صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تعليمات أسس وشروط ترخيص شركات النقل العاملة بالتطبيقات الذكية تحت اسم "نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية".

وحظر النظام العمل بنقل الركاب الا بموجب تصريح تمنحه هيئة النقل البري للشركة والسائق والمركبة حسب التعليمات المنصوص عليها".

وتتضمن التعليمات شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات وغاياتها نقل الركاب بالتطبيقات الذكية برأسمال لا يقل عن 50 الف دينار اضافة الى كفالة بنكية بقيمة 20 الف دينار على ان تكون مدة الترخيص سنة واحدة يتم تجديدها وفقا للشروط والأحكام.

كما نصت التعليمات على إلزامية تزويد الهيئة بقاعدة بيانات تتعلق بمقدم الخدمة والسيارة والراكب والرحلة وعدم استخدام هذه البيانات لغير غاية النقل بموجب التطبيقات الذكية وتوقيع عقد مع مقدم الخدمة ضمن الشروط المتفق عليها وتقديم اسس والية احتساب واضحة للاجور المعتمدة من هيئة النقل البري.

وتشترط التعليمات على مقدم الخدمة أن يكون أردني الجنسية ولائقا صحيا وحاصل على رخصة اردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن 3 سنوات وعمره لا يتجاوز 60 سنة وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم باي جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والاداب العامة على ان تكون المركبة مملوكه له بشكل خاص او اقاربه من الدرجة الثانية.

كما تشترط أن تكون المركبة مرخصة ومؤمنة تأمينا الزاميا اضافة الى تأمين يغطي المسؤولية عن الاضرار وان لا تقل سعة محركها العامل بالبنزين او الكهرباء او الهجين عن السعة التي تحددها هيئة النقل البري وان لا يتجاوز عمر المركبة 5 سنوات وان تحمل ملصقا خاصا تحدد المواصفات بموجب التعليمات.

وبموجب التعليمات، تستوفي هيئة النقل البري رسمين سنويين أولهما 100 ألف دينار عن الترخيص أو تجديده سنويا و200 دينار عن التصريح، وتستوفى 20 ألف دينار بدل فاقد او تالف للترخيص، فيما لن تسوفي الهيئة أية رسوم على مقدم الخدمة الذي يكون مالكا للسيارة المرخصة.