الفايز في حديث لراديو البلد أن "عملية تخفيض الأسعار صارت بسلاسة دون أي إرباكات كما حصل في الفترة الأخيرة". ويقول " كانت جميع محطات المحروقات مهيئه بان توفر من 15 إلى 20 % من مخزونها أثناء التخفيض، لذا تجنبنا كل الإرباكات السابقة خصوصا بعد العودة لآلية التسعير الشهرية".
في الوقت الذي شهدت فيه بعض المحافظات أزمة محروقات كما حصل في مدينة الطفيلة اذ توقفت محطات الوقود في الطفيلة طيلة يوم أمس السبت عن تزويد المركبات بمادتي الديزل والبنزين .

  تخفيض النقل

كما قررت هيئة تنظيم قطاع النقل العام اليوم تخفيض أجور النقل العام للركاب بنسبة5 بالمئة للوسائط العاملة على مادتي الديزل والبنزين ضمن مناطق اختصاصها اعتبارا من السابع عشر من الشهر الحالي.

وتتولى الهيئة تنظيم النقل في جميع محافظات المملكة باستثناء محافظتي عمان والعقبة.

ووفقا لمدير عام الهيئة المهندس جميل علي "لم يشمل القرار تعديل التعرفة الكيلومترية لسيارات التكسي".

وتبلغ التعرفة الكيلومترية لسيارات التكسي في مناطق اختصاص الهيئة10 فلسات لكل54 مترا فيما تبلغ قيمة فتحة العداد للرحلة الواحدة150 فلسا.
وكانت الهيئة خفضت في التاسع من تشرين الثاني الماضي اجور النقل العام بنسبة حوالي7 بالمئة لوسائط النقل العاملة على الديزل والبنزين فيما خفضت في التاسع عشر من تشرين الاول الذي سبقه الاجور بنسبة7 بالمئة لوسائط النقل العاملة على الديزل و5ر8 بالمئة للوسائط العاملة على البنزين.

وتعدل الهيئة تعرفة النقل وفق معادلة اعتمدتها في حال وصلت نسبة تخفيض او زيادة اسعار المحروقات في المملكة الى20 بالمئة فما فوق لتنعكس بشكل ملموس على المواطن وتراعي مصلحة المشغل.

على صعيد أجور النقل العام في العاصمة قال مدير النقل في أمانة عمان المهندس عبد الرحيم وريكات ان الأمانة تقوم بدراسة تعديل أجور النقل في العاصمة ولم تتخذ القرار حتى هذه اللحظة لحين احتساب بعض المعطيات من أبرزها الانخفاض الأخير على أسعار المحروقات، والية تعديل عدادات سيارة الأجرة "التاكسي".

وانخفضت أسعار المحروقات في الأردن للمرة الثامنة على التوالي منذ تحرير أسعار المحروقات في شهر شباط الماضي اذ بلغ سعر البنزين الخالي من الرصاص اوكتان90 (350) فلسا للتر الواحد.والبنزين الخالي من الرصاص اوكتان 95 (405) فلسات للتر الواحد، بينما بلغ السولار(355) فلسا للتر الواحد،و الكاز (355) فلسا للتر الواحد.